وجه فروش ملک برای مهریه توقیف میشه؟
تاریخ ارسال : 1404/09/24
تبدیل ملک به پول؛ آیا از توقیف برای مهریه در امان میماند؟
تحلیل کاربردی یک رأی قضایی درباره مستثنیات دین
مقدمه
یکی از موضوعات چالشبرانگیز در اجرای محکومیتهای مالی، تشخیص مصادیق مستثنیات دین است. آیا اگر شخصی خانه خود را بفروشد، پول حاصل از فروش نیز همانند خود خانه از توقیف مصون است؟ رأی اخیر هیأت عالی قضایی استان هرمزگان (بندرعباس) به این سؤال پاسخ داده است.
صورت مسئله به زبان ساده
· زن و شوهر هر کدام مالک نصف یک خانه هستند.
· زن با داشتن وکالت از شوهر، اما بدون اطلاع او، کل خانه را میفروشد.
· شوهر پس از مطلع شدن، دادخواست میدهد و دادگاه حکم میدهد که پول فروش خانه به شوهر بازگردانده شود.
· زن بلافاصله همان پول را به عنوان مهریه خود توقیف میکند و درخواست تهاتر مینماید.
· شوهر ادعا میکند این پول، چون حاصل فروش خانه مسکونی است، جزو اموال معاف از توقیف (مستثنیات دین) است.
نظر نهایی هیأت عالی قضایی
وجه نقد حاصل از فروش ملک، به خودی خود جزء مستثنیات دین محسوب نمیشود.
تحلیل استدلالهای مطرح شده
۱. نظر اکثریت و هیأت عالی (نظر نهایی)
· ماده ۲۴ قانون اجرای محکومیتهای مالی، مصادیق مستثنیات دین را به صورت حصری نام برده است.
· تفسیر این ماده باید مضیق (سختگیرانه) باشد و به قدر متیقن (آنچه قطعی است) اکتفا کرد.
· طبق تبصره ۲ همین ماده، اگر مال مستثنی (مثل خانه) به عوض دیگری (مثل پول) تبدیل شود، تنها در صورتی از توقیف مصون میماند که ثابت شود این تبدیل با قصد تهیه مجدد همان نوع مال (مانند مسکن جدید) انجام شده است.
· در این پرونده، فروش خانه نه با قصد شوهر، بلکه توسط زن و از طریق وکالت انجام شده بود. بنابراین قصد تهیه مسکن جدید محرز نبود و پول حاصل، مستثنی نیست.
۲. نظر اقلیت (مخالف)
· اگر محکومعلیه (شوهر) قصد داشته باشد با این پول خانه جدیدی بخرد و خانه دیگری هم نداشته باشد، طبق روح قانون، این پول باید مصون از توقیف باشد.
نکات کاربردی و نتیجهگیری
۱. حصری بودن مستثنیات: قانونگذار به صراحت اموال معاف از توقیف را نام برده و دادگاه نمیتواند به سلیقه آن را گسترش دهد.
۲. شرط اصلی برای مصونیت پول حاصل از فروش مسکن: قصد محرز تهیه مسکن جدید. صرف اینکه پول از فروش خانه آمده، کافی نیست. این قصد باید به دادگاه اثبات شود.
۳. اهمیت دلیل و سند: در دعاوی مشابه، مدیون (کسی که بدهکار است) باید مدارکی ارائه دهد که نشان میدهد قصدش از نگهداری آن وجه، خرید مسکن بوده است (مانند رایزنی با بنگاهها، تحقیق درباره قیمتها، نگهداری وجه در حسابی جداگانه با هدف خرید مسکن و ...).
۴. اثر اقدامات بدون اطلاع: در این پرونده، عامل مؤثر این بود که فروش توسط زن و بدون اطلاع شوهر انجام شده بود، لذا قصد قبلی شوهر برای تبدیل خانه به پول به قصد خرید مسکن جدید، ثابت نشد.
جمعبندی نهایی
این رأی تأکید میکند که مصونیت از توقیف، مربوط به عین مال مستثنی (مانند خود خانه) است، نه هر مالی که از فروش آن به دست میآید. تنها در صورتی که تبدیل مال، با قصد مشخص و اثباتشده تهیه مجدد همان نوع مال همراه باشد، عوض حاصل نیز ممکن است تحت شرایطی مصونیت پیدا کند.
بنابراین، در موارد مشابه، وکلاء و موکلان باید توجه داشته باشند که بار اثبات قصد بر عهده مدیون است و صرف ادعا کافی نخواهد بود.
