تصویب‌نامه‌‌ای در میانه‌ی جنگ

تاریخ ارسال : 1404/05/09

رییس جمهور و هیات وزیران، تا چه حد مجاز به تعیبن نماینده و تفویض اختیار در امور دولت هستند؟

تصویب‌نامه شماره ۵۱۶۷۵/ت مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۴ هیئت وزیران:

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۲۸ به منظور مدیریت مطلوب و به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . تصویب کرد:

الف- به منظور تسریع در فرایند تصمیم گیری انعطاف پذیری عدم تمرکز اداری با رویکرد افزایش اثر بخشی، سرعت و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی مطلوب به هموطنان، وزراء، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور با حدود اختیارات زیر تعیین می‌شوند.

۱- اختیارات هیئت وزیران در اتخاذ تصمیمات در رابطه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها (بجز اختیارات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی) به وزرا و معاونین رئیس جمهور تفویض می‌شود.

۲- اختیارات هیئت وزیران در اتخاذ تصمیمات در حوزه جغرافیایی هر استان (بجز اختیارات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی) به استانداران تفویض می‌شود.

ب- تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی موضوع این تصویب‌نامه در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران و لازم‌الاجرا است.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهور

✳️چند نکته:

🔹۱- تصویب نامه مستند به  اصل ۱۲۷ قانون اساسی است:

رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

این اصل، تفویض اختیار را محدود به «تصمیمات اجرایی» و «موارد خاص» و تعیین «اختیارات مشخص» نموده است، اما دامنه‌ی تصویب نامه هیات وزیران، بسیار فراتر از اجازه قانون اساسی است، زیرا در یک تصویب نامه، تمام تصمیمات اجرایی هیات وزیران، به وزرا و معاونین تفویض شده است، بدین معنا که هر معاون رییس جمهور و یا هر وزیری، اختیار دارد از تمام اختیارات اجرایی هیات وزیران و رییس جمهور برای تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها استفاده کند!

🔹۲- شتابزدگی موجب ابهامات نگارشی است؛ مثلا اطلاق تصویب نامه به گونه‌ای است که وزیر نیرو مجاز شده در تصمیمات وزارت راه و شهرسازی مداخله کند! حال آنکه مشخصا چنین چیزی قصد هیات وزیران نبوده است.

🔹۳- استانداران در محدوده‌ی استان خود، مجاز به اتخاذ کلیه‌ی تصمیمات اجرایی از سوی هیات وزیران شده‌اند، بدین معنا که نه تنها موافقت هیات وزیران، بلکه حتی موافقت وزیر مربوطه را لازم ندارند! 

فروکاستن اعتبار تصمیمات هیات وزیران به دو پله پایین تر، در شرایطی که تصمیمات کلان مستلزم کارشناسی و بررسی ابعاد مشکل در سطح کلان می‌باشد، فراهم کردن موجبات ریسک بزرگی است که در سطح کل کشور ممکن است، به وسیله مدیران میانی روی دهد.

به عنوان نمونه تصویب ارجاع اختلافات و دعاوی اموال  عمومی و‌ دولتی به «داوری» که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی موکول به تصویب هیات وزیران است، از تفویض اختیار خارج نشده است، مکر اینکه با مسامحه و به مدد تفسیر، آن را از شمول معنای «تصمیم اجرایی» خارج بدانیم.

🔹۴- مهم‌ترین ویژگی تفویض اختیار، مستند به اصل ۱۲۷ تعیین «اختیارات مشخص» است، بدین معنا که نمی‌توان همه یا بخش بزرگی از اختیارات را به همه معاونین و وزرا و همه‌ی استانداران در سراسر کشور تفویض نمود؛ بلکه باید اختیارات معین و مشخص باشد، یعنی برشمرده شود.

🔹۵- مدت زمان تفویض اختیار مشخص نشده است، البته هیات وزیران می‌تواند پس از رفع ضرورت این تصویب‌نامه را ملغی سازد، اما ناپایداری در اعتبار آن زمینه‌ی تزلزل نمایندگان را فراهم می‌سازد و آنان را از پی‌جویی و چاره سازی و تصمیمات اجرایی بازمی‌دارد.

🔹۶- دلایل توجیهی تفویض اختیار، بسیار جذاب و پسندیده است:

▫️تسریع در فرایند تصمیم گیری

▫️انعطاف پذیری

▫️عدم تمرکز اداری با رویکرد افزایش اثربخشی،

-سرعت

▫️ارتقاء کیفیت خدمات رسانی مطلوب به هموطنان.

حال این پرسش به میان می‌آید که بر فرض قانونی بودن تصویب‌نامه، چرا در شرایط عادی نباید مزایایی که بیان شده برقرار باشد؟

با وجود این همه مزایا، آیا رفع موانع و تفویض اختیار دائمی به نمایندگان و کاستن از کارهای هیات وزیران و وزرا ارجحیت ندارد؟

    علی حسن‌پور مافی

وکیل پایه یک دادگستری