45-متن شکایت در هیات تخلفات اداری سازمان جهاد کشاورزی

تاریخ ارسال : 1404/10/04

45-🔴متن شکایت اداری از کارمندان جهادکشاورزی  

رييس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ...             اعضای محترم هیات بدوی تخلفات اداری سازمان جهاد کشاورزی                          

باسلام و احترام 

موضوع :شکایت از آقایان ...کارمندان جهادکشاورزی                             

ادله:۱-فیلم وعکس-۲-ابلاغ اظهارنامه تذکر مسوولیت و خودداری از تخریب۳-سندمالکیت موکل-۴-تاییدیه شهرداری ۵-نظرکارشناس رسمی دادگستری-۶-استعلام قطع اشجار درختان میوه از سازمان فضای سبز شهرداری ملارد-۷-شهادت شهود:...۸-تحقیقات محلی۹-معاینه محلی-۱۰-جلب نظرکارشناس-۱۱گزارش پلیس۱۱۰.             اينجانب سيد عباس حسيني به وكالت از موكل اعلام مي دارم كه موكل بنده طبق سند مالكيت رسمي مالك ملكي محصور و چهار ديواري فاقد کاربری، داراي ابنيه با قدمت ... ساله  به مساحت ... متر مربع در شهر ... به پلاك ثبتي  مي باشد،طبق تأييديه تاريخ...  شهرداري ... كه ممضي و ممهور به مهر شهرداري مي باشد موقعيت ملك موكل داخل در طرح جامع حريم شهر... و محدوده قانوني شهرداري و فاقد کاربری مي باشد و برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري به شماره ...مورخه ... قدمت ديوارها و ابنيه ملك موكل ... سال قدمت دارد.متهمان کارمندان اداره جهادكشاورزي ...بدون اطلاع به موکل در راستاي تبصره ۱و۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها بدون حكم كيفري قلع وقمع و بدون رسيدگي قضايي، در تاریخ ۲ دیماه ۱۴۰۴ در زمان مسافرت و عدم حضور موکل ،نسبت به تخريب ابنيه ،خانه مسکونی و دیوارها، درآهنی،منبع آب، یخچال، کولر، لوازم منزل ،قطع عامدانه ۵۰ اصله درختان مثمر میوه در ملک موکل اقدام کرده اند اينجانب با مشاهده دیوار نویسی تخریب در تاریخ ... به اداره جهاد كشاورزي مراجعه و درخواست ابلاغ تصميم تخريب و نیز درخواست خودداري از تخريب را طي نامه شماره ...مورخه ... كه به ثبت دبيرخانه رسيده است نمودم مضافا با ابلاغ اظهارنامه الکترونیک به  رییس جهادکشاورزی... در تاریخ ...درخواست منع تخريب بدون حكم قطعی را نموده که علی رغم ابلاغ 

اظهارنامه در راستاي تبصره۴ ماده۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ازروی غرض ورزی به قصد تلافی و  بجای انجام تکلیف قانونی به ابلاغ پاسخ به موکل  با تعجیل نسبت به تخریب و قلع و قمع اقدام نموده اند .باتوجه به اسناد ارئه شده و قدمت ديوارها و سند مالكيت  و بنا به دلايل مشروح ذيل كه اجراي تصميم طرف شكايت موجب ورود خسارات غیرقابل جبران شده است،درخواست رسیدگی عاجل به تخلفات اداری متهمان و نیز اعلام جرائم ارتکابی به دادسرای کارکنان دولت را طبق موارد مشروح ذیل دارم: 

الف) دلایل نقض قوانین، اولاً ،برابر حكم ماده ۱ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۷۴ قلمرو مكاني صلاحيت جهادكشاورزي ، اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها مي باشد.

  ثانياً ، برابر ماده ۹ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ،شهرداري مرجع صالح براي تداوم كاربري اراضي زراعي و باغهايي كه داخل در محدوده قانوني شهرهاي داراي طرح تفصيلي با رعايت مقررات سازمان فضاي سبز معين شده است ، در ماده ۱۲ قانون مزبور نيز به امر صلاحیت در دخالت جهادكشاورزي براي( مستحدثات پس از حريم) تأكيد شده است.در بند (ب) ذيل ماده ۱ آيين نامه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها نيز نسبت به رعايت قانون تعاريف محدوده و حريم شهر مصوب ۱۳۸۴ تأكيد شده است.برابر بند ۴ ذيل ماده ۱ آيين نامه مزبور نسبت به مرجعيت صدور پروانه توسط شهرداري در شهر و حريم شهر تأكيد شده است،                         

ثالثا،در ماده ۶ آيين نامه قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها به صلاحيت جهادكشاورزي درخصوص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها اشاره شده است.درماده ۹ همين آيين نامه بطور مكرر نسبت به مسائل تفكيك و افراز وتقسيم اراضي زراعي و باغهاي (واقع در خارج از محدوده شهرها) توسط جهادكشاورزي حكم شده است.                                            

رابعاً،طبق بند ( ب )دستورالعمل ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ،صراحتا با عبارت (قلمرو اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها را خارج از محدوده شهرها و شهركها قيد نموده است،) در تبصره ذيل بند( ج ) و نيز در بند ۲-۱ ذيل بند( ه ) همين دستورالعمل به قلمرو مكاني صلاحيت جهادكشاورزي كه (خارج از شهر و حريم شهر) است اشاره شده است .

خامسا،طبق نص ماده۲ قانون تعاريف محدوده مصوب سال ۱۳۸۴: (حريم شهر عبارت است از قسمتي اراضي

بلافصل پيرامون محدوده شهر كه تحت نظارت و كنترل شهرداري است.) بنابراين رسيدگي به تخلفات ساخت وساز در شهر و حريم شهر در صلاحيت ذاتي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مي باشد.مويد اين مطلب نيز علاوه بر قوانين ،راي وحدت رويه شماره ۱۳۱۶۴۸۷مورخه ۱۴۰۳.۶.۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.برابرماده۱۲ قانون تعاريف محدوده وحريم ،تخلف از احكام قانون موصوف تجاوز به حقوق عمومي و جرم محسوب شده است . اساسا ملک موکل فاقد کاربری بوده یعنی ملک زراعی یا باغ نبوده که توجیهی برای دخالت ایشان نمی رسد .                         

ب)غیرقانونی بودن اقدامات متهمان :اولاً تصميم مورد اعتراض مغاير حاكميت اصل برائت ،مصونيت مسكن و حقوق اشخاص ،حق دفاع و دادخواهي،اصل قانوني بودن جرم و مجازات و مخالف قواعد آمره رسيدگي كيفري و حقوق شهروندي ،حق اطلاع از اتهام و قبح عقاب بلابيان مي باشد. ثانیا،منصرف از مسأله صلاحيت ،طبق نص ماده ۳ قانون و تبصره ۲ ماده ۱۲ آيين نامه قانون حفظ كاربري اراضي ،ماموران جهادكشاورزي حق معرفي مجرم به مرجع قضايي را دارند و اختيار قضا و مجازات بدون رسيدگي را ندارند و اقدام ايشان در ضديت آراي وحدت رويه شماره ۷۰۷مورخه ۱۳۸۶.۱۲.۲۱و ۷۲۴مورخه ۱۳۹۱.۱.۲ و ۷۹۵ مورخه ۱۳۹۶.۴.۲۱ مي باشد                                    

 ثالثاً ،در متن تصميم مورد اعتراض با صراحت به  قلع و قمع مستحدثات اشاره شده ،درحاليكه تغيير كاربري عنواني مجرمانه است و رسيدگي به جرم و احراز مجرميت مرتكب، برابر ماده ۳۴۰ آ.د‌.ك از شوونات مقام قضايي و در صلاحيت دادگاه كيفري ۲ مي باشد.برابر راي وحدت رويه ۵۸۷مورخه ۱۳۹۱.۸.۲۲ مجازات قلع و قمع جزو لاينفك حكم كيفري است .

رابعا،برابر راي وحدت رويه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۶۴۱۷۱مورخه ۱۴۰۴.۴.۱۷هيات عمومي ديوان عدالت اداري: ضوابط و مقرّرات مربوط به ساخت و ساز  اعم از تراكم و سطح اشغال و نيز تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش واقع در محدوده قانوني شهرها تابع  ماده ۱۴ قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرايي اين ماده  است.در پایان با استناد به بندهای(۱-۲-۳-۴-۷-۱۴-۳۰)ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره ۴ ماده۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در عدم پاسخگویی،شکایت موکل را اعلام و درخواست رسیدگی به ادله موکله و رسیدگی و مجازات ایشان را دارم درخصوص جرایم ارتکابی ایشان نظیر:،تخریب، قطع اشجار مثمر ،سلب حقوق اساسی و حق دفاع ،طبق ماده ۱۹ درخواست اعلام جرم برابر مواد۵۷۰-۶۷۷-۶۸۴-۶۸۶ ق.م.ا و ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم ،به مرجع قضایی دارم.باتشکر ،وکیل شاکی