16-کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
تاریخ ارسال : 1404/05/24
🟣 کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری:
طبق حکم ماده ۱۲ق.ز.ش تعیین نوعیت یعنی تشخیص موات بودن زمین به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است،این تشخیص محرمانه و بدون رعایت حق دفاع مالک و بر خلاف اصل تناظر می باشد،با اینکه قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ وضع شده حق تشخیص موات بودن را به تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ عطف بما سبق نموده است.باید توجه داشت صلاحیت محلی کمیسیون ماده ۱۲ق،ز،ش درمورد تشخیص نوعیت محدود به شهر و حریم شهرها می باشد.
🌕کمیسیون تبصره ۱ ماده واحده تشخیص اراضی موات:
تشخیص نوعیت نسبت به اراضی خارج از شهر وحریم شهر و نیز اراضی روستایی و حریم آنها طبق تبصره۱ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات به عهده وزارت جهادکشاورزی است.رای تشخیص کمیسیون تبصره ۱ قانون مرجع تشخیص موات قابل اعتراض در دادگاه می باشد.این کمیسیون را نباید با کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اشتباه کرد.
🟢نکته:طبق ماده ۱۴ ق.ز.ش، تبدیل و تغییر کاربری ،افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی داخل در محدوده شهر و حریم آن با رعایت مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلا اشکال است.البته مرجع تبدیل و تغییر کاربری(کمیسیون ماده ۵) و مرجع افراز وتقسیم و تفکیک باغات داخل در شهر و حریم (شهرداری ) است و ارتباطی به جهادکشاورزی ندارد.
🔴برابر ماده ۸ ق.ز.ش کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است.منظور قانونگذار از اراضی بایر شهری ،زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد،حال اگر صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد واگر صاحب مشخص داشته باشد به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آن بنام دولت صادر می شود.
🌑نکته جالب اینکه زمینی که به عنوان وقف ثبت شده چنانچه ثابت شود تمام یا قسمتی از آن موات بوده سندوقفی ابطال شده و زمین موقوفه در اختیار دولت قرار می گیرد؟!!!(تبصره ۳ماده ۱۰ق.ز.ش) بطور کلی اثر قانون زمین شهری بخصوص در زمینه تعیین نوعیت دایر،بایر،موات به عهده کمیسیون ماده ۱۲ق.ز.ش از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ می باشد،درمواد ۶و۱۲قانون مزبور این تاریخ تصریح و تاکید شده است.
