42-خسارت ممکن الحصول چیست؟
تاریخ ارسال : 1404/08/12
🔴خسارت ممکنالحصول چیست؟
مستند خسارت ممکن الحصول در ماده ۱۴ آ.د.ک مقرر شده است ،درواقع مقنن بر خلاف قاعده در بطن قانون شکلی اقدام به وضع قانون موجد حق نموده است:(شاکی می تواند تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند،...تبصره ۲-منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید...) متاسفانه دادرسان حقوقی و حتی وکلا از ظرفیت ماده ۱۴ق.آ.د.ک استفاده نمی کنند،همین سکوت و سکون موجب شده ماده ۱۴ق.آ.د.ک در زمره قوانین متروک جلوه نماید.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه منافع ممکنالحصول را ، منافعی تعریف کرده که مقتضی وجود آنها حاصل شده است مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفهها مقتضی میوه دادن است و میوه، منفعت درختان به شمار میآید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد میشوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم منافع موجود میداند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند. همچنین اگر شخصی اقدام به سرقت خودرو تاکسی شخصی کند و مالک به مدت۸ ماه از کار کردن با تاکسی مسروقه محروم شود این امر نیز تحت عنوان منافع ممکنالحصول قابل بررسی و مطالبه است درواقع منافع ممکن الحصول یعنی منافعی که حصولش قریب به یقین است لکن نقطه مقابل آن منافع مشکوک الحصول است مثل ورزشکاری که مورد ضرب و جرح قرار بگیرد و نتواند در مسابقه شرکت کند،چون در فرض شرکت نیز معلوم نیست برنده شود یا بازنده،به موجب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
🔵طرح دعوی حقوقی در پرونده کیفری تابع شرایطی است :
۱-پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرارگرفت،یعنی اتهام متوجه مشتکی عنه شده و بازپرس یا دادیار مشتکی عنه را به عنوان متهم احضار و تفهیم اتهام نماید،بدوا باید مدارک ورود خسارت به دادیار یا بازپرس ارائه شود و بعد از ارسال پرونده به دادگاه کیفری بدوی و قبل از اعلام ختم دادرسی ،دادخواست تقدیم گردد.
۲-طرح دادخواست ضرر و زیان تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود،یعنی مستلزم رعایت قواعد شکلی و طرح صحیح خواسته و ابراز ادله و پرداخت هزینه دادرسی و ذکر شماره پرونده کیفری مطرح در دادگاه کیفری بدوی قبل از اعلام ختم دادرسی کیفری میسر می باشد.
🟢نقد: همین الزام ناپسند مقنن در خصوص الزام به رعایت تشریفات آ.د.م در پرونده کیفری به مثابه، عدم رعایت مصلحت مجنی علیه در قبال مجرم و خلط مسوولیت کیفری و مدنی است،وقتی به شخص مجرم همزمان به چشم غیظ مجرمانه و چشم مهر خوانده بودن بنگریم این دوبینی و دوگانگی مسوولیت،موجب اختلاط رسیدگی حقوقی و کیفری و تضییع حقوق شاکی مظلوم و مجروح است که همزمان علاوه بر تحمل مصائب ناشی از جرم، بار اثبات دلیل و پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات پیچیده آ.د.م به عهده وی تحمیل می شود.چطور در عنوان کلاهبرداری ،سرقت و اختلاس،رد مال از توابع حکم کیفری است،بی نیاز از دادخواست حقوقی ؟! برای چه همین نگاه عادلانه را در کلیه جرایم روا ندانیم؟! همین قسم قانون نگاری از مواجب اطاله و افزونی ورودی پرونده هاست، در دادسرا و دادگاه کیفری در پی حبس و شلاق مجرم بودن و در دادگاه حقوقی درپی مطالبه خسارت بودن هیچ توجیهی ندارد.در تضاد با ملکه عدالت و امارات انفاس سلیم قضاوت رحمانی است.
۳-قبلا دادخواست مزبور در دادگاه حقوقی اقامه نشده باشد،توجه کامل به شرایط مطرح در ماده ۱۵-۱۶ق.آ.د.ک صورت پذیرد.
۴-درنگارش دادخواست باید مواد معارض ماده ۱۴آ.د.ک مثل حکم ماده ۲۶۷و۵۱۵آ.د.م را درنظر گرفت چون در دوماده اخیر تصریح شده :خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.درحالی که توجه به منشأ مسوولیت خوانده پرونده کیفری ،وقوع جرم است که موجب تفوق و افتراق خسارات ممکن الحصول نسبت به خسارات عدم النفع است.
۵-رعایت مهلت ۵ روزه درصورت استمهال شاکی از دادگاه کیفری برای طرح دادخواست حقوقی از حقوق شاکی طبق ماده ۸۶آ.د.ک است.دادسرا و مقامات دادسرا نظیر دادستان ،بازپرس و دادیار تکلیفی به پذیرش یا تبادل دادخواست حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی ندارند...
