5-نمونه دادخواست تخصصی احراز وقوع تخلف بابت تخریب بدون حکم دادگاه و مطالبه خسارت علیه جهادکشاورزی
تاریخ ارسال : 1404/04/29
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
باسلام واحترام
خواسته: درخواست احراز وقوع تخلف(ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری)،به شرح متن،تعیین خسارت وارد شده و مطالبه خسارت طبق نظریه کارشناس دادگستری ،به مبلغ......ناشی از تخلف طرف شکایت:(اداره جهادکشاورزی شهرستان...)
اينجانب مالك پلاك ثبتي فرعي شماره....از اصلي .... مفروز از .... حوزه ثبتي شهرستان ....مستند به سندمالكيت پیوستی ميباشم كه اولا،طبق یک فقره نظريه كارشناس رسمي دادگستري درقالب تامين دليل كه مستند به عكسهاي هوايي و ماهوارهاي است، سابقه ابنيه و ديوارهاي ملک بنده بيش از ۳ سال قدمت داشته ومشمول قانون حفظ كاربري اراضي و جرم تغییرکاربری نمي باشد،
ثانياً ،در مورخه ......كارمندان جهاد كشاورزي بدون حكم قلع وقمع وحتي بدون اخطار قبلي با دودستگاه لودر اقدام به ورود به قهر و غلبه وتخريب اموال منقول و غير منقول وقلع وقمع :(درهاي آهني،ديوارهاي كاه گلي قديمي،منزل مسكوني،قطع اشجار ميوه،تخريب كامل لوازم خانگي نظير يخچال،كولر،بخاري،منبع آب شرب ،حوضچه آب كشاورزي و لوله وشيرفلكه آب كشاورزي ،تخريب كامل سيستم لوله كشي آب كشاورزي ،تخريب تاسيسات برق،آب شرب، سمپاش و...) اقدام نمودند كه بلافاصله بعد از اين عمليات درخواست تامين دليل برآوردخسارت نموده و كارشناس دادگستري طبق توصيفات دقيق باذكر جزييات اموال منقول و غير منقول تخريب شده نموده كه برابر نظريه كارشناس جمعا مبلغ ....ميليون ريال ازناحيه اين اقدامات غيرقانوني ،خسارت وارد شده است ،اينجانب با عمل به تكليف قانوني تبصره۴ ماده ۱۶قانون ديوان عدالت اداري به عرض مي رسانم ،بدوا با ابلاغ اظهارنامه پيوستي مطالبه خسارت در تاريخ .....انجام داده وبا انقضاي مهلت قانوني هيچ پاسخي نداده اند،
ثالثا ،اقدامات طرف شكايت مغاير حاكميت اصل برائت ،مصونيت مسكن وحقوق اشخاص ،حق دفاع ودادخواهي،اصل قانوني بودن جرم ومجازات،قواعدآمره رسيدگي كيفري،رعايت حقوق شهروندي ،حق اطلاع ازادله واتهام، قبح عقاب بلا بيان مي باشد، همچنين اين اقدامات طرف شكايت با توجه به نص ماده ۱۲ آيين نامه قانون حفظ اراضي و در ضديت با آراي وحدت رويه شماره ۷۰۷مورخه ۸۶.۱۲.۲۱ و۷۲۴مورخه ۹۱.۱.۲۲و۷۰۷مورخه ۸۶.۱۲.۲۱و۷۵۹مورخه ۹۶.۴.۲۱ مي باشد، چون مجازات قلع وقمع جزو لاينفك حكم كيفري است وبرابر نظريه هاي مشورتي شماره ۷/۹۹/۱۳۹۶مورخه ۹۹.۱۰.۲و ۷/۱۰۹۳مورخه ۸۸.۲.۲۲و۵۳۲/۹۲مورخه ۹۲.۳.۲۵اداره كل حقوقي قوه قضاييه هرگونه تخريب وقلع وقمع با حكم قطعي مسير است،
از طرفی برابر راي ۵۸۷مورخه ۹۱.۸.۲۲صدور واجراي قلع وقمع از شوونات مقام قضايي است،برابر بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۴۸۳۰۶مورخه ۸۹.۲.۱۱رييس سازمان امور اراضي مقام مافوق خوانده قلع وقمع بدون حكم دادگاه امكان ندارد،آنچه مسلم است اينكه نحوه اجراي قلع وقمع بعد از ابلاغ راي قطعي مسبوق به اخطار شخص قاضي اجراي احكام مبني بر تخليه اموال،لوازم،اشيا،انتقال تاسيسات مي باشد،با توجه به حكم نبوي كه حرمت مال مسلمان هم كفو حرمت خون اوست ،طبق تجويز كدام قانون؟ اموال منقول،يخچال و سمپاش و كولر و... ولوازم وتاسيسات آبياري تخریب و درختان مثمر،قطع مي گردد،
رابعا،اتهام تغيير كاربري يك جرم است واحراز سونيت مرتكب ضروري است، رسيدگي به جرم ونحوه احراز واثبات آن درصلاحيت ذاتي دادگاه كيفري است ،مثلا اگر مالك با مجوز شهرداري بنايي بسازد سونيت ندارد،چگونه ممكن است ماموران جهاد كشاورزي هم ضابط وهم قاضي و هم مجري حكم ؟! خود باشند و هيچ يك از مباشران تخريب داراي كارت شناسايي ضابط از قسمت امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي نبوده اند، درپايان درخواست رسيدگي واحراز وقوع تخلف از مقررات و سپس محكوميت طرف شكايت به پرداخت خسارت ناشي ازتخلف در اجراي وظايف قانوني وتجاوز وتعدي از حدود اختيارات قانوني و ترك فعل از انجام وظايف ضابط بودن، سپس رسيدگي و محكوميت ايشان به پرداخت مبلغ.....ريال اصل خسارت وارده طبق نظر کارشناس دادگستری طبق حكم تبصره يك ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري را استدعا دارم .
