صلاحیت، در خواسته‌ با بهای نامشخص

تاریخ ارسال : 1404/05/09

به موجب بند١ ماده ١٢ قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است. طبعاً بالاتر از این رقم، در دادگاه عمومی رسیدگی خواهد شد.

✳️در ابتدا یک پرسش مطرح است:

«با توجه به اینکه در بسیاری دعاوی، خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود و این تقویم به کم‌تر از مبلغ یک میلیارد ریال است، دعوا ابتدا در دادگاه صلح مطرح می‌شود؛ چنانچه پس از رسیدگی اولیه و ارجاع امر به کارشناسی، میزان ارزش خواسته بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد شود، آیا می‌توان برای جلوگیری از اطاله دادرسی و به جهت استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و اصل بودن صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در چنین مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود، دادگاه صلح را فاقد صلاحیت و موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانست؟

✳️اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی شماره ٧/١۴٠۴/٩٩ مورخ ١۴٠۴/٠۴/٢۵ نظر مشورتی داده:

«اولاً، در مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود.

ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کند.»

🔆چند نکته:

🔷این نظریه تنها در باره‌ی صلاحیت است، اما با این حال، چندان پذیرفتنی نیست که صلاحیت قضایی، معلق به آینده پرونده شود؛ زیرا نتیجه این خواهد شد که بخشی مهم از فرآیند دادرسی، شامل حقوق ویژه‌ی طرفین در جلسه نخست دادرسی و ایرادات و مسائل ماهوی، باید انجام شود و در آخر کار، دادگاه از نظر کارشناس تبعیت کند!

سپس، مرجع بعدی ناچار است روند پیشین را بپذیرد و یا از تصمیمات قاضی اول عدول کند که هردو، به گونه‌ای نابسامانی در پی دارد.

شایسته بود قانونگذار در باره‌ی چنین خواسته‌هایی، به طور ویژه تعیین تکلیف می‌کرد.

🔷تقویم و ارزش خواسته در هزینه دادرسی موثر و تعیین کننده است:

بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت:

📕«در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ( ۲۰۰۰ ) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید»

🔷همچنین، تقویم خواسته در قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت حکم اثر دارد.

اکنون، احکام راجع به خواسته کمتر از ۵٠ میلیون تومان قطعی است.

طبق ماده ۶١ قانون آئین دادرسی مدنی:

📕بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

در صورت اختلاف در ارزش خواسته، برابر ماده ۶٣ همین قانون رفتار می‌شود

🔺نتیجه اینکه، هرچند در باب صلاحیت، ترجیحی بین دادگاه صلح و عمومی نمی‌توان قائل شد، اما اهمیت تقویم خواسته در مساله‌ی تجدیدنظرخواهی یا قطعی بودن حکم دادگاه صلح، ما را بر آن می‌دارد که دست کم، خواسته را بیش از ۵٠ میلیون تومان تقویم کنیم، تا از تجدیدنظر محروم نشویم؛حتی اگر ارزش واقعی خواسته معلوم نباشد.

    علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری