40-جنگل، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع
تاریخ ارسال : 1404/07/26
🟢جنگل (تبیین صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶)
اولین قانون :تصویب نامه ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ می باشد که برابر ماده ۱ آن،عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع وبیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام شده است،حفاظت از جنگل به عهده سازمان جنگلبانی است.لازم به توضیح است وقتی در خصوص جنگل و باغات صحبت می کنیم منظور از عرصه: زمین آنها و منظور از اعیان:درختان هستند ،
🔵قانون دوم : قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶می باشد که جنگل،بوته،کنده،نهال،انواع مراتع،توده جنگلی،انواع درختان و...تعاریف دقیق ارائه کرده است.به موجب ماده ۴۲ و مواد بعدی همین قانون ،تهیه هیزم و چوب و زغال وبریدن و ریشه کن کردن درختان ونهال های منابع ملی ممنوع و جرم انگاری شده است.حتی بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچههای بیابانی و کویری و کوهستانی ممنوع اعلام شده است.آتش زدن نباتات در مزارع و باغات مجاور جنگل نیز ممنوع اعلام شده است.
🔴سومین قانون مربوط،قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۸بوده که برابر ماده ۵۶ این قانون : تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن با وزارت منابع طبیعی وقت مقرر شده بود،اشخاصی که به نظر وزارت مزبور اعتراض داشتند باید ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی به کمیسیون ماده ۵۶ تقدیم می کردند.قوانین مورد اشاره در سنوات ۱۳۴۹-۱۳۵۴ اصلاحاتی داشته تا اینکه درسال ۱۳۶۷ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تصویب شد.
🌕به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی جنگلی و مرتعی مصوب ۱۳۶۷،زارعین و صاحب اراضی نسقی،مالکان و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها،سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶اعتراض داشته باشند،می توانند به کمیسیون ماده ۵۶(مسوولان اداره جهادکشاورزی ،جنگل داری،یک نفرقاضی،دونفر عضو شورای اسلامی روستا یا عشایر و...) زیر نظر وزارت کشاورزی با حضور ۵نفر از ۷نفر رسمیت یافته ،رای کمیسیون بعد از کسب نظر کارشناسی تنظیم شده و لازم الاجراست ،رای قطعی کمیسیون ماده ۵۶ جنگل ها و مراتع ،قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است محتوای رای عمدتاً اعلام ملی بودن یا مستثنا بودن نسبت به بخشی از جنگل و مرتع متنازع فیه است.بعد از صدور رای نهایی ،اداره ثبت اسناد و املاک محل نسبت به ابطال یا اصلاح یا صدور سند اقدام کرده و اراضی متصرفی جنگلی و مرتعی ملی شناخته شده مطابق رای کمیسیون مزبور از طریق مرجع قضایی خلع ید می گردد.
🟢نکته مهم دیگر اینکه( باغ جنگلی) موضوع بند ۱۱ ذیل ماده ۱قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تابع قانون مزبور بوده و تشخیص ملی یا مستثنا بودن آن با کمیسیون ماده ۵۶ است،
🔵(باغ خارج از حریم و محدوده شهرها و روستاها) موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۶ می باشد.تشخیص باغات خارج از محدوده شهرها و روستاها در صلاحیت کمیسیون ماده ۶ آیین نامه قانون حفظ اراضی زراعی و باغها اداره جهاد کشاورزی است و نظر ایشان قابل اعتراض در کمیسیون استانی است.
🟣(باغ شهری )، در صلاحیت کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز است،براساس آئین نامه اجرائی لایحه اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز، شهرداری مکلف است جهت تشخيص باغ بودن یا نبودن و یا ضرورت قلع درختان،درخواست مالك و ذينفع يا درخواست خود را با سوابق و مداركي كه دربند « د» ماده ۱ آيين نامه آمده است به كميسيون ماده ۷ ارسال نمايد و نظر كميسيون كه حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر خواهد شد،به ذينفع ابلاغ كند.
