32-مالکیت و حریم قنات
تاریخ ارسال : 1404/05/31
🟣 مالکیت قنات:
برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸مالکیت انهار و قنوات با یکدیگر متفاوت است. منظور از انهار به طور غالب، انهار طبیعی است که بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در مالکیت دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، اعم از اینکه نهر، جاری یا خشکیده و مسلوبالمنفعه باشد؛ اما قنات و چاه در ملک هر کسی باشد متعلق به صاحبان قنات و چاه خواهد بود و همانگونه که در نظریه شماره ۱۵۸/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ این اداره کل نیز آمده است ، مقررات ماده ۳۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ منسوخ است و در خصوص قناتها و چاههای متروکه و مسلوبالمنفعه باید طبق مقررات ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب که قانون موخر است، عمل شود. بنابراین قنات خشکیده ومسلوبالمنفعه، همچنان در مالکیت مالک قنات است.
برابر با ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب :
وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان وزارتخانه، بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد،در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین ، احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو میتواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید.همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوقالذکر را صادر نماید. برابر ماده ۹ قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹.۶.۶ هر گاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کند مالک زمین مختار است بجای قیمت عادله اراضی که برای حفر چاه های جدید لازم است تقاضا کند که مالک قنات بایر و متروک چاه های متروکه را مسطح کرده به مالک اراضی واگذار نماید.
🟢مالکیت قنات واقع در روستا
بطور قطع برابر بند۱ماده ۱۴۰ق.م مالک قنات شخص یا اشخاصی هستند که اقدام به حفر قنات و ایجاد آن نموده اند،خواه شخص معین یا اهالی ده یا شهری معین که عده ایشان غیر محصور است.
وفق ماده ۱۳۹ قانون مدنی و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب قنواتی که داخل در روستا یا شهری واقع شدهاند، متعلق به مالکین اولیه قنوات است، اگرچه اهالی یک روستا باشند و با این وصف برای اشخاص حقوقی نظیر وزارت نیرو، مالکیتی ایجاد نمیشود، هرچند قنات متروکه یا بلااستفاده باشد و در هر حال تصمیمگیری در خصوص آن با مالکین اولیه و قائممقام آنان میباشد که میتوانند با اعطای اختیار و نمایندگی از طریق شورای اسلامی روستا و دهیاری اعمال مدیریت و اتخاذ تصمیم نمایند. ضمناً نظریه شماره ۱۲۳۱/۹۸/۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوهقضاییه نیز موید است.
🌕حریم قنات
براساس ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب ،اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره-تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
بررسی تعارض حکم ماده ۱۳۸ق.م و حکم تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب:
در بادی امر به نظر می رسد،قانون موخر ناسخ قانون عام مقدم باشد،لکن این استدلال اشکال دارد، شاید تعارض بین حکم ق.م و قانون توزیع عادلانه آب مطرح بود همین استدلال موجه می بود لکن قانون خاص قنوات مصوب ۱۳۰۹.۶.۶.در ماده یک با احترام به حکم ماده ۱۳۸ ق.م و در ماده ۸ با احترام به ماده ۵۹۴ق.م عمل به احکام ق.م را مورد تاکید قرار داده است.آنچه موجب تقویت این استدلال است،اشاره تبصره ماده ۱۷ ق.ت.ع.آ به حجیت نظر کارشناس وزارت نیرو است،درحالی که نظر کارشناس ،دلیل قاطع محسوب نمی شود و ماده ۲۶۵ق.آ.دم مجوز عدول قاضی از نظر کارشناس را مقرر نموده است.بنابراین به نظر می رسد قاضی می تواند به حکم ماده۱۳۸ق.م عمل نماید.
