اعتراض به رای هیأت ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران
تاریخ ارسال : 1404/06/11
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ ـ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
📕به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حلاختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای باﻻی یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فیمابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقید در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حلاختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
✳️ ابهام در مهلت اعتراض:
اگر بنا بود شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری مطرح شود، طبق تبصره٢ ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت اعتراض برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج شش ماه از ابلاغ بود؛ اما با تشخیص صلاحیت دادگاههای عمومی، این مهلت چقدر است؟
در ذیل رای هیات عمومی تصریح شده که اعتراض «با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» قابل طرح است. این بر ابهام افزوده است که اشارتی است بر اینکه اعتراض مقید به مهلت ۲۰ روزه تجدیدنظر احکام بدوی دادگاههاست که در قانون آئین دادرسی مدنی آمده است؟ یا مقید به مهلتی نیست؟
✳️ دیوان عالی کشور باید با شفافیت بیشتری رای بدهد تا باب تاویل و ابهام را ببندد؛ اما متاسفانه گاه شاهدیم که چنین نیست.
پس، یا باید یا از الگوی تفسیر قوانین برای دریافت مقصود هیات عمومی پیروی کرد و یا در هنگام اختلاف و اجمال، نتیجه را به حدس و گمان سپرد و یا معنا را حمل به خواستهی خود نمود!
🔷 در مورد عبارت ذیل این رای، به نظر میرسد هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام تعیین مقرره آمره برای «مهلت اعتراض» نبوده است؛ بلکه تاکیدی روشنگرانه بر این داشته که اگر میگوید دادگاههای دادگستری صلاحیت دارند، بدین معناست که برای اعتراض، باید با تبعیت از اصل کلی صلاحیت عام دادگستری مندرج در ماده ١٠ این قانون و با رعایت مساله صلاحیت محلی و تشریفات قانونی، دادخواست داد و نقض رای هیات حل اختلاف را پی گرفت.
بر اساس قانون، هیات عمومی دیوان عالی کشور اختیار تصمیم گیری خارج از موضوع اختلاف را ندارد و در این موضوع، اختلاف بر سر مرجع صالح بوده است و نه مهلت اعتراض.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
١۴٠۴/۶/۴
