18-نقدی بر وجود کمیسیونهای شبه قضایی
تاریخ ارسال : 1404/05/29
🔴نظریه طرد کمیسیونهای معارض و موازی که کار شبه قضایی انجام می دهند مبتنی بر استدلال بر مضر بودن آنهاست ،زمانی که تمامی آرای صادره کمیسیون های قانون شهرداری نظیر: کمیسیون ماده ۱۰۰- کمیسیون ماده ۹۹- کمیسیون ماده ۷۷- کمیسیون ماده ۷تشخیص باغات، همچنین کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری -
کمیسیون تبصره یک جهادکشاورزی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها وکمیسیون ماده ۶آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ،قابل اعتراض در مراجع قضایی می باشد ،رسیدگی به شکایات و دعاوی در این کمیسیون ها به مثابه اکل از قفاست و مخل دادگستری و موجب تضییع حقوق عامه به نظر می رسد،چون رای نهایی ،تصمیم مقام قضایی است ،ممکن است افرادی در نقد این نظریه، رسیدگی تخصصی را توجیهی بر وجود پر محنت و مشقت این کمیسیون ها مطرح کنند،پاسخ این است که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مقام قضایی رهگشا بوده و هیچ دلیل معقول و موجهی بر وجود این کمیسیون ها وجود ندارد،وقتی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است،شاکی شهرداری باشد یا جهادکشاورزی ،اداره راه و شهرسازی باشد یا دهیاری و یا مردم؟! فرقی نمی کند.
🟣در تکمیل نظریه فوق درفرض اصلاح قانون ،بطور نمونه:
🔺(شهرداری) تخلفات ساخت وساز در شهر و حریم شهر،
🔺(دهیاری) تخلفات ساخت وساز روستا و حریم روستا،
🔺(جهادکشاورزی) تخلفات ساخت وساز و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و روستا،
🔺( اداره راه و شهرسازی)تصرفات غیر قانونی بر اراضی موات را در دادگاه حقوقی یا کیفری محل وقوع تخلف یا جرم حسب مورد طرح شکایت یا تقدیم دادخواست نموده و مرجع قضایی به عنوان یگانه مرجع صالح برای رسیدگی قانونی به شکایات و تظلمات اقدام به رسیدگی با جلب نظر کارشناس و...نماید،این رسیدگی با صراط مستقیم عدالت منطبق است،ستایشگر و توجیه گر هر قسم مقرراتی بودن ، مغایر رسالت عاملان به حق و عدالت است ،درمقام تنقیح استدلال وتشحیذ ذهن بیان می گردد:طبق اصول و قواعد بدیهی علم حقوق: قاضی نباید یکی از طرفین دعوا باشد،مثلا اگر متهمی به قاضی توهین کند همان قاضی نمی تواند هم شاکی و هم قاضی باشد،
یا اینکه:داور نمی تواند یکی از طرفین دعوا باشد ،این مسأله که مبتنی بر ترافعی بودن رسیدگی و بی طرف بودن قاضی یا داور است از اصول اولیه حاکم بر رسیدگی عادلانه و قانونی است،به نقل از ج دوم کتاب آ.د.م دکترعبدالله شمس:اصول حاکم بر دادرسی:(حق مراجعه به دادگاه مستقل وبی طرف،حق دادرسی علنی ،شفاف،حق دفاع و رعایت تناظر،ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین ،رسیدگی به ادله ابرازی طرفین،ابلاغ رای و قابل تجدیدنظر بودن رای و اجرای رای تحت نظر قاضی اجرای احکام) همگی برای نیل به عدالت است.
اینکه کمیسیونهای های موصوف در بطن شهرداری،جهاد کشاورزی و اداره راه و شهرسازی بوده ،رسیدگی ایشان مغایر روح و نص قواعد آمره رسیدگی کیفری و حقوقی دادگستری است.
