گذشت زمان گذشت حق نیست با نگاهی به نظریه مشورتی ...
تاریخ ارسال : 1404/09/24
تحلیل کاربردی حق خریدار برای مطالبه خسارت به نرخ روز علیرغـم آگاهی طولانی
در دعاوی مربوط به تخلف از تعهدات قراردادی، یکی از پرسشهای متداول وکلاء و موکلین این است که آیا گذشت زمان طولانی از تاریخ آگاهی خریدار از تخلف، باعث سقوط حق وی برای طرح دعوا میشود؟ نظریه مشورتی اخیر (شماره: ۷/۱۴۰۳/۹۸۴، مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱) پاسخ روشنی به این ابهام داده است: خیر، صرف گذشت زمان به خودی خود مانع طرح دعوا نیست. این نظریه، تکیهگاه محکمی برای خریدارانی فراهم میکند که به دلایل مختلف (از جمله امید به جبران خسارت از راه مسالمتآمیز، غفلت موقت یا مشکلات اجرایی) دعوای خود را با تأخیر مطرح کردهاند.
تحلیل حقوقی نظریه و مبانی آن
نظریه مذکور بر چند قاعده و اصل حقوقی استوار است که درک آنها برای طرح دعوای مؤثر ضروری است:
۱. قاعده «الحق القدیم لایبطله شی» (حق قدیمی با گذشت زمان از بین نمیرود):
این قاعده فقهی-حقوقی، سنگ بنای استدلال است. به موجب آن، ذات یک حق ثابت (مانند حق فسخ یا مطالبه خسارت ناشی از تخلف) صرفاً با مرور زمان محض از بین نمیرود، مگر آنکه سبب زوال حق (مانلک ابراء، اقرار یا موارد مشابه) محرز شود.
۲. قاعده «علی الید» (ضمان ید):
این قاعده ضمانت اجرای تعهدات عینی است. هر کس مال غیر را در تصرف داشته باشد، ضامن است و باید آن را به صاحبش بازگرداند یا معادل آن را بپردازد. در قراردادهای خرید، اگر فروشنده از تسلیم مبیع به طور کامل یا مطابق قرارداد امتناع کند، همچنان «ید» او بر عین یا ثمن مشغول است و این ضمان با گذشت زمان مرتفع نمیشود.
۳. ماده ۳۹۱ قانون مدنی:
این ماده مقرر میدارد: «اگر در مورد معاملهای که به طور صحیح واقع شده است، مورد معامله، تأدیه نگردد، طرف مقابل حق خواهد داشت که با تصریح به فسخ معامله، به دادگاه رجوع کرده و خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه نماید.» این ماده، مستند اصلی درخواست «خسارت به نرخ روز» است.
۴. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
این رأی مسیر را برای خریدار هموار کرده است. دیوان عالی کشور تصریح کرده است که در صورت استنکاف فروشنده از اجرای تعهد، خریدار میتواند معامله را فسخ و علاوه بر استرداد ثمن، اختلاف بهای روز مبیع در زمان صدور حکم را با قیمت قراردادی به عنوان خسارت دریافت کند. این رویه از کاهش ارزش پول و افزایش غیرمنصفانه قیمتها حمایت میکند.
راهکار عملی برای وکلای محترم
بر اساس این نظریه، وکلای عزیز میتوانند در مواریککه موکل آنها با تأخیر در اقامه دعوا مواجه است، با رعایت نکات زیر اقدام کنند:
۱. تنظیم دقیق دادخواست:
در بخش اوصاف دادخواست، صراحتاً به قصد موکل بر عدم ابراء (بخشش حق) اشاره کنید. تأکید نمایید که این تأخیر ناشی از مذاکرات طولانی، امید به حل اختلاف یا هر علت موجه دیگر بوده و به هیچ وجه ناشی از چشمپوشی از حق نبوده است.
۲. جمعآوری ادله برای اثبات عدم قصد ابراء:
هرگونه مکاتبه، اظهارنامه، شکایت قبلی به نهادهای مرتبط (مانند اتحادیه صنف)، یا حتی شهادت شهودی که نشان دهد موکل شما در این مدت، پیگیر احقاق حق خود بوده است را گردآوری و ارائه دهید. این اسناد، «قصد» را عینیت میبخشند.
۳. تعیین خواسته به صورت دقیق:
خواسته خود را به دو بخش اصلی تقسیم کنید:
* درخواست فسخ قرارداد(در صورت امکان و مطابق با مفاد قرارداد).
* درخواست پرداخت خسارت به نرخ روز(مابهالتفاوت قیمت زمان تنظیم قرارداد و قیمت روز مبیع در زمان رسیدگی) با استناد صریح به ماده ۳۹۱ ق.م. و رأی وحدت رویه ۸۱۱.
۴. آمادگی برای دفاع در مقابل استدلال طرف مقابل:
طرف مقابل حتماً به مرور زمان و سقوط حق استناد خواهد کرد. شما باید با استناد به مستندات این نظریه مشورتی و قواعد مذکور، استدلال کنید که مرور زمان در اینگونه دعاوی از نوع «احیایی» است نه «سقوطی». یعنی گذشت زمان، حق را از بین نمیبرد، بلکه فقط امکان دفاع را به خوانده میدهد و این دفاع نیز وقتی مؤثر است که قصد ابراء احراز شود.
۵. توجه به نقش محوری دادگاه:
همانگونه که در بخش پایانی نظریه آمده، تشخیص نهایی با دادگاه است. قاضی با بررسی «کلیه اوضاع و احوال» از جمله طول مدت تأخیر، رفتارهای طرفین و دلایل تأخیر، در مورد قصد خریدار و تأثیر گذشت زمان تصمیم میگیرد. وظیفه وکیل، ارائه کامل این اوضاع و احوال به دادگاه است.
نتیجهگیری
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۴ یک ابزار حقوقی قدرتمند در اختیار خریداران و وکلای آنها قرار داده است. این نظریه تأکید میکند که گذشت زمان، به تنهایی سپر بلای متخلفان قراردادی نیست. با تکیه بر قواعد حقوقی ریشهدار و رأی وحدت رویه، میتوان حتی پس از سالها، حق خریدار را برای دریافت غرامت منصفانه (به نرخ روز) احیا کرد. موفقیت در این دعاوی، منوط به تنظیم دقیق ادعا، ارائه ادله محکم برای اثبات تداوم تعقیب حق و استدلال قوی مبتنی بر منابع یادشده است.
یادآوری: این تحلیل بر اساس یک نظریه مشورتی خاص ارائه شده و جایگزین مشاوره حقوقی موردی نمیشود. در هر پرونده، با توجه به جزئیات و مدارک موجود، باید استراتژی دقیقتری طراحی شود.
