کلاهبرداری از طریق فروش بلیط فیک
تاریخ ارسال : 1404/05/23
نمونه رای با موضوع کلاهبرداری از طریق فروش بلیط جعلی و فیک
شاکی آقای احمد فرزند محمد
متهم آقای علیرضا فرزند حسین
اتهام: کلاهبرداری
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای علیرضا … فرزند حسین، شغل: لوله کش تبعه: ایران مذهب: شیعه، متاهل، آزاد / متواری به جهت عدم دسترسی، فاقد پرونده شخصیت، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیون و صد و سی و شش هزار تومان موضوع شکایت آقای احمد فرزند محمد و کیفرخواست شماره ۱۴۰۳۶ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ی ۱۴ تهران بدین شرح که شاکی (اجمالا) بیان داشته:
اینجانب همراه خانواده ام قصد سفر و زیارت به حرم امام رضا علیه السلام در بازه زمانی سوم تیر ماه تا هفتم تیر ماه را داشته ایم. با توجه به نبود بلیت قطار در آژانسها و راه آهن تهران بنا به پیشنهاد یکی از همکاران همسرم در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ با شخصی در تلگرام به آیدی admin و شماره موبایل ۰۹۱۵۸۷ آشنا شده که خود را کارمند یکی از آژانسهای مسافرتی تهران معرفی کرده و اقدام به تهیه بلیط برای زائرین با دریافت مبلغی به عنوان دستمزد میکرد. متأسفانه اینجانب اطلاعات شخصی شامل کد ملی و تاریخ تولد اعضای خانواده خود را در اختیار این شخص قرار داده تا بلیط رفت و برگشت به شهر مقدس مشهد را تهیه کند و مبلغ ۵۱۳۶۰۰۰۰ ریال (پنج میلیون و صد و سی و شش هزار تومان و مبلغ دو هزار و صدو بیست تومان به عنوان کارمزد بانک از طریق نرم افزار همراه بانک رفاه به شماره کارت … بانک تجارت بنام آقای علیرضا … واریز نموده و پس از دریافت پی دی اف بلیط برگشت متوجه کلاهبرداری و قلابی بودن بلیط شده و با مراجعه به شرکت راه آهن تهران از جعلی بودن و فیک بودن بلیط صادر شده اطمینان پیدا کرده ام.
دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و ادله ی مندرج در آن شامل ارائه ی پرینت حساب بانکی و استعلام به عمل آمده که دلالت بر واریز وجوه به حساب متهم دارد و توجها به مفاد پیام های رد و بدل شده میان طرفین و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله متواری بودن متهم در مجموع بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده در حق صندوق دولت و بازگرداندن همین مبلغ به شاکی مذکور صادر و اعلام میشود.
رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران است.
رأی صادره درباره کلاهبرداری از طریق فروش بلیت جعلی قطار دارای نکات حقوقی و شکلی قابل تأملی است
نقاط قوت رأی:
۱. استناد دقیق به مواد قانونی:
دادگاه بهدرستی به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به عنوان مبنای حقوقی جرم کلاهبرداری و همچنین ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به عنوان مبنای تعیین مجازات توجه کرده است.
۲. بیان روشن و دقیق وقایع:
رأی دارای بیان نسبتاً منظم از نحوه وقوع جرم، روش ارتکاب (استفاده از فضای مجازی)، مبلغ کلاهبرداری و نحوه پرداخت وجه است.
۳. اتکاء به ادله قابل قبول:
دلایل اثباتی از جمله پرینت حساب بانکی، استعلام جعلی بودن بلیت از شرکت راهآهن، پرینت پیامها و اظهارات شاکی به خوبی در رأی آمده که تقویتکننده تصمیم دادگاه است.
۴. صدور رأی غیابی همراه با بیان مهلتهای قانونی:
رعایت کامل فرآیند دادرسی غیابی (ذکر واخواهی و تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت قانونی) مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام شده است.
۵. حکم به رد مال و جزای نقدی:
جدا از حبس، دادگاه به درستی حکم به جزای نقدی به نفع دولت و رد مال به شاکی داده است که با هدف جبران ضرر و زیان و بازدارندگی هماهنگ است.
نقاط ضعف رأی
۱. عدم تحلیل دقیق عنصر فریب:
در جرم کلاهبرداری، عنصر حیله و تقلب باید به صورت مشخص و تحلیل شده بیان شود. در این رأی صرفاً به معرفی متهم به عنوان “کارمند آژانس” اشاره شده ولی توضیح داده نشده که آیا شاکی واقعاً فریب خورده یا صرفاً به خاطر نیاز فوری به بلیت اعتماد کرده است. این تحلیل در بخش حقوقی رأی غایب است.
۲. ابهام در وضعیت متهم (متواری / آزاد):
در ابتدای رأی آمده: متهم “آزاد / متواری به جهت عدم دسترسی”، که دوگانگی دارد. شخص نمیتواند هم آزاد باشد و هم متواری. این بیان باید روشنتر میبود.
۳. عدم ارجاع به نظریه کارشناسی رسمی (در صورت وجود):
اگر کارشناسی بر جعلی بودن بلیت انجام شده، بهتر بود به آن استناد میشد تا رأی قوت بیشتری پیدا کند. صرفاً بیان «استعلام از راهآهن» ممکن است برای برخی مراجع بالاتر کافی نباشد.
۴. عدم بررسی سابقه متهم:
گرچه گفته شده فاقد پرونده شخصیت است، اما برای تعیین مجازات مناسبتر میتوانست به سابقه کیفری یا عدم آن اشاره کند تا تناسب جرم و مجازات روشنتر شود.
۵. نبود تعیین تکلیف درباره استفاده از اطلاعات شخصی شاکی:
شاکی اطلاعات شخصی (کد ملی و …) خانواده را نیز در اختیار متهم قرار داده است. اگر این اطلاعات مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند، میتوانست به آن نیز پرداخته شود (مثلاً در قالب شروع به جرم یا تهدیدهای آتی).
جمعبندی
این رأی از نظر ساختار حقوقی، رعایت اصول دادرسی، استناد به قوانین و بیان واقعه قابل قبول و منسجم است و برای موضوع رایج کلاهبرداری اینترنتی از طریق فروش بلیت جعلی نمونه مناسبی محسوب میشود. با این حال، از منظر تحلیلی و نگارش حقوقی، جای دقت بیشتر در بیان عنصر فریب، وضعیت دقیق متهم و بهرهگیری از کارشناسی رسمی خالی است.
