15-نقدی بر تلقی قانونگذار از اراضی موات در قانون زمین شهری
تاریخ ارسال : 1404/05/23
🟣با این مقدمه در مورد پیشینه اراضی موات و دستور نبی مکرم اسلام صلی الله علیه، برای ارج نهادن به دارایی های مشروع و شناسایی حق مالکیت به نفع تلاشگر و دسترنج احیاءکننده اراضی و عمل به این سنت ممدوح و مشروع در طول صدها سال از صدر اسلام تا عصر معاصر ، متاسفانه قانونگذار در سال ۱۳۶۶ با وضع قانون زمین شهری،اقدام به نگارش قانونی نمود که نقض غرض مسلمات شرع و حقوق عمومی به نظر می رسد،
🍎نکته جالب اینکه، درماده ۱ ق.ز.ش یکی از اهداف این قانون را تأمین رفاه عمومی و اجتماعی؟! توصیف کرده است،درحالی که در ماده ۶ این قانون نیت خود را هویدا ساخته است:
🌚در ماده ۶ مقرر داشته: (کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکین گذشته ارزش قانونی ندارد،ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۱۳۵۷.۱۱.۱۲ توسط دولت واگذار شده باشد؟!)
🍏بخش عمده ای از تحمیل مصائب ومشقات ناشی از وضع ماده۲ قانون مزبور ونیز علت تشکیل خیل پرونده های مردم علیه دولت در محاکم را منجر شده که مقرر داشته است: (اراضی موات شهری زمین های است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. زمین های مواتی که علی رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸.۴.۵ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.)
🍏آخر در کجای ،کدامین شهر، زمین موات وجود دارد؟! وجب به وجب اراضی شهری در طول سالیان و تاریخ آن شهر مالکان معین داشته است ، در واقع منظور قانونگذار، تصاحب اراضی ملاکین و دهاقین در دوره حکومت سابق بوده و منشا مالکیت و مشروعیت دارایی ایشان را قبول نداشته است،متاسفانه قانونگذار به این هم بسنده نکرد و در اقدام بی سابقه به شرح ماده ۶ اداره ثبت اسناد و املاک را مکلف به صدور سند بنام دولت نمود؟! این ایراد بر منظور و دغدغه شرعی وارد است،چرا سند به نفع دولت؟! بلکه صدور سند به نفع مردم ومتصرف مقرر می شد ! مثلاً ،به تأسی از قانونگذار ۱۳۴۰ که با وضع قانون اصلاحات اراضی ،صدور سند رسمی برای املاک وسیع کشاورزی مجاور روستاها را به طور اقساطی بنام کشاورزان مقرر کرد.
آخر وقتی زمین موات در شرع و قانون تعریف شده با چه مجوزی و با چه توجیهی وضع شده:(اسناد و مدارک مالکین گذشته ارزش قانونی ندارد؟!) و یا اینکه (ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند؟!)
🔴درواقع قانونگذار با کنار گذاشتن حکم ماده ۲۷ قانون مدنی،اقدام به اجازه سلطه دولت بر اراضی مرغوب شهری، تحت لوای (اراضی موات شهری)نموده اساسا عنوان (اراضی موات شهری) نص ندارد ،
اولا، اراضی موات معطل افتاده فرسنگها از شهرها دور هستند و
ثانیا، زمین موات،مالک ندارد.
ثالثا،اراضی که مالک و متصرف دارد ابدا موات محسوب نمی شود به چه دلیل تحت لوای موات بودن حقوق مالکانه ملاکین را نقض نموده حتی سند مالکیت ایشان بی اعتبار قلمداد شده است.
رابعا ،تعیین تاریخ انقضا برای مالکیت که کاملترین حق عینی انحصاری و مطلق است بلاوجه است.
چرا حکم به تشخیص و ابطال اسناد مالکیت ملاکین زمین شهری بدون رسیدگی قضایی و بطور محرمانه حکم شده است ؟!
حتی املاک قاچاقچیان مواد مخدر نیز در صورتی به نفع دولت مصادره می شود که توسط قاضی احراز گردد ناشی از همان جرم است،(م ۶ ق.م.م.م)
برای چه چنین قانونی وضع می شود و به چه دلیل صرفا تشخیص دولت به نفع دولت منتهی به ابطال سند مالک و صدور سند بنام وزارت مسکن و شهرسازی بدون رسیدگی در دادگاه مقرر شده است؟!
دادخواهانی هستند که نسل بعد نسل، مالک ملک و متصرف ملک خود در طول بیش از نیم قرن بوده اند و در اجرای قانون زمین شهری، بدون اطلاع مالک سند رسمی ملک ایشان بنام دولت صادر شده است.آیا قانونگذار راهی برای دادخواهی و اعاده مالکیت اراضی ناشی از اجرای قانون زمین شهری و ابطال سند بنام دولت باقی گذاشته است؟
