44- اعلام جرم تجاوز به حقوق عمومی و درخواست تعلیم ضابطان امور اراضی
تاریخ ارسال : 1404/09/14
۴۴-🔴دادستان محترم....
موضوع: گزارش اعلام جرم موضوع ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم مصوب۱۳۸۴.۱۰.۱۴ودرخواست نظارت و تعلیم ضابطان امور اراضی اداره جهاد کشاورزی برای رعایت قانون محدوده و حریم و رعایت قلمرو مکانی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها .
اینجانب... به وکالت از... طبق تجویز مواد۳-۴-۵-۶-۷و۱۱-تبصره ۱ ماده ۳۰ -۳۲ -۳۳-۳۶-۶۷-قانون آ.د.ک که ملک مالک پلاک ثبتی طبق نقشه مختصات پیوستی داخل حریم شهر بوده ،ماموران امور اراضی جهادکشاورزی نسبت به اخطار دیوار نویسی: تخریب و اعمال تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تصمیم گرفته ودر اقدام خود به قانون محدوده و حریم توجه نمی کنند.
🔺اولا،قلمرو صلاحيت دخالت جهادكشاورزي و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،موضوع راضی خارج از حریم شهر و روستا می باشد:
۱-برابر حكم ماده ۱ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۷۴ قلمرو مكاني صلاحيت جهادكشاورزي ، اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و روستاها مي باشد.
۲- برابر ماده ۹ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ،شهرداري مرجع صالح براي تداوم كاربري اراضي زراعي و باغهايي كه داخل در محدوده قانوني شهرهاي داراي طرح تفصيلي با رعايت مقررات سازمان فضاي سبز معين شده است ، در ماده ۱۲ قانون مزبور نيز به صلاحيت جهادكشاورزي براي( مستحدثات پس از حريم) تأكيد شده است.در بند (ب) ذيل ماده ۱ آيين نامه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها نيز نسبت به رعايت قانون تعاريف محدوده و حريم شهر مصوب ۱۳۸۴ تأكيد شده است.برابر بند ۴ ذيل ماده ۱ آيين نامه مزبور نسبت به مرجعيت صدور پروانه توسط شهرداري در شهر و حريم شهر تأكيد شده است،
۳-در ماده ۶ آيين نامه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها به صلاحيت جهادكشاورزي درخصوص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها اشاره شده است.درماده ۹ همين آيين نامه بطور مكرر نسبت به مسائل تفكيك و افراز وتقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها توسط جهادكشاورزي حكم شده است،
۴-طبق بند ( ب )دستورالعمل ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ،صراحتا با عبارت (قلمرو اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها را خارج از محدوده شهرها قيد نموده است،) در تبصره ذيل بند( ج ) و نيز در بند ۲-۱ ذيل بند( ه ) همين دستورالعمل به قلمرو مكاني صلاحيت جهادكشاورزي كه خارج از شهر و حريم شهر است اشاره شده است.
۵-طبق نص ماده۲ قانون تعاريف محدوده مصوب سال ۱۳۸۴: (حريم شهر عبارت است از قسمتي اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه تحت نظارت و كنترل شهرداري است.) بنابراين رسيدگي به تخلفات ساخت وساز در شهر و حريم شهر در صلاحيت ذاتي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مي باشد.مويد اين مطلب نيز علاوه بر قوانين ،راي وحدت رويه شماره ۱۳۱۶۴۸۷مورخه ۱۴۰۳.۶.۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.مسائل باغات داخل در محدوده شهرها نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷ قانون شهرداری است.برابرماده۱۲ قانون تعاريف محدوده وحريم ،تخلف از احكام قانون تعاریف محدوده و حریم، تجاوز به حقوق عمومي و جرم انگاری شده است.
🔺ثانیاً ،غير قانوني بودن تصميم قلع وقمع توسط مأموران جهادكشاورزي به شرح ذیل است:
۱- تصميم مورد اعتراض مغاير حاكميت اصل برائت ،مصونيت مسكن و حقوق اشخاص ،حق دفاع و دادخواهي،اصل قانوني بودن جرم و مجازات و مخالف قواعد آمره رسيدگي كيفري و حقوق شهروندي ،حق اطلاع از اتهام و قبح عقاب بلابيان مي باشد.
۲-منصرف از مسأله صلاحيت ،طبق نص ماده ۳ قانون و تبصره ۲ ماده ۱۲آيين نامه قانون حفظ كاربري اراضي ،ماموران جهادكشاورزي حق معرفي مجرم به مرجع قضايي را دارند و اختيار قضا و مجازات بدون رسيدگي را ندارند و اقدام ايشان در ضديت آراي وحدت رويه شماره ۷۰۷مورخه ۱۳۸۶.۱۲.۲۱و ۷۲۴مورخه ۱۳۹۱.۱.۲ و ۷۹۵ مورخه ۱۳۹۶.۴.۲۱ مي باشد ،
۳-در متن تصميم ایشان با صراحت به قلع و قمع مستحدثات اشاره شده ،درحاليكه تغيير كاربري عنواني مجرمانه است و رسيدگي به جرم و احراز مجرميت مرتكب، برابر ماده ۳۴۰ آ.د.ك از شوونات مقام قضايي و در صلاحيت دادگاه كيفري ۲ مي باشد.برابر راي وحدت رويه ۵۸۷مورخه ۱۳۹۱.۸.۲۲ مجازات قلع و قمع جزو لاينفك حكم كيفري است.
۴-برابر راي وحدت رويه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۶۴۱۷۱مورخه ۱۴۰۴.۴.۱۷هيات عمومي ديوان عدالت اداري: ضوابط و مقرّرات مربوط به ساخت و ساز اعم از تراكم و سطح اشغال و نيز تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش واقع در محدوده قانوني شهرها تابع ماده ۱۴ قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرايي اين ماده است.کلام آخر اینکه برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره که از طریق مرجع قضایی تحصیل شده قدمت ابنیه ملک موکل بیش از ۳۵ سال برآورد شده است،درصورت عدم پذیرش ادله فوق درخواست اعلام شکایت به دادگاه کیفری ۲ برای رسیدگی و کشف حقیقت و خودداری از تخریب و قلع و قمع بدون حکم قطعی و تعلیم ضابطان امور اراضی اداره جهاد کشاورزی شهرستان...را دارم.
باتشکرفراوان
