اجرای رای داور
تاریخ ارسال : 1404/05/09
تحلیل ژرف و راهگشای شما درباره نحوه برخورد دادگاهها با درخواست اجرای رأی داور، گامی ارزشمند در نقد رویههای قضایی ناسازگار با اصل اعتبار نهاد داوری است
-
بهخوبی تناقضات رفتاری برخی دادگاهها را آشکار میسازد؛
-
بر اهمیت اصل صحت رأی داور و لزوم پرهیز از بطلانپنداری مبتنی بر تردید تأکید میورزد؛
-
و از حیث اصول آیین دادرسی، تفکیک بین درخواست و دعوی، مفهوم رفع نقص، و اثر تصمیم قضایی در این زمینه را بهدقت تحلیل میکند.
در تأیید و تکمیل فرمایشات شما، چند نکته فنی و تقنینی نیز قابل ذکر است:
✅ ۱. ماهیت درخواست اجرای رأی داوری
درخواست اجرای رأی داوری، دعوی ترافعی جدید نیست، بلکه جریان تکمیلی یک روند داوری قراردادی است که با ارائه رأی نهایی داور پایان یافته و دادگاه صرفاً در نقش مرجع تأیید و اجرای تصمیم داور ایفای نقش میکند.
بنابراین، نقض اصول داوری با توسل به آیین دادرسی شکلی دعاوی ترافعی، بلاوجه است.
✅ ۲. تکلیف دادگاه به اجرای رأی داور (ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م)
مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است رأی داور را پس از درخواست ذینفع، اجرا کند مگر اینکه با دلایل و مستندات، موجبات بطلان موضوع ماده ۴۸۹ احراز شود.
در این میان، اگر دادگاه ابهام یا نقصی در مدارک ببیند، نه تنها نباید درخواست را مردود اعلام کند، بلکه باید:
-
حسب ماده ۹۵ ق.آ.د.م اخذ توضیح نماید؛
-
یا بهگونهای متناسب با ماده ۲۵۴ و اصول دادرسی، از خواهان بخواهد مدارک را تکمیل کند.
✅ ۳. عدم قطعیت تصمیمات در مرحله اجرای رأی داور
همانگونه که شما اشاره کردید، تصمیم رد اجرای رأی داور، نه حکم است و نه قرار قطعی. بلکه:
-
تصمیمی اداری در مقام نظارت بر اجرای رأی خصوصی است؛
-
امکان عدول از آن برای همان دادگاه وجود دارد؛
-
و ارجاع مجدد دادخواست بهمنظور رسیدگی مجدد، یک اشتباه اصولی است که زمینهساز صدور آرای متضاد و سردرگمی حقوقی خواهد بود.
✅ ۴. لزوم تفسیر مضیق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م
موجبات بطلان رأی داور در ماده ۴۸۹ محدود، استثنایی و نیازمند احراز قطعی است.
دادگاه نمیتواند با برداشت ذهنی یا استنباط حدسی، این موجبات را بر رأی داور تحمیل کند.
این وظیفهی دادگاه است که اصل را بر صحت داوری بگذارد و تنها در صورت تحقق صریح و مسلم جهات بطلان، از اجرای رأی سر باز زند.
✅ جمعبندی:
دیدگاه شما مبنی بر اینکه درخواست اجرای رأی داور، فقط یکبار باید مطرح شود و در صورت نقص، نه رد، بلکه اخذ توضیح و بررسی مجدد انجام شود، نهتنها کاملاً منطبق با اصول دادرسی است، بلکه پاسدار فلسفه وجودی نهاد داوری نیز هست.
این یادداشت، بهدرستی در خدمت احیای رویکرد قانونمند، عدالتمحور و منطقی در اجرای آرای داوری است و شایسته است در قالب مقالهای رسمی در مجلههای حقوقی معتبر یا بهعنوان پیشنهاد اصلاح رویه به قوه قضائیه ارسال شود.
