35-مالکیت آب کشاورزی
تاریخ ارسال : 1404/06/13
🟣مالکیت آب کشاورزی
طبق نص مواد ۲۷-۲۸ قانون توزیع عادلانه آب ،پروانه مصرف آب کشاورزی ،مختص به زمین کشاورزی و مواردی است که برای آن صادر شده است.هیچ شخصی حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد،به مصرفی جز آنچه در پروانه قید شده برساند.همچنین حق انتقال پروانه صادره به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت.مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.نص مواد ۲۷-۲۸ق.ت.ع.آ مستلزم بررسی و تشریح است.
به نظر می رسد قانونگذار به تبع از حکم ماده ۱۷ق.م پروانه آب کشاورزی را در جرگه اموال غیر منقول حکمی قلمداد نموده که سهم آب کشاورزی،جزو لاینفک ملک زراعی یا باغ است.حکم ماده ۱۳ق.م نیز در تقویت این استنباط و استدلال موثر است.
🔴آیا سهم آب کشاورزی مال غیر منقول حکمی است؟
آنچه مسلم است اینکه اولا، آب ذاتا منقول است چون قابل انتقال از محلی به محل دیگر است وگواه این مطلب متن ماده ۱۹ق.م است.لوازم انتقال آب نظیر لوله،یا مجرا برابر مواد۱۳-۱۸ق.م غیر منقول است.لکن آنچه موجب امتیاز آب کشاورزی از سایر آبها می گردد این است که مالک و دولت آن را برای اراضی کشاورزی و باغات اختصاص داده اند بنابراین برابر حکم ماده ۱۷ق.م آب کشاورزی (مال غیرمنقول حکمی) است که جزو ملک محسوب می شود.
ثانیاً ،پروانه آب کشاورزی مختص زمین کشاورزی است.حتی مالک زمین نمی تواند تحت لوای مالکیت بر پروانه آب کشاورزی ،سهم آب خود را اجاره دهد یا بفروشد،یا مصرفی جز موضوع پروانه اتخاذ کند.
🟢آیا مالک سند آب کشاورزی می تواند سهم آب خود را به دیگری واگذار کند؟
خیر،مگر به تبع فروش زمین کشاورزی ،برای همان مصرف،آنهم با اطلاع وزارت نیرو میسر است.همه این باید و نبایدهای قانون مزبور جهت حفظ زراعت و باغ است.درخصوص هزینه های مرمت و حفاظت از چاه،قنات،جوی و منابع آب،برابر ماده ۳۵ق.ت.ع.آ کلیه شرکا و سهامداران نسبت به سهم خود مسوولند.
🔵افعالی نظیر :دخالت غیرمجاز در تقسیم آب،یا تقلب در اندازه گیری آب،گشودن دریچه برای تغییر در تقسیم آب،انتقال آب سهم دیگری به خود،اقدام به هدر رفت آب،تصرف در آب دیگری،حفر چاه و قنات یا بهره برداری غیر مجاز از منابع آبی همگی برابر ماده 45 ق.ت.ع.آ جرم انگاری شده از شلاق و حبس تا حکم اعاده به وضع سابق در پی دارد.
