43-قبض وبسط قانون
تاریخ ارسال : 1404/09/09
🟣قبض و بسط قانون
مدرسان علم حقوق در دانشکده های حقوق عبارت (قانونگذار عاقل است)را بکار می برند،در کتب دانشگاهی نیز صرفا قوانین مدونه تشریح و تبیین می گردد،وکلا و قضات هم علی الدوام در مقام ستایش قانون، تلاش وافری برای عمل به قانون و احراز مقصود مقنن بکار می بندند،
دراین میان جایگاه( نقد قانون و مواخذه مقنن) خالی است،چرا قضات و وکلا به فکر جلوس بر این کرسی نیستند ؟! برای فهم صحیح ضرورت اندیشیدن به این موضوع جمله مهمی از ولتر اندیشمند فرانسوی نقل می شود:(آخرین درجه فساد بکار بردن قانون برای ظلم است) درواقع با غفلت یا بی دقتی مقنن ، قانون که برای نیل به عدالت است، وسیله ظلم و فساد می شود.وکیل و قاضی عالم به علم حقوق و قواعد ، اصول بنیادین حقوق و مسلمات شرع هستند،آیا نگارندگان و واضعان قانون، عالم به علم حقوق ، اصول و قواعد فقهی وحقوقی و شرع هستند؟!
از بین خیل واضعان چند نفر چنین صلاحیتی دارند؟ طرح مسأله قبض و بسط قانون در این مقاله نمی گنجند،صرفا به ذکر چند نمونه از قوانین موضوعه بسنده می گردد:
۱-قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها :
طبق صلاحیت عام و ذاتی دادگستری ،احراز جرم و نیز مجازات قلع و قمع ابنیه از شوونات مقام قضایی است و جرم تغییر کاربری باید در دادگاه کیفری رسیدگی گردد،علت اعطای اختیار قضا و مجازات به ماموران جهاد کشاورزی برای تخریب و قلع وقمع بدون حکم دادگاه و به اصطلاح عمل به (تبصره ۲ماده ۱۰ قانون مزبور )چیست و چه توجیهی دارد؟!
۲-قانون مبارزه با مواد مخدر:
طبق بند ۶ ماده ۸ قانون مزبور از زمان تصویب قانون ۱۳۶۷ تا زمان تصویب ماده ۴۵ الحاقی در مهرماه سال ۱۳۹۶، مجازات حمل،خرید و فروش یا نگهداری بیش از ۳۰ گرم مواد روانگردان اعدام بود و از سال ۱۳۹۶ به بعد این وزن به۲-۳ کیلو تغییر پیدا کرد ؟! دلیل این قبض و بسط از جانب مقنن چیست؟ چه کسی پاسخگوی نتایج اعمال قانون سابق است؟
۳-آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری:
(به موجب ماده ۱۴۰ این آیین نامه درصورتی که علیه وکیل ،به اتهام جرائم درجه ۱-۶ ق.م.ا کیفر خواست یا رای غیرقطعی صادرشود،دادستان یا رییس دادگستری یا دادگاه کیفری باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و دادگاه انتظامی در صورتی که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت را منافی شوون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت تا زمان صدور حکم قطعی صادر می کند،)
اولا،نهاد تعلیق بر پایه کیفرخواست و رای غیر قطعی،مجازات ظنی است،درضدیت با مسلمات شرع و بین قانون نظیر: حکومت اصل برائت ،قاعده قبح عقاب بلا بیان،اصل مصونیت شغل و حیثیت اشخاص و اصل قانونی بودن جرم و مجازات از قانون اساسی،قاعده تفسیر به نفع متهم، قاعده منع مجازات مضاعف می باشد،
ثانیاً،مقنن در توجیه تعلیق بیان کرده:(چون ادامه وکالت منافی شوون وکالت است)،برای اثبات لغو بودن این توجیه ذکر این مطلب کافی است:وکیل که به اتهام کیفرخواستی که علیه وی صادر شده تعلیق گردد، تکلیف خیل پرونده های جریانی، وجوه اخذ شده، تعهدات سابق وی در برابر موکلان منتظر،نحوه معیشت خانواده وکیل،اجاره بهای دفتر و مسکن وکیل همگی مختل و با مشقت مواجه می شود، کدام انسان عاقل و منصفی این همه مصائب را موافق شوون وکالت می خواند؟! تعلیق وکیل صرف کیفرخواست و رای غیر قطعی به مثابه حبط تمامیت حیثیت وشوون شغلی وی است،آیا رواست وکیل که در دفاع از متهم به اصل برائت و اصول و قواعد آمره آ.د.ک و... استناد می کند و منادی شعائر عدالت است، خودش مصونیت شغلی نداشته باشد؟!
کلام آخر اینکه اگر تعلیق بر پایه کیفرخواست یا رای غیر قطعی اجرا شد و بعد از گذشت یکسال و یا بیشتر ،برائت وکیل طی حکم نهایی اثبات گردید، آیا لطمات حیثیتی ، خسارات مادی وارد شده قابل جبران است؟!
آیا مقام انتظامی قادر است عمر و منزلت بر باد رفته ، لطمات روحی ، خسارات مادی و معنوی را اعاده کند؟!
