وحدت رویه فرجامخواهی دادگاه صلح
تاریخ ارسال : 1404/09/26
پایان یک اختلاف حقوقی: آرای دادگاههای صلح در دعاوی مالی، قابل فرجامخواهی نیستند
مشاوره حقوقی کاربردی بر اساس رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور
خلاصه کاربردی برای موکلین:
اگر دعوای مالی شما در دادگاه صلح رسیدگی شده و حکمی صادر شده است (حتی اگر مبلغ خواسته شما بیش از ۵۰۰ میلیون ریال یا هر مبلغ بالای ۲۰ میلیون ریال باشد)، امکان فرجامخواهی از این حکم در دیوان عالی کشور وجود ندارد. این رأی نهایی و قطعی محسوب میشود و تنها در موارد بسیار محدودی که قانون شوراهای حل اختلاف پیشبینی کرده، ممکن است قابل تجدیدنظر در مرجع بالاتر باشد.
توصیه فوری: پیش از طرح هرگونه ادعا یا دفاع در دادگاه صلح، به ویژه در دعاوی با ارزش مالی بالا، با یک وکیل مجرب مشورت کنید، چون راهکارهای عادی شکایت (فرجام) پس از صدور حکم، بسیار محدود خواهد بود.
تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه برای همکاران وکلا و حقوقدانان:
شماره پرونده وحدت رویه: ۱۴۰۲
تاریخ:۱۴۰۳
موضوع اختلاف: تعارض رویه شعب دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر آرای دادگاههای صلح در دعاوی مالی.
بررسی ادله شعب متعارض:
۱. نظریه شعبه ۱۴ دیوان (موافق فرجام):
· استدلال: با توجه به تصریح ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م. که «احکام دادگاهها تا بیست میلیون ریال قطعی و بیش از آن قابل فرجامخواهی است»، و عدم استثنای صریح آرای دادگاه صلح، این احکام نیز مشمول این حکم کلی هستند.
· عمل: پذیرش فرجام، نقض و اعاده رأی به دلیل نقص در تحقیقات.
۲. نظریه شعبه ۲۱ دیوان (مخالف فرجام):
· استدلال اول (ماهوی): ماده ۳۶۷ ناظر بر نظام سابق محاکم عمومی حقوقی است. با تشکیل دادگاههای صلح بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف، این ماده کارایی خود را در این خصوص از دست داده است.
· استدلال دوم (تفسیر قانون جدید): قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، سازوکار خاصی برای آرای مراجع صلح پیشبینی کردهاند. این قوانین تنها در موارد خاص (مانند آرای راجع به اصل صلاحیت یا موارد مصرح در قانون) قابلیت تجدید نظر را ذکر کرده و در مورد فرجام سکوت اختیار کردهاند. این سکوت، به معنای عدم امکان فرجامخواهی است.
· اصل حقوقی: قابلیت فرجام، نیاز به تصریح قانونی دارد و به دلیل ماهیت خاص و تسریعگر رسیدگی در دادگاههای صلح، نمیتوان آن را به طور قیاس تسری داد.
رأی نهایی دیوان عالی کشور (وحدت رویه):
دیوان عالی کشور با برگزاری مجمع عمومی، نظریه شعبه ۲۱ را به عنوان رأی وحدت رویه برگزید. بنابراین:
«با توجه به مفاد قانون شوراهای حل اختلاف و سکوت آن در مورد فرجامخواهی از آرای دادگاه صلح، این آراء صادره در دعاوی مالی (صرفنظر از میزان خواسته) قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نمیباشد.»
نتیجه عملی و تأثیر بر وکالت:
۱. قطعیت آرای دادگاه صلح: آرای مالی دادگاههای صلح، به طور مطلق غیرقابل فرجام هستند. این قطعیت، سرعت در خاتمه دعاوی را افزایش میدهد اما لزوم دقت بیشتر در مرحله بدوی را صدچندان میکند.
۲. تغییر استراتژی دفاع: تمرکز وکلا باید کاملاً بر مرحله دادگاه صلح و ارائه کامل دلایل و ادله باشد. اتکا به مرحله فرجام به عنوان راه حل جبران اشتباهات بدوی، حذف شده است.
۳. راههای باقیمانده: در صورت وجود شرایط قانونی خاص (مانند ادعای فقدان صلاحیت مرجع صادرکننده رأی یا موارد مصرح در قانون شوراهای حل اختلاف برای درخواست تجدید نظر)، میتوان از مکانیزم تجدیدنظر استفاده کرد. همچنین، در موارد استثنایی مانند فرجامخواهی ذینفع غایب یا اعاده دادرسی در صورت وجود شرایط آن، اقدامات قانونی خاص خود را دارد.
۴. لزوم آگاهی موکل: باید به موکلین به وضوح تفهیم شود که با طرح دعوا در دادگاه صلح، عملاً تنها یک مرحله دادرسی اصلی خواهند داشت و باید برای آن آماده باشند.
جمعبندی نهایی:
این رأی وحدت رویه، با تفسیر قانون جدید (شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲) و توجه به فلسفه وجودی مراجع صلح (رسیدگی سریع و فراقضایی)، بر تفسیر قانون قدیم (ماده ۳۶۷) ترجیح داده شد. این رأی برای کلیه دادگاهها و مراجع قضایی لازمالاتباع است و وکلا باید استراتژی دادرسی خود را با این رویه یکپارچه هماهنگ کنند.
