بزه فرار از پرداخت بدهی

تاریخ ارسال : 1404/05/22

مدیون نمی‌تواند برای گریختن از پرداخت  بدهی، اموالش را به نام دیگران کند.

✳️ماده ۲۱ #قانون_نحوه_اجرای_محکومیت‌های_مالی ، مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری، با انگیزه نپرداختن بدهی، را جرم می‌شمارد:

📕انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون، با انگیزه #فرار_از_ادای_دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

✳️اختلاف شد که برای مجازات، ابتدا محکومیت قطعی به پرداخت بدهی لازم است یا نه؟

🔹در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ #رأی_وحدت_رویه ۷۷۴ صادر شد.

🔹ابتدا نماینده دادستان کل کشور نظر داد:

۱ـ عنوان قانون که ماده ۲۱ هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد.

۲ـ در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟

۳ـ در ذیل ماده ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد»

همانگونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار مجدداً از کلمه «محکوم‌به» استفاده کرده است در حالی که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق که ماده ۲۱ جایگزین آن شده است از کلمه «محکوم‌به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند.

۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور است...»

📕سپس هیات عمومی رأی وحدت‌ رویه، صادر کرد:

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

✳️اکنون پرسش دیگری مطرح است:

انتقال مال پس از ابلاغ #اجراییه  ثبت و اجراییه‌ #چک‌_صیادی، چه حکمی دارند؟

🔹اینکه هیچ محکومیت قطعی در ورای این اجرائیه‌ها نیست، نتیجه‌اش عدم قابلیت مجازات است؟

🔹یا اینکه رای وحدت رویه، تنها در مقام بیان ابهام و  اختلافی دیگر (دین مسلم قضایی - دین عادی) بوده، پس نمی‌تواند چنین اثری داشته باشد؟

   علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری