38-ضمان غاصبان
تاریخ ارسال : 1404/06/26
🌑ضمان غاصبان
غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان،قانون مدنی در مورد یک ملک مغصوبه که دست به دست شده صحبت می کند:در اجتماع غاصبان بطور (طولی )مالک،مواجه است با غاصب اول ،دوم و...تا به مال مغصوبه برسد،مواد318--322 ق.م احکامی مقرر کرده است،لکن اگر یک ملک توسط چندین غاصب ،مشترکا غصب گردد،اجتماع غاصبان بطور (عرضی )است ،قانون مدنی در موضوع اجتماع غاصبان عرضی و ضمان ایشان ساکت است ، در این حین طبق حکم اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.د.م رجوع به منابع معتبر اسلامی و سپس فتاوی معتبر اجتناب ناپذیر است ،درمسأله غصب مجتمع و مشترک جماعت غاصبان،استیلای مشترک از ضمان غاصبان نمی کاهد،غاصبان در برابر مالک مسوولیت تضامنی دارند (قانون مدنی در نظم کنونی توضیحات ذیل م ۳۰۸)مسوولیت غاصب ضمان عقدی نیست که سهم هریک را مشخص نمود، بلکه ضمان غاصب قهری است،هدف از تضامن غاصبان مشترک، تضمین حق مالک دربرابر گروه متجاوزان است،برابر دستور ماده ۳۱۷ق،م تضمین رد عین توسط هر غاصب و اینکه هر غاصب مسوول ما فی الذمه خودو همه غاصبان دیگر می باشد،طبق نظر شیخ انصاری( ره) درغصب عرضی،ذمه افراد متعدد عرضی نسبت به یک دین(ملک) مشغول می شود و وجوب کفایی برگرداندن مال واحد است،(مکاسب،ج۳،ص۵۰۵)برای همین در تعهد به رد عین با استرداد عین ، همه عهده ها بری می شود،همانگونه که ابرای ذمه یک غاصب به منزله ابرای ذمه الباقی غاصبان است،(319و322ق،م)غایت خلع ید ،حبس و شلاق نیست بلکه رد فوری عین مغصوبه است،مثلا ، پنج نفر مشترکا آپارتمانی را غصب می کنند، توقع دادرس حقوقی از مالک برای تعیین سهم هر غاصب از: هال،اتاق خوابها،آشپز خانه و سرویس ، غیر معقول و فاقد وجاهت قانونی است،تسهیم مربوط به ضمان عقدی است وغاصب چنین شأنی ندارد،الغاصب یوخذ باشق الاحوال.
