بزه ثبت ملک غیر
تاریخ ارسال : 1404/05/22
ماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای تضییع حق در جریان ثبت ملک را قابل استماع ندانسته است:
📕پس از انقضاء مدت اعتراض، دعوى اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقى از كسى شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقى باشد خواه جزائى...
🔹این یک قاعده فراگیر نیست. ادامه، چنین است :
📕...در مورد مذكور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذكور در مواد ۱۰۵ -۱۰۶ -۱۰۷ -۱۰۸ -۱۰۹ -۱۱۶ -۱۱۷ مطابق مقررات جزائى مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
✳️ قانونگذار، مصادیقی از تجاوز به حق دیگری در ثبت ملک را در این مواد برشمرده و سپس در ماده ۱۱۴ قانون ثبت، مقرر داشته:
📕در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثناء مورد مذكور در بند «ب» ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براى جرم كلاهبردارى تا موقعى كه به وسيله تصديق حق مدعى خصوصى در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتى را كه مستقيما به واسطه تقاضاى ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعى خصوصى به وسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند.
تعيين ميزان خسارت با محكمهاى است كه به جنبه جزائى رسيدگى كرده...
🔹از عبارت:
خساراتى را كه مستقيما به واسطه تقاضاى ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده
مشخص است که این جرائم، حتی پس از صدور سند قابل تعقیب و مجازات است؛ بعلاوه توقیف متهم و جبران خسارت نیز میسر است.
🔹دو نظریه اداره کل حقوقی در سال ۱۳۸۰ در همین راستا صادر شده که بر حق شکایت کیفری تاکید دارند. اداره مزبور، یادآور شده که رد مال مجازات محسوب نمیشود و در اجرای ماده ۲۴قانون ثبت، ابطال سند صادره مقدور نیست و تنها مجازات و جبران خسارت (و توقیف) در انتظار مرتکب است.
✳️#قانون_الزام_به_ثبت_رسمی_معاملات_اموال_غیرمنقول ، در تبصره۵ ماده ۱۰ مقررات مشابهی برای درج ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، مقرر داشته که بسیار حائز اهمیت و توجه است:
📕شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.
چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می شود.
✳️ صرفنظر از مجازات متهم، پرسش مهمتر این است که اگر ثبت خلاف در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی منتهی به صدور سند شود، تکلیف سندی که از طریق ارتکاب بزه صادر شده، چیست؟
آیا طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری سند صادره باید تعیین تکلیف و ابطال شود یا با استدلال اداره حقوقی و سابقهی تقنینی ماده ۲۴ قانون ثبت، موجبی برای ابطال نیست؟
قانون مسکوت است.
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
