36- مدعی مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی بیش از50 هکتار
تاریخ ارسال : 1404/06/17
🔵نقل بخشنامه۱۳۷۳.۱.۳۰ رییس قوه قضائیه وقت مبنی بر اجرای فرمان مقام رهبری در مورد دعاوی مدعیان مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی:
🟣متن فرمان: به علت نقش مهر خیلی محرمانه از نشر عین آن خودداری می شود ، آیت الله یزدی رییس وقت قوه قضاییه ،برابر نامه شماره ۱/۲۰۲۵۷مورخه ۱۳۷۲.۱۱.۱۶ درخصوص دعاوی حقوقی مدعیان مالکیت نسبت به اراضی بزرگ کشاورزی که کشاورزان روی آن کار می کنند از مقام رهبری استفتا می نمایند که ایشان نیز پاسخ می دهند، سپس بخشنامهای توسط قوه قضاییه به محاکم ابلاغ می شود،این بخشنامه بدون پیوست متن فرمان، در درگاه مجازی مجلس شورای اسلامی قابل رویت است ،لکن مفاد بخشنامه مورخه ۱۳۷۳.۱.۳۰ در مقاله بعدی نقد و بررسی می گردد،بطور کلی ، مفاد فرمان مبنی بر اعلام بی اعتباری اسناد عادی و رسمی اراضی بزرگ کشاورزی است که اسناد آن به تعبیر :(...در دوران حکومت ظلم و طغیان تنظیم شده است ...)لکن بخشنامه رییس قوه قضاییه وقت به منزله آیین نامه اجرایی فرمان مزبور ملاک اراضی بزرگ کشاورزی برای اجرای فرمان موصوف را سطح زیر کشت حداقل ۵۰ هکتار اعلام نموده است، درواقع اگر مالک اراضی بزرگ کشاورزی مقدار پنجاه هکتار و بیشتر از آن هرگونه ادعایی نظیر:خلع ید، رفع تصرف، مطالبه اجرت المثل و دعاوی که مسبوق به احراز مالکیت مدعی است طرح نماید، محاکم حقوقی مکلف شده اند پرونده حقوقی مدعی را به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارسال نمایند تا دادگاه موصوف نسبت به اظهار نظر در مورد اصل مالکیت و انطباق اسناد رسمی و عادی با موازین شرعی و قانونی و احراز مالکیت یا حکم بر عدم مشروعیت و بی اعتباری مالکیت مدعی صادر نمایند،درصورت تایید مالکیت مدعی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ،رسیدگی دادگاه حقوقی ادامه پیدا می کند.نکته مهم اینکه اثر فرمان به گذشته نیز سرایت داده شده و کلیه آرای صادره قبلی که به مرحله اجرا نرسیده (قبل از سال ۱۳۷۳ تاریخ بخشنامه) اجرای آن متوقف و اجرای آرای صادره منوط به رسیدگی به اصل مالکیت طبق مراتب فوق اعلام شده است.
🟣نکته جالب اینکه کشاورزانی که تحت لوای فتوا یا فرمان موصوف اقدام به ادامه تصرف اراضی وسیع کشاورزی متعلق به مالکان دارای اسناد قبل انقلابی می کنند،شاید تصور کنند،ابطال سند مالک موجب جواز مالکیت و مشروعیت تصرف ایشان می گردد، این پنداری باطل است ،چون بعد از ابطال سندی که در زمان حکومت سابق تنظیم شده طبق حکم قانون و آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های دادگاه 49 قانون اساسی ، اراضی وسیع کشاورزی بعد از ابطال سند در اختیار ولی فقیه یا ستاد اجرایی قرار می گیرد و سند بنام ستاد اجرایی صادر می شود.بنابراین هدف این فرمان احترام به تصرفات بالفعل کشاورزان نیست،بلکه هدف ابطال اسناد تنظیمی در زمان حکومت سابق و مصادره و تملک آن توسط ستاد اجرایی است. ادامه...
