اعتراض به دستور اجرا یا شیوه اجرای اسناد رسمی

تاریخ ارسال : 1404/05/09

می‌دانیم که ادارات اجرای ثبت، مستقیما و بدون نیاز به حکم دادگاه، برای اسناد لازم‌الاجرا اجرائیه‌ی ثبتی صادر و با توقیف اموال و مزایده مفاد سند را اجرا می‌کنند.

اگر «اصل دستور اجرا» و یا «شیوه‌ اجرا» مورد اعتراض کسی باشد، در قوانین فعلی، بر حسب مورد، دو راه‌کار جداگانه برای شکایت پیش بینی شده است که باید به درستی انتخاب شوند تا قابل پیگیری و نتیجه‌بخش باشند:

۱️⃣ اعتراض به اصل «دستور اجرا»:

اگر ذینفع، از بیخ و‌ بُن به اصل «دستور اجرا» معترض باشد، باید به دادگاه محل صدور  دستور اجرا مراجعه و دادخواست «بطلان دستور اجرا» و اجرائیه ثبتی را تقدیم کند.

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مقرر داشته:

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

به استناد مواد چهارم و پنجم این قانون، دادگاه می‌تواند ضمن صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت، حکم بر بطلان دستور اجرا و نتیجتا ابطال اجراییه صادر کند.

این رای، همانند سایر احکام بدوی با رعایت ضوابط، قابل تجدیدنظر است.

۲️⃣ اعتراض به شیوه اجرا:

ممکن است به اصل دستور اعتراضی نباشد، بلکه تنها بخشی از عملیات اجرایی، مورد شکایت باشد.

برحسب اینکه شکایت در چه مقطعی مطرح شود، مقرراتی متفاوت جاری است:

🔷الف- شکایت از شیوه اجرا، در اثنای اجرا:

به موجب ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای اسناد رسمی:

عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند…

طبق ماده ۱۷۲ آئین نامه اجرای اسناد رسمی:

پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست...

مراحل اعتراض به شیوه اجرا -مثلا اعتراض بدهکار پرونده اجرایی به مزایده مستثنیات-در اثنای اجرا، چنین است:

بدوا اعتراض به کیفیت اجرا، باید به رییس ثبت ارائه گردد. ایشان به اعتراض رسیدگی و رای صادر می‌کند. رای صادره، از طریق سامانه، به معترض ابلاغ می‌شود.

این رای، ظرف ده روز از ابلاغ، در هیات نظارت ثبت قابل اعتراض است.

رای هیات نظارت ثبت نیز، در شورای عالی ثبت قابل رسیدگی مجدد است.

رای قطعی شورای عالی ثبت، طبق تبصره یک ماده ۶٣ قانون دیوان عدالت اداری، یک راست در شعب تجدیدنظر دیوان، رسیدگی می‌شود.

🔷ب- شکایت از شیوه اجرا، در میانه‌ی صورتمجلس مزایده تا تنظیم سند:

اگرچه ماده ۱۷۲ آيین نامه اجرای اسناد رسمی پس از تنظیم صورتمجلس مزایده، دیگر شکایت از عملیات را مسموع و قابل پذیرش ندانسته است، با این حال، استثنائا به رییس ثبت اختیار داده که تا هنگام تنظیم سند، اگر رفتاری مغایر «قانون» مشاهده کرد، راسا دستور تجدید رفتار را بدهد.

پس طبعا متضرر می‌تواند شکایتش را به رییس ثبت تقدیم کند، بدون اینکه رییس ثبت، تکلیفی به صدور رای داشته باشد و اگر رای صادر شد، مراحل اعتراض همچنان تداوم خواهد داشت.

🔷ج- شکایت از شیوه اجرا،  پس از  تنظیم سند انتقال اجرایی:

با گذر از مرحله تنظیم سند، دیگر رییس ثبت و مراجع بالاتر اداره ثبت، حق تصمیم گیری نسبت به اعتراض را ندارند، اما آیا دیگر هیچ دادرسی، برای اعتراض به شیوه اجرا نیست؟

به نظر می‌رسد این اعتراض، در دادگاه مسموع است.

آئین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا، تنها در مورد مراجع اداری ثبتی تعیین تکلیف نموده است و توان سلب حق دادخواهی افراد -مندرج در  اصول ۳۴ و ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون اساسی- را ندارد.

همچنین، ماده ۱۰ قانون آيین دادرسی مقرر داشته:

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

در نتیجه، به نظر می‌رسد اگر متضرر به هر دلیلی نخواسته یا نتوانسته است در طی عملیات اجرایی، به شیوه اجرا و روند آن اعتراض کند، پس از تنظیم سند، حق رجوع به دادگستری به عنوان مرجع رسمی و‌ اصلی تظلمات را خواهد داشت.