حکمرانی در پایش آب
تاریخ ارسال : 1404/05/09
آیا قوانین جدید برنامه هفتم توسعه، مدیریت منابع آب ایران را نجات میدهد؟ | تحلیل حقوقی وکالتی
کلمات کلیدی اصلی: قانون مدیریت منابع آب، قانون برنامه هفتم توسعه، وکیل حقوق عمومی
کلمات مکمل: مدیریت آب در ایران، قانون منابع آب، برنامه هفتم توسعه، وکیل برای دعاوی محیط زیستی، مشاوره حقوقی منابع آب
اهمیت قانونگذاری در مدیریت آب
در نظامهای حقوق عمومی، وظیفه قانونگذار تنها تصویب قوانین نیست؛ بلکه نقش او در تعیین مسیر توسعه و حفظ منابع ملی، تعیینکننده است. امروز، بحران آب یکی از حیاتیترین چالشهای کشور است.
به همین دلیل، قانونگذار در فصل هشتم برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸)، محور ویژهای برای نظام مدیریت یکپارچه منابع آب در نظر گرفته است.
واقعیت: مصرف خانگی تنها ۵٪ از آب شیرین است!
شاید پیامهای تبلیغاتی صرفهجویی در آب را دیده باشید؛ اما باید بدانید:
🔹 مصرف خانگی، کمتر از ۵٪ کل مصرف آب شیرین کشور است.
🔹 بیش از ۹۵٪ مصرف و هدررفت آب، در بخش کشاورزی و صنعت اتفاق میافتد.
طبق آمار رسمی، بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب از آب در بخش کشاورزی هدر میرود، در حالی که مصرف خانگی حتی به ۹ میلیارد مترمکعب نمیرسد.
پس سوال اینجاست: آیا قانونگذار برای این بحران، راهکاری واقعی دارد؟
راهبرد قانون برنامه هفتم در مدیریت منابع آب
فصل هشتم برنامه هفتم، با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب»، شامل ۵ ماده و ۲۲ بند کلیدی است. در ادامه، مهمترین بخشهای این قانون را با تحلیل حقوقی و کاربردی مرور میکنیم:
ماده ۳۷ – هدفگذاری و تدوین جدول کمی آب
✅ ایجاد شاخصهای هدفمند برای بهرهوری آب
✅ الزامیشدن مدیریت واحد منابع آبی توسط دولت
ماده ۳۸ – اصلاح ساختار و ارتقای نظام مدیریت آب
🔹 اصلاح ساختار اداری و تمرکززدایی
🔹 حفاظت از تالابها و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز
🔹 مالیات صادرات محصولات آببر: نیم درصد عوارض برای کالاهای پرمصرف
🔹 تدوین طرح جامع مهار سیل
🔹 توسعه فناوری آبهای ژرف و انتقال آب شیرین از دریای عمان
🔹 افزایش حداقل ۱۵٪ در بهرهبرداری از نزولات آسمانی
ماده ۳۹ – مدیریت مصرف و تشویق به بهرهوری
🔸 تعرفه پلکانی برای مشترکین پرمصرف
🔸 تأمین آب صنایع از منابع غیرشرب (پساب و آب دریا)
🔸 نصب ابزار اندازهگیری هوشمند روی چاهها
🔸 الزام زمینهای بالای ۱۰ هکتار به آبیاری نوین
🔸 تدوین سند دیپلماسی آب
ماده ۴۰ – تدابیر نظارتی و کنترل مصارف نهادها
🔸 ممنوعیت آبیاری فضای سبز با آب شرب
🔸 ساخت شبکههای آبیاری مستقل در شهرداریها و ارگانها
🔸 پایش دقیق حفاری چاهها
🔸 الزام به استفاده از پساب در فضاهای عمومی
🔸 ممنوعیت انتقال بینحوضهای آب برای مصرف غیرشرب
ماده ۴۱ – بازچرخانی و مجازاتهای زیستمحیطی
🔻 تعیین مجازات برای آلودهکنندگان آبهای سطحی و زیرزمینی
🔻 معافیت وزارت نیرو و سازمان محیط زیست از هزینه دادرسی
سوالات پرتکرار کاربران
آیا دولت حق دارد برای مصرف زیاد آب، مالیات یا جریمه تعیین کند؟
بله. طبق ماده ۳۸ برنامه هفتم، دولت میتواند برای کالاهای صادراتی پرمصرف، مالیات تعیین کند و برای مصرف خانگی بالا، تعرفه پلکانی اعمال کند.
آیا شهروندان میتوانند علیه آلودگی منابع آبی شکایت کنند؟
بله. طبق قوانین محیط زیستی و ماده ۴۱ برنامه هفتم، آلودگی منابع آبی قابل پیگیری کیفری و حقوقی است.
اگر چاه غیرمجاز داشته باشیم، چه اتفاقی میافتد؟
نصب کنتور الزامی شده و دستگاه حفاری قابل ردیابی است. مجازات نیز طبق قانون اعمال میشود.
جمعبندی و راهکار حقوقی:
قانون برنامه هفتم در ظاهر، سندی جامع برای نجات منابع آب ایران است. اما موفقیت آن، وابسته به اجرای دقیق و همراهی مردم و نهادهاست.
🔹 اگر مالک زمین کشاورزی یا فعال صنعتی هستید، لازم است از قوانین جدید بهرهبرداری آب مطلع باشید.
🔹 اگر با آلودگی منابع آبی یا سوءاستفاده مواجه هستید، میتوانید از طریق مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای سامانه وکیلای اقدام کنید.
خدمات مشاورهای پیشنهادی:
📌 مشاوره درباره قوانین آبیاری نوین
📌 تنظیم شکایت از آلایندگی منابع آبی
📌 دفاع از حقوق صنفی بهرهبرداران قانونی آب
📌 مشاوره درباره عوارض قانونی صادرات محصولات کشاورزی پرمصرف
📞 برای دریافت مشاوره فوری، به سامانه وکیلای مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید.
تهیه و تنظیم: علی حسنپور مافی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور ارشد سامانه وکیلای
