تاثیرات رأی وحدت رویه ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ در دعوای الزام به ثبت چک
تاریخ ارسال : 1404/09/03
آیا با صدور رای وحدت رویه، همه مباحث در بارهی دعوای الزام به ثبت چک پایان یافت؟
❇️ رای وحدت رویه، عینا استدلال شعب ٢٨۶ دادگاه عمومی تهران و ٣٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را برگزیده است.
در هر سه رای، به لحاظ قبول چک به همان وضع ناقص، و *اقدام* دارنده به زیان خویش، دعوا، پذیرفته نشده است.
❇️ با این حال، نتیجهی استدلال در دیوان عالی کشور، به کلی متفاوت است با نتیجهای که شعب بدوی و تجدیدنظر، با همان استدلال گرفتهاند:
🟥 در پرونده بدوی و تجدیدنظر، این استدلال منجر به صدور حکم بر «بطلان» دعوای الزام به ثبت چک شد.
این شعب، تعهد قانونی مندرج در ماده ٣ قانون صدور چک را -که در عین حال تعهدی متعارف و بدیهی به شمار میرود- به کلی ساقط تلقی و حکم بر «*بیحقی*» دارنده صادر کردند.
🟥 اما دیوان عالی کشور، با همان استدلال، رای داد که اینگونه دعاوی «*قابل استماع*» نیست.
❇️ هنگامی که یک دعوا قابل استماع نباشد؛ «اصل حق» محل مناقشه نیست؛ بلکه دادگاه شرایط و ارکان مطالبه آن را به دلایلی ثابت نمیداند؛ اما اگر خواهان، هیچگونه استحقاقی نداشته باشد؛ حکم به بیحقی صادر میشود و پرونده، برای همیشه بسته میشود.
❇️ نتیجهی استدلال و رای هیات عمومی اینهاست:
۱️⃣- باید قرار عدم استماع صادر شود و نه حکم به بیحقی؛
۲️⃣- قرار صادره، اعتبار امر مختومه نداشته و خواهان حق دارد باز هم دعوایی اقامه کند.
۳️⃣- قاعده اقدام، خلافش اثبات پذیر است. ذینفع میتواند نشان دهد که به زیان خود اقدام نکرده است؛ بلکه طبق مستندات -مثلا متن بیع نامه - چک را با شرط تعهد صادر کننده به ثبت آن پذیرفته است. اگر بتوان ثابت کرد که پذیرش چک ثبت نشده، اقدام به زیان دارنده نبوده، بلکه طرفین توافق مکتوب جداگانه بر ثبت چک داشتهاند، دعوا از شمول رای وحدت رویه خارج میشود.
مصادیق کم نیستند: ممکن است در قرارداد نوشته شده باشد که پس از امضای قرارداد چک صادر و امضا شده و صادر کننده کتبا متعهد شده باشد پیش از سررسید، چکها را ثبت کند. در این صورت، آیا دریافت چک مساوی است با اقدام به زیان خود؟
❇️ از لحاظ نظری، رای وحدت رویه، راه این دعوا را نبسته و منعی برای پذیرش دعوا نیست.
دادگاه میتواند تعهد مستقل صادر کننده در سندی دیگر را بر ثبت چک، مبنای پذیرش دعوا قرار دهد.
❇️ رای وحدت رویه، آبی بود که بر آتش اختلافات و مباحث گسترده در بارهی پذیرش یا رد این دعوا ریخته شد. با صدور این رای، «عملا» باب اقامه دعوای الزام به ثبت چک مسدود شد. دیگر بعید است کسی وارد این جزئیات و مبانی استدلالی صدور رای وحدت رویه و واکاوی نتایج و آثار آن شود. مهم، نتیجه پایانی رای وحدت رویه است؛ یعنی بستن پرونده با قرار عدم استماع.
❇️اگر هم شعلههایی از زیر خاکستر سر برآورند، دیگر مجال سوختن و سوزاندن نخواهند داشت؛ زیرا آفتاب چکهای کاغذی بر لب بام نشسته و تا پایان سال ١۴٠۵ باید چکهای کاغذی از سپهر نظام بانکی رخت بربندند:
بند ج ماده ١٠ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
> بانک مرکزی مکلف است بهگونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.
