31-مقدمه ای بر حریم قنات
تاریخ ارسال : 1404/05/31
🔴 مقدمه ای بر حریم قنات
حریم مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات،نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.طبق حکم ماده ۱۳۷ق.م حریم چاه آب شرب ۲۰ گز :(هر، گز حدود یک متر است معمولا متره با پا ملاک گز بوده و سانتی متر دقیق موضوعیت نداشته است ) و آب کشاورزی ۳۰ گز است.برابر ماده ۱۳۸ق.م حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین سست ۵۰۰ گز و در زمین سخت ۲۵۰ گز می باشد.مقادیر تعیینی مزبور اگر برای دفع ضرر کافی نباشد به آن افزوده می شود، بنابراین از غایت متراژ مقرر قانونی الی حد دفع ضرر، محدوده حریم قابلیت افزایش دارد ،لکن توجه به مفهوم مخالف این حکم قانون ،نقض غرض قانون موجد حق است و استدلالی مستهجن خواهد بود مثلاً شخصی برای اثبات عدم ورود ضرر به مالک قنات در توهم توجیه تعرض به کمتر از نصاب مقادیر قانونی باشد . برای تأمل در خصوص جایگاه حریم همین بس که ماده ۱۳۹ق.م حریم را در حکم ملک صاحب حریم مقرر نموده است.صراحتا حکم نموده که : کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات حفر کند ،ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.در بررسی حریم قنات یک قانون خاص مقدم بنام (قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹.۶.۶ مجلس شورای ملی) است،لکن قانون عام موخر موسوم به (قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۶) است که برابر ماده ۵۲ آن کلیه قوانین مغایر آن منسوخ اعلام شده است،بنابراین علی الظاهر تمام قانون قنوات مصوب ۱۳۰۹نسخ نشده است.
🔵متاسفانه قانونگذار قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ در اقدامی مشابه بسان وضع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰، با توسعه مالکیت دولت : مالکیت تمامی آبها،رودها،دره ها،سیلابها،فاضلاب ها،زه آبها،مردابها، دریاچه ها،برکه ها،چشمه ها،آبهای معدنی،زیرزمینی را متعلق به حکومت اسلامی اعلام نموده است، از طرفی با عدم توجه به احکام قانون مدنی،برابر تبصره ۱ ماده ۲ ق.ت.ع.آ.تعیین حریم رود و نهر ،مرداب و برکه،آبهای سطحی با زیرزمینی را بدون تعیین متراژ با وزارت نیرو مقرر نموده است. طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۲ ق.ت.ع.آ. هرگونه حفاری یا دخل و تصرف یا احداث اعیانی ممنوع بوده مگر به اجازه وزارت نیرو، این حکم نیز مغایر قسمت اخیر ماده ۱۳۹ق،م است که مقرر نموده: تصرفات بلا ضرر جایز است.جالب اینکه قانونگذار مزبور در تبصره ۴ذیل ماده ۲، اثر این قانون را بر خلاف قاعده، عطف بما سبق نموده و بر خلاف : اصول و قواعد آمره رسیدگی عادلانه و بی طرفانه ، اعطای فرصت دفاع، توجه به اصل تناظر و اطلاع از اتهام ، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، رعایت حقوق شهروندی ، مقرر نموده:وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها،کانالهای عمومی،مسیل ها،مرداب و برکه را برای امور آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معین در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و درصورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد ؟!!درواقع حکم قلع و قمع به عنوان مجازات لاینفک حکم کیفری از شوونات مقام قضایی است، مگر می شود وزارت نیرو خود شاکی و قاضی و مجری تلقی گردد، مضافا اجازه دادستان موجب توجیه اجرای قلع و قمع بدون حکم قطعی نمی باشد.البته مالکیت قنوات جداگانه بیان می گردد،ادامه...
