سخنی در باب صدور آرای وحدت رویه

تاریخ ارسال : 1404/06/11

رای وحدت رویه، همانند قانون، الزام آور است؛ شبه قانونی است برای نیت خوانی و زدودن ابهام و‌ تاریکی، از قانون!

📕ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری:

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی‌دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند... هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است…

✳️ همچنین در امور حسبی و مطابق ماده ۴٣ قانون امورحسبی:

📕دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امورحسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند برطبق نظر مزبور رفتار نمایند.

✳️ عالی ترین و‌ مجرب ترین قضات کشور، گرد هم آمده و با صدور آرای وحدت رویه، راه رسیدن به عدالت و حل و‌ فصل خصومت را کوتاه می‌کنند و به مباحث بی‌پایان در خواندن مقصود قانونگذار از بیان کلمات و جملات قانون، پایان می‌دهند.به همین سبب، وکلا و‌ قضات، علاقه‌ی وافری به آرای وحدت رویه دارند.

✳️ اخیرا صدور آرای وحدت رویه شتاب بیشتری به خود گرفته است. در کنار مزایای آن، یک مساله وجود دارد:

در هر حال قانونگذاری جایگاه قوه‌ی مقننه است؛ پس این اختیار، امری استثنایی است و نباید افراط کرد!

✳️ با اینکه از نظر ادبی، فحوای ماده 471 قانون آدک و قانون امور حسبی را می‌توان فقط به «دو رای متضاد»محدود ساخت؛ اما بر آنم که:

🔷اگر بپذیریم قانونگذار  غایت و  مقصود از صدور رای وحدت رویه را «ایجاد وحدت رویه» و جلوگیری از صدور آرای «متهافت» دانسته است، پس باید ابتدا «وجود تهافت» و «لزوم ایجاد رویه واحد» احراز شود. به نظرم با تعارض فقط دو رای، این دو را در سطح کلان، نمی‌توان ثابت دانست.

🔷فرض کنیم پانصد رای صادر شده که دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را باطل دانسته و فقط یک رای، آن را اجابت کرده باشد. در این صورت، اصلا اختلافی در «رویه»  وجود ندارد تا صدور رای برای ایجاد رویه لازم باشد! رویه، با صدور پانصد رای در یک سو، خود جاری است. ماشین صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور «نباید» تحت تاثیر تنها یک رای مخالف، به کار افتد، بلکه بدلیل جریان عادی و غالب رویه واحد قضایی، آن یک رای را باید نادیده گرفت!

✳️ دخالت مرجع عالی قضایی، با شان شبه قانونگذاری، اقتضا می‌کند که معضل، در حد تهافت شایع آرا و اختلاف فراگیر در رویه قضایی باشد؛ چندان که عدالت را در سطح کلان، بخراشد و نه اختلافی در برداشت قضایی میان دو شعبه!

اگر با صدور دو رای متعارض، دیوان را مکلف به ورود بدانیم، جایگاه و شان والای دیوان عالی کشور را فروکاسته‌ایم!

علاوه بر این، برخی از آرای مبنای صدور رای، به روشنی بر خلاف قانون هستند و‌ هیچ شایستگی آن را ندارند که مبنای تشخیص اختلاف باشند!

✳️ قانونگذاری، شان قوه مقننه است. دادن اختیارات شبه قانونگذاری به نهاد قضایی، باید بطور مضیق تفسیر شود.

به نظر می‌رسد علاوه بر احراز تعارض بین احکامی که مبنای ورود هیات عمومی است، باید اثبات شود اختلاف بنیادین و گسترده و  تهافت احکام  دادگاهها، در حدی بزرگتر از اختلاف دو شعبه رخ داده است و جامعه به ایجاد رویه یکسان برای دادگاهها،  نیازی واقعی دارد؛ آنگاه برای تامین نیاز و‌ ضرورتی ملی، رای وحدت رویه صادر گردد؛ در غیر این صورت، جایگاه دیوان عالی کشور؛ در حد داوری میان دو شعبه و ترجیح رای یک شعبه بر دیگری، تنزل می‌یابد.

🔷یا قوانین، برای صدور رای وحدت رویه اصلاح و بازتعریف شوند و‌ شرایط سختگیرانه‌تری تصویب گردد،

🔷یا دیوان عالی کشور، خود دست به کار شده و با تجدیدنظر در روند تشخیص صلاحیت، از صدور رای وحدت رویه، پیش از احراز اختلاف در «رویه» و نه اختلاف میان دو شعبه، خودداری کند.

🔷به‌علاوه، دیوان عالی کشور با حفظ جایگاه خویش، باید بتواند در خصوص پرونده‌هایی که در یک سوی آن آرای کاملا اشتباه قرارگرفته، وجود تعارض را محرز به شمار نیاورد.

دیدگاه شما چیست؟

   علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری