26-ابطال رای کمیسیون ماده 100
تاریخ ارسال : 1404/05/29
🟣موارد لازم برای شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به رای کمیسیون ماده ۱۰۰:
۱-خواهان باید ذینفع باشد و مدرک سمت خود را ضمیمه دادخواست نماید.
۲-خوانده شهردار مرکز است،شهرداری منطقه فاقد شخصیت مستقل بوده و نباید طرف دعوی قرار گیرد.
۳-کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای شخصیت حقوقی مستقل است،لکن شهرداری نیز باید طرف دعوی قرار گیرد.
۴-در شکایت علیه کمیسیون ماده ۹۹ نیز هم کمیسیون مزبور و هم استانداری طرف دعوی قرار میگیرد.
۵-خوانده در دعاوی دیوان عدالت اداری نمی تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیردولتی وغیرعمومی باشد،مگر در دعاوی اعتراض ثالث و ورود ثالث که دعوی به طرفیت شهرداری و خواهان اصلی طرح می شود.در دعوی جلب ثالث نیز مجلوب می تواند حقیقی باشد.م۵۴ق.د.ع.ا
۶-خواسته باید نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد.از عبارت:( ابطال) نیز می توان استفاده کرد.
۷-لازم است برای جلوگیری از اجرای رای قطعی کمیسیون ماده ۹۹ و۱۰۰ درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مطرح نمود.
۸-آرای بدوی و قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ باید جزو ضمایم دادخواست باشد.هنچنین:سندمالکیت، گواهی تایید استحکام بنا،رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین نامه۲۸۰۰ و گزارش کارشناس برای احراز سال وقوع تخلف،قبوض آب وبرق،مصوبه شورای اسلامی شهر بر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف و...
🔴 مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها به شرح ذیل می باشد:
۱- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه
۲- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رأی به جریمه
۳- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف
۴- عدم توجه به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خلط این مجازاتها
۵- عدم توجه به موضوع احراز ذینفعی، اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رأی کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع.
۶- عدم توجه شهرداریها به موعدهای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
۷- عدم توجه به مصادیق مستثنی شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به خصوص در مورد مطب پزشکان
۸- عدم ابلاغ صحیح اعلام موارد تخلف و رأی کمیسیون به متخلف،عدم درج نام و سمت مخاطب ابلاغ.
۹- عدم توجه به مهلت مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون.
۱۰-حضور اعضای بدوی در مرحله تجدیدنظر.
۱۱-عدم رعایت نصاب لازم در تشکیل جلسه یا کسری امضا یا فقدان اکثریت(حضور سه عضو با سه امضا،)
۱۲-عدم رعایت اصل تناظر و حق دفاع ،یا عدم ذکر نام ذینفع در رای،عدم ابلاغ فرم خلافی ساختمان به متخلف.
۱۳-عدم صلاحیت کمیسیون و ورود به افزایش ارتفاع ،تبدیل واحد،درب اضافی ،روزنه،فنس کشی،نماسازی،مستند به بخشنامه وزارت کشور در اسفند ماه ۸۴ درمورد عدم صلاحیت کمیسیون ماده صد در تبدیل واحد،چون تبدیل واحد نه تغییر کاربری است و نه افزایش بنا.
۱۴-اگر در زمان تخلف ملک در خارج از حریم شهر باشد و در زمان رسیدگی داخل حریم باشد طبق رأی وحدت رویه ۲۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،مناط صلاحیت کمیسیون زمان تخلف است.بنابراین کمیسیون ماده ۹۹ صالح است.همچنین روستایی که درحریم شهر واقع است مطابق طرح هادی روستا دارای محدوده و حریم مستقل است،شهرداری حق دخالت ندارد.پارکهای علمی و فناوری نیز از حریم شهر و قانون شهرداری مستثنی می باشند.
۱۵-خروج از حدود صلاحیت و رای به جریمه و الزام به تأمین پارکینگ،یا صدور جریمه وتخریب،یا جریمه و الزام به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ماده ۱ جهادکشاورزی.
۱۶-عدم ارجاع به کارشناسی و عدم تصریح به ارزش معاملاتی ،موارد ارجاع کارشناسی:احراز سال وقوع تخلف ،حقوق مجاورین و امکان اجرای تخریب،اجرای تخریب نباید باعث ناپایداری سازه های همجوار گردد.تخریب بنای مسقف موجب هدر رفتن سرمایه ملی و انسانی است ،حتی موجب تخریب محیط زیست است.
۱۷-عدم درج مساحت بنا در رای تخریب .
