24-کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری

تاریخ ارسال : 1404/05/29

🔵کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری:

به موجب تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری: به منظور جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مرکب از نماینده وزارت کشور ،قوه قضاییه ،وزارت مسکن و شهرسازی ،دراستانداری ها تشکیل می گردد.این کمیسیون با رعایت طرح جامع،نسبت به صدور رای قلع و قمع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۵ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. مرجع ذیربط نظیر دهیاری ها مکلفند بعد درخواست مالک ،برای ساختمانهایی که کمیسیون ۹۹ برای آن جریمه تعیین و پرداخت گردیده پایان کار صادر نماید.نکته اینکه اگر روستا یا محل ساخت و ساز خارج از حریم شهرها فاقد طرح جامع باشد،باز هم رسیدگی به تخلف ساخت و ساز با رعایت آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال ۱۳۹۱در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ خواهد بود.

🟣دستور العمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱.۷.۱۹ وزیر کشور

☘به منظور جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته در داخل و خارج از محدوده روستاها، شهرهای جدید (فاقد شهرداری) شهرکها و خارج از حریم شهرها، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری به شرح ذیل تشکیل و به ترتیب مقرر در این دستورالعمل مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید:

۱-مراجع صدور پروانه در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها موظفند در صورت وصول اعلام تخلف از مهندسین ناظر ساختمانی و یا مشاهده تخلف شامل ساخت و ساز غیر مجاز و یا مخالف مفاد پروانه در بازدید مستمر از مناطق واقع در حوزه مسئولیت در قالب گشت های نظارتی و هر گونه گزارش اداری و مردمی توقف عملیات ساختمانی را طی اخطاریه ای به ذینفع یا نماینده قانونی وی ابلاغ نموده و موضوع را بلافاصله جهت اتخاذ تصمیم به همراه صورت مجلس و مستندات (عکس) با فیلم به دبیرخانه کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع نمایند.

تبصره: مدیریت و اداره دبیرخانه کمیسیون مذکور از وظایف مدیر کل دفتر فنی استانداری می باشد.

۲-دبیرخانه کمیسیون موظف است پس از وصول پرونده، موضوع تخلف را به ذینفع یا نماینده قانونی وی اعلام نموده تا ظرف مدت ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا به دبیرخانه تسلیم نماید. دبیرخانه پس از انقضاء مدت مذکور، پرونده را به منظور اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارجاع می نماید.

۳-مهندسین ناظر ساختمانی موظفند در صورت مشاهده هر گونه تخلف ساختمانی در ساختمان هایی که با مسئولیت آنان احداث می شود مراتب را بلافاصله به مرجع صدور پروانه اعلام نمایند.

تبصره: هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و با تخلف را بموقع به مرجع صدور پروانه اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون و صدور رای جریمه با تخریب گردد تخلف مهندس ناظر توسط دبیرخانه کمیسیون به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان ارجاع می گردد.

۴-کمیسیون در صورت لزوم می تواند از نظرات کارشناسی در رسیدگی به پرونده های ارجاعی استفاده نماید. لذا دبیرخانه کمیسیون موظف است تمهیدات لازم را در این خصوص فراهم کند.

۵-کمیسیون پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیات ذینفع یا نماینده قانونی وی و عنداللزوم اخذ نظر کارشناسی حداکثر ظرف مدت یک ماه به صدور رای مبادرت می نماید.

۶-کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و رای اکثریت اعضاء معتبر است و نظرات در صورتجلسه قید خواهد شد.

۱۱-دبیرخانه کمیسیون پس از تامین منابع مالی موظف است هر سال یک بار نسبت به تعیین قیمت روز اعیانی تکمیل شده به تفکیک دهستان و بخش در هر شهرستان پس از تایید هیاتی متشکل از ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید در غیر این صورت کمیسیون می تواند نسبت به جلب نظر کارشناس به صورت موردی با هزینه ذینفع اقدام کند.

۱۲- تشکیل پرونده و صدور رای در ساختمان های احداث شده در اراضی فاقد سند مالکیت توسط کمیسیون دال بر مالکیت فرد متخلف نبوده و تنها به منظور رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی می باشد.

۱۳-جرائم و عوارض وصولی موضوع این دستورالعمل حسب مورد در خصوص پرونده های ارجاعی از سوی روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری مربوطه و در صورت عدم تشکیل دهیاری به حساب شورای اسلامی روستای ذیربط و در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و شورای اسلامی به حساب فرمانداری مربوطه که وفق بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ افتتاح گردیده است واریز می گردد.

نحوه هزینه وجوهات حاصله از جرائم واریزی به حساب دهیاری و شورای اسلامی بر اساس آیین نامه های مالی مصوب مربوطه و مبالغ واریزی به حساب فرمانداری بر اساس مکانیزم تجویز شده برای روستاهای فاقد دهیاری خواهد بود.ادامه...

🍏۱۵-مرجع صدور پروانه ساختمانی موظف است پس از اخذ جریمه و عوارض قانونی در خصوص املاکی که پرونده آنها در کمیسیون مذکور منجر به صدور رای جریمه شده است در صورت درخواست ذینفع یا نماینده قانونی وی حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور گواهی عدم خلاف با پایان کار اقدام نماید

تبصره: این گواهی صرفا برای اعیانی بنای مذکور با حفظ کاربری زمین صادر می شود. بدیهی است در صورتی که مالک قصد توسعه و نوسازی داشته باشد باید مراحل قانونی تغییر کاربری و سایر مقررات و ضوابط را رعایت نماید.

۱۶- کلیه دستگاه ها مکلفند از واگذاری و ارائه خدمات آب برق گاز تلفن و…. بصورت دائمی به ساختمان هایی که بدون پروانه و یا پایان کار ساختمانی در حال احداث بوده و یا احداث شده اند خودداری نمایند. در مورد واگذاری انشعابات موقت نیز لازم است ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۶ رعایت گردد.

۱۷- در مواردی که تخلف ساختمانی در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴.۳.۳۱ و اصلاحات بعدی صورت گرفته باشد مرجع صدور پروانه موظف است قبل از ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون نظر سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ نماید.

۱۸- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بعنوان ناظر بر اجرای این دستورالعمل مکلف است به گونه ای برنامه ریزی و پیگیری نماید که در کمترین زمان ممکن به تخلفات ساخت و ساز رسیدگی و پرونده های ارجاعی به کمیسیون تعیین تکلیف شوند. لذا و در این راستا معاون مذکور می تواند متناسب با حجم پرونده های موجود در استان نسبت به افزایش تعداد کمیسیونها اقدام کند.

۱۹- به دلیل عدم استقلال نهادی فرمانداری از استانداری تشکیل جلسات در محل فرمانداری در حکم استانداری محسوب می گردد و در راستای اصل تمرکز زدایی و تسهیل امور و تسریع در رسیدگی بموقع نسبت به تخلفات ساختمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری می تواند محل تشکیل جلسات کمیسیون را در محل ساختمان فرمانداری تعیین و از کارکنان فرمانداری در جهت اجرای برخی وظایف دبیرخانه ای بهره برداری نماید.

۲۰ -دبیرخانه کمیسیون در هر استان موظف است گزارش تشکیل جلسات آراء و عملکرد خود را هر سه (۳) ماه یک بار به دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور ارائه نماید.

۲۱- استانداران، معاون توسعه و مدیریت منابع و نیز معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مکلفند در جهت اجرای تعهدات قانونی و به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و اداره صحیح و با کیفیت دبیرخانه کمیسیون اصلاح لازم در ساختار اداری ستاد وزارت کشور و نیز دفاتر فنی استانداری ها و فرمانداری ها معمول دارند.

🍎بندهای ۷-۸-۹-۱۰-۱۴ این دستورالعمل اجرایی به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری، مرجعی بالاتر از خود جهت تجدیدنظر خواهی ندارد و یک مرحله ای می باشد و صرفا مدعی می تواند ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری، دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

https://t.me/abbashosseini۱۳۵۶