کلاهبرداری با جعل اسناد شرکت
تاریخ ارسال : 1404/05/23
رای صادره شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده رای
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.، ۲۷ ساله، اهل و ساکن تهران، بدون پیشینة کیفری و متأهل با وکالت آقای ع.، دایر بر جعل صورتجلسه سهامداران شرکت پ. که از این طریق مبلغ هفتصد میلیون ریال از شاکیان پرونده آقایان ۱- ه. ۲- م. با وکالت آقای الف.ن. برده است؛ نظر به شکایت شاکیان و مؤدای گواهی گواهان که امضائات زیر صورتجلسات سهامداران و انتقال سهام و خروج اعضاء از شرکت فوق به شرح اوراق و صفحات ۱۲۳ الی ۱۲۸ پرونده را انکار کردهاند و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست صادره و اینکه متهم نامبرده برای استکتاب خط و امضائات وی در جلسه دادرسی و در این دادگاه حضور نیافته و از خود دفاع مؤثری نیز به عمل نیاورده و با توجه به سایر امارات و قرائن پیشگفته، اتهام وارده محرز و مسلم بوده و دادگاه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ هفتصد میلیون ریال در حق شکات نامبرده بالا و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام مینماید. در خصوص اتهام دیگرش دایر بر جعل صورتجلسات مربوط به سهام و سهامداران شرکت فوقالذکر، نظر به اینکه بزه جعل خود مقدمهای برای وقوع بزه کلاهبرداری بوده و در پرونده مانحنفیه جزئی از ارکان مادی جرم و بزه کلاهبرداری میباشد. بنابراین صدور حکم مجازات در این زمینه منتفی میباشد. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشافر
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۵۰۶-۹۳ مورخ ۰۵/۰۶/۹۳ صادره از شعبه۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری از طریق جعل صورتجلسات سهامداران شرکت پ. موضوع شکایت آقایان م. و ه. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به چهار سال حبس تعزیری و رد مبلغ هفتصد میلیون ریال در حق شکات و پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه جرم جعل جرم مستقل و واجد ارکان و عناصر متفاوتی از جرم کلاهبرداری است و مستلزم صدور حکم به مجازات مستقلی میباشد و چون در این خصوص اعتراضی نشده است این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفریشهنی
با بررسی رأی بدوی و رأی دادگاه از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درباره اتهام جعل صورتجلسه شرکت و کلاهبرداری، خلاصه رأی و سپس تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ارائه میشود:
🟦 خلاصه رأی
موضوع: جعل صورتجلسات سهامداران شرکت پ. به منظور انتقال سهام و کسب وجه به میزان ۷۰۰ میلیون ریال از دو شاکی خصوصی.
⚖️ رأی بدوی:
متهم با جعل اسناد شرکت، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال از شاکیان دریافت کرده.
ادعای جعل اسناد و امضای شاکیان با گواهی گواهان و استعلامات تأیید شده.
متهم در دادگاه حاضر نشده و دفاع مؤثری ارائه نداده است.
حکم بدوی:
▪ ۴ سال حبس تعزیری
▪ رد مال (۷۰۰ میلیون ریال) به شاکیان.
▪ جزای نقدی معادل وجه دریافتی به صندوق دولت
▪ در مورد جعل، چون بخشی از کلاهبرداری بوده، مجازات جداگانه در نظر گرفته نشده.
⚖️ رأی دادگاه تجدیدنظر
متهم (تجدیدنظرخواه) دفاع مؤثری بر مبنای ماده ۲۴۰ آیین دادرسی کیفری ارائه نکرده است.
دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را تأیید میکند.
با این حال تصریح میکند که جعل، جرم مستقل با ارکان متفاوت است و باید برای آن مجازات جداگانهای در نظر گرفته میشد، ولی چون اعتراضی در این خصوص مطرح نشده، خود را مکلف به ورود نمیداند
🟢 نقاط قوت رأی
۱. تشخیص صحیح و دقیق مجازات جرم اصلی (کلاهبرداری):
دادگاه با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به درستی اقدام به تعیین مجازات کرده است.
۲. رعایت الزامات شکلی رأی:
رأی به صورت مستند، مستدل، حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز به روشنی بررسی شده است.
۳. اشاره دادگاه تجدیدنظر به تفکیک جرم جعل از کلاهبرداری:
دادگاه تجدیدنظر برخلاف دادگاه بدوی، با تحلیل حقوقی دقیق اعلام کرده که جرم جعل، جرمی مستقل با عناصر متفاوت است و نیاز به مجازات مستقل دارد.
۴. توجه به فقدان دفاع مؤثر از سوی متهم:
عدم دفاع مؤثر متهم در روند رسیدگی، به درستی در هر دو مرحله مورد استناد قرار گرفته و یکی از مبانی رأی بوده است.
۵. تصریح به رد مال و جبران ضرر:
دادگاه همزمان با مجازات کیفری، به طور روشن به رد مال به شاکیان و جزای نقدی به نفع دولت حکم داده است.
🔴 نقاط ضعف رأی
۱. اشتباه در تفسیر جرم جعل به عنوان جزء از جرم کلاهبرداری (در رأی بدوی):
دادگاه بدوی جعل را صرفاً یک رکن از جرم کلاهبرداری دانسته و مجازات جداگانهای برای آن صادر نکرده، در حالیکه به درستی دادگاه تجدیدنظر یادآور شده جعل جرم مستقلی است.
۲. فقدان تشریح عنصر فریب و نحوه دقیق وقوع کلاهبرداری:
در رأی بدوی، تحلیل دقیق از شیوه فریب شاکیان و اینکه جعل چگونه به کلاهبرداری منجر شده، ارائه نشده است.
۳. عدم الزام به بررسی موضوع جعل علیرغم تأکید دادگاه تجدیدنظر:
اگرچه دادگاه تجدیدنظر اشاره به استقلال جرم جعل کرده، اما صرفنظر از ورود به آن به دلیل عدم طرح اعتراض، ممکن است موجب نقض اصل عدالت کیفری شود.
۴. عدم صدور دستور تکمیلی برای ارجاع به کارشناسی خط یا بررسی امضای متهم:
با توجه به اینکه متهم از حضور امتناع کرده، میشد بررسی تطبیقی از طریق کارشناسی رسمی انجام شود.
۵. عدم بررسی دقیق دلایل احتمالی عدم حضور متهم:
دادگاه تنها به “عدم حضور و دفاع مؤثر” اکتفا کرده و بررسی نکرده که آیا این عدم حضور دلایل موجهی داشته یا خیر.
⚖️ جمعبندی
این رأی از حیث شکلی و استنادات قانونی ساختار مناسبی دارد، ولی از *منظر ماهوی* ،ضعفهایی در تحلیل تفکیکی جرم جعل و کلاهبرداری در رأی بدوی دیده میشود. دادگاه تجدیدنظر با دقت بیشتر به این موضوع اشاره کرده، اما در عمل به دلیل محدودیت رسیدگی تجدیدنظری، از صدور حکم مجزا برای جعل خودداری کرده است. این رأی میتواند در مباحث تطبیقی پیرامون ارتباط جرایم مقدماتی و جرایم اصلی (مانند جعل و کلاهبرداری) مورد تحلیل قرار گیرد.
