2-نقدی بر نحوه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

تاریخ ارسال : 1404/04/29

🔴(نقدی بر نحوه اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها) 

هدف قانونگذار از وضع قانون موصوف حفظ باغات واراضی کشاورزی است لکن در دین مبین اسلام هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند،وسیله نیل به هدف مشروع نیز باید مشروع باشد،فی المثل مامور نیروی انتظامی حین مواجهه با جرم شرب خمر ،حق اجرای حد ومجازات متهم را ندارد ، بلکه این دادگاه است که با دادرسی مستند به قانون اقدام به محاکمه واعطای فرصت دفاع وبا رعایت حقوق شهروندی اقدام به رسیدگی می کند،کارمندان جهاد کشاورزی نیز بدون حکم قطعی حق تخریب دیوارها یا بناهای موجود در باغات را ندارند، تخریب وقلع وقمع  بدون طرح شکایت در دادگاه کیفری واحضار مرتکب واثبات جرم  مغایر حاکمیت اصل برائت ،مصونیت مسکن وحقوق اشخاص ،حق دفاع ودادخواهی،اصل قانونی بودن جرم ومجازات،قواعدآمره رسیدگی کیفری،رعایت حقوق شهروندی ،حق اطلاع ازادله واتهام وقاعده قبح عقاب بلا بیان می باشد، همچنین این اقدامات مغایر با نص ماده ۱۲ آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی و در ضدیت با آرای وحدت رویه شماره ۷۰۷و۷۳۰و۷۲۴ دیوان عالی کشور می باشد ،چون مجازات قلع وقمع جزو لاینفک حکم کیفری است که مسبوق به رسیدگی در دادگاه است، برابر نظریه مشورتی گوناگون واز جمله نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۹۶مورخه ۹۹.۱۰.۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هرگونه تخریب وقلع وقمع با حکم قطعی مسیر است،آنچه مسلم است اینکه نحوه اجرای قلع وقمع بعد از ابلاغ رای قطعی مسبوق به رویه مشروع اخطارقاضی اجرای احکام کیفری به محکوم علیه مبنی بر تخلیه موضوع حکم از اموال،لوازم،اشیا،انتقال تاسیسات می باشد،با توجه به حکم نبوی که حرمت مال مسلمان هم کفو حرمت خون اوست،تخریب شبانه و بدون رسیدگی مجریان  طبق حکم ماده ۱۵۹ق،م،ا غیر قانونی ومستوجب مسوولیت برای آمر ومامور است،طبق تبصره سه ماده ۱۹ق،م،ا ورای وحدت رویه ۷۵۹جرم تغییر کاربری درجه ۷ است که به حکم ماده ۳۴۰آ،د،ک مستقیما در دادگاه کیفری رسیدگی می شود ،لازم به ذکر است که فقط قاضی دادگاه کیفری ونهایتا دادگاه تجدید نظر استان می توانند نسبت به اتهام تغییر کاربری رای صادر کنند،دادستان وقاضی کشیک دادسرا نمی تواند رأسا دستور قلع وقمع ابنیه باغات واراضی کشاورزی را صادر کنند،حین اجرای حکم نیز با نظارت اجرای احکام و بدون آسیب به اموال ودرختان و با رعایت حقوق مجاوران امکان پذیر است.

دکتر عباس حسینی

دعاوی شهرداری,دعاوی ثبت

0 مشاوره

1121

کد مشاور
مشاهده همه مقالات دکتر عباس حسینی