اجرایِ محکومیتِ مالیِ دولت

تاریخ ارسال : 1404/09/03

اگر در پرونده شما، یک دستگاه دولتی به پرداخت وجه یا خسارت محکوم شده، روند قانونی اجرای حکم چگونه  است؟

✅ *پرداخت از اعتبار بودجه:*
در گام نخست، دستگاه دولتی باید محکوم‌به را از اعتبار بودجه سالهای قبل خود بپردازد. 
اگر نداشت، در بودجه سال بعد آن را بگنجاند. 
تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، توقیف مال ممنوع است. 
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵/٨/١۵:
> 📕وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی ...مکلفند ... محکوم‌به دولت ‌در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌ الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای ‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.
> اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌ توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.

✅ *بازگشت به اصول؟*
اگر محکوم‌به در مهلت مقرر پرداخت نشد، تکلیف چیست؟
قاعدتاً دیگر منعی برای توقیف اموال و اجرای حکم نیست.  دولت نیز از حوزه ایمن خارج شده و همانند دیگران، اموالش در معرض توقیف و مزایده قرار می گیرد. 
در این راستا بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢ مقرر می‌داشت:
> 📕« دستگاههای اجرائی ... مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون ...نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکومٌ علیه و برداشت به میزان محکومٌ‌به و پرداخت مستقیم به محکومٌ‌له اقدام نماید.»
اما این همه‌ی ماجرا نیست. 

 ✅*راهکار ویژه‌ی دولتی‌ها:*
پیش از آن، طبق بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ سازمان برنامه و بودجه موظف بوده در یک مهلت سه ماهه دیگر، محکوم‌به را از اعتبار بودجه سنواتی دستگاه اجرایی کسر و بپردازد:
> 📕«در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده *باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند* و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.»
این بند، صریحاً شیوه اجرای حکم را تعیین و به اجرای احکام تکلیف می‌کرد: 
باید مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شود تا وجه را کسر و پرداخت نماید. این یعنی تامین و توقیف، در کار نیست.

🔷ابهام این است که آیا بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢  تنها برای همان سال قابلیت اجرا داشت؟ یا بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نسخ کرد؟ 
پاسخ، تکلیف اجرای احکام را روشن می کند که می تواند اموال دولت را توقیف و مزایده کند؟ یا باید به نامه‌نگاری بسنده کند؟

 ✅*ابقای منع بازداشت اموال:*
بند پ ماده ١٢٠ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب  ١۴٠٣ برای رفع ابهام چنین مقرر داشته است:
> 📕«قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، *تنفیذ* می‌شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد».
 
✅ همین شد که پیشنهاد دولت در در بند ب تبصره ٩ لایحه بودجه ١۴٠۴ که مشابه بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢ بود، بعلت تعارض با تنفیذ قانونِ سالِ ١٣٨٠ به تصویب مجلس نرسید.

❇️ به نظر، همچنان توقیف و مزایده اموال دولت ممنوع است، دست کم تا پایان برنامه هفتم پیشرفت!
❓اگر سازمان برنامه و بودجه در مهلت سه ماهه‌ی آخر، حکم را اجرا نکرد، تکلیف چیست؟ 
آیا پس از آن، باید به قواعد عمومی و بازداشت و مزایده رجعت کرد؟ یا آخرین اقدام اجرایی، همان نامه است؟
   *علی حسن‌پور مافی*
*وکیل پایه یک دادگستری*
١۴٠۴/٨/٢٨
https://t.me/vanevesht

https://whatsapp.com/channel/0029Vagaj696xCSVbGmHMF3a

علی حسن‌پور مافی

املاک,دعاوی شهرداری

0 مشاوره

1134

کد مشاور
مشاهده همه مقالات علی حسن‌پور مافی