37- نقد بخشنامه نحوه رسیدگی به دعوی مدعیان مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی
تاریخ ارسال : 1404/06/17
🟢نقد و بررسی مفاد بخشنامه در مورد دعاوی مدعیان مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی علیه متصرفان:
۱-متن استفتا یا کسب نظر از مقام معظم رهبری توسط رییس محترم وقت قوه قضاییه صرفا با موضوع دعاوی مدعیان و دارندگان اسناد مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی است که علیه کشاورزانی که روی زمین ایشان کار می کنند طرح دعوی می کنند، بنابراین اطلاق حکم حکومتی به فتوای موصوف موافق قاعده به نظر نمی رسد.چونکه اقتضای اطلاق حکم حکومتی، ناظر به واقعه ای است که (آنأما) یک آن و لحظه کوتاه، به منزله فصل الخطاب با هدف حفظ نظم و منافع عمومی است ، نه اینکه از سال ۱۳۷۳ تا آتیه نامعلوم مانع عمل به قوانین موجد حق به نحو مستمر گردد.مع الوصف مفاد فتوای رهبری مبین حکم صریح بر اعلام بی اعتباری تمامی اسناد رسمی و عادی است که به تعبیر مذکور: (...در دوران حکومت ظلم و طغیان تنظیم شده است) ،حتی در متن حکم ارائه طریق شده: (دادگاه های اصل ۴۹بدون هرگونه ملاحظه نسبت به احراز مالکیت برابر مر شرع عمل نمایند.)
۲-این بخشنامه دادرس حقوقی را با چند راه مواجه می کند:عمل به بخشنامه؟عمل به فتوا؟ یا حکم حکومتی؟ عمل به قوانین ؟
اولاً ،طبق حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.د.م قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید....در فضای مالانص فیه و سکوت قانون ،نوبت به رجوع به منابع معتبر اسلامی می رسد و در سکوت منابع معتبر اسلامی، نوبت به فتاوی معتبر می رسد.اصل مزبور ظهور در تقدم قانون بر سایر موارد دارد.اصل ظهور از اصول لفظیه، حجیت دارد.درواقع تا وقتی قانون موجود است، نوبت به فتوا نمی رسد.طبق تبصره ماده ۳،ق.آ.د.م چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند حق عمل بر خلاف قانون را ندارد.
ثانیاً ،اگر این فتوا را برخلاف قاعده ، حکم حکومتی تلقی نماییم و آن را مافوق قوانین بدانیم ، تکلیف قوانین موجد حق و اعتبار اسناد رسمی و عادی چه می شود؟طبق حکم ماده ۱۲۹۲ق.م و ماده ۷۰ ق.ث هرگونه انکار و تردید در برابر اسناد رسمی مسموع نیست ،به موجب دستور صریح ماده ۹۳ق.ث ،کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.
ثالثا،طبق بند ذ ماده ۱آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۶ مالک و صاحب زمین شخصی است که بر اراضی زراعی با ارائه سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی ،مالکیت آنان محقق شده باشد.
رابعاً ،چنانچه مدعی علیه در محکمه، در مقام تصدیق حق مدعی برآید طبق حکم ماده ۱۲۹۱و ۱۲۷۵ق.م و مواد ۲۰۲و۳۶۹ق.آ.دم موجبات احقاق حق قطعی مدعی می گردد که بخشنامه موصوف با انقلاب دعوی بطور آمرانه، مدعی دادخواه را به عنوان مدعی علیه به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی معرفی می کند.
۳-اکنون که سال ۱۴۰۴ می باشد و قریب به نیم قرن یعنی حدود پنجاه سال از زمان حکومت سابق گذشته است، رسیدگی و کاوش و تجسس در اصل مالکیت مورث مدعیان و مشروعیت تحصیل آن اسناد و با ملاحظه اینکه دارندگان اسناد رسمی و عادی که مالکان و شاهدان آن، معمولا در قید حیات نیستند، با نظام قضاوت ظاهری که مبتنی بر حیات مدعی و شهود و مشروعیت دلیل و تحصیل دلایل است، متعسر می گردد و مستلزم نظام قضاوت باطنی است که در شأن نبی یا وصی و استمداد از وحی الهی است.
۴-بخشنامه مزبور مغایر با قاعده: البینه علی المدعی است، مدعی برای دادخواهی آمده این تکلیف شرعی وقانونی مدعی علیه است که بر تصرف بالفعل خود مدرک یا مجوز داشته باشد .برابر ماده ۳۶ق.م تصرف، زمانی دلیل مالکیت است که ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی باشد،برفرض که چند کشاورز از فرصت عدم حضور مالک پنجاه هکتار زمین کشاورزی در جوار روستای خود سو استفاده کرده و اقدام به غصب نمایند ،آیا رواست دادرس حقوقی حق مواخذه و پرسش از غاصب را نداشته و بجای آن پرونده مدعی دادخواه را به دادگاه اصل ۴۹ ارسال نماید؟! و نیز مغایر حکومت اصل برائت و اعتبار اسناد و اصل لزوم و صحت عقود و قواعد آمره دادرسی مستند به قانون است، همچنین به تحقیق مناط مغایر قاعده فقهی: (سوق المسلمین ) به نظر می رسد ،برابر این قاعده: مبیع در بازار مسلمانان حکم طهارت دارد یعنی مشتری تکلیفی به تجسس از بایع درمورد مشروعیت تحصیل آن را ندارد،اگر چنین تجسسی را روا بدانیم به فرموده امام صادق علیه السلام :(لم یقم للمسلمین سوق)دیگر برای مسلمانان بازاری برپا نمی ماند.
۵-به نظر می رسد تکلیف دادرس درصورت مانعیت برای عمل به قوانین عادی مدونه،تمسک به نص اصل ۱۶۷ق.ا رهگشاست ،برای وکیل مدعی مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی، استفتا از سایر مراجع تقلید یا استفتا مجدد از دفتر استفتائات مقام محترم رهبری برای جواز یا عدم جواز عمل به قوانین یا بخشنامه رییس قوه قضاییه می تواند گره گشا باشد.الاسلام یعلو ولا یعلی علیه.
