مدت داوری
تاریخ ارسال : 1404/05/09
💠 تحلیلی بر تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص مدت داوری
۱. این تبصره مقرر داشته : «درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.»
۲. طبق این تبصره اولا هر مدتی که طرفین قرارداد توافق کنند ، در هر حالتی از هویت و ترکیب داوران ، این مدت توفقی معتبر و لازم الاجراست. لذا رای داوری خارج از آن نا معتبر و قابل ابطال خواهد بود.
۲. ثانیا اگر مدتی توفق نشده باشد دو حالت پیش می آید :
الف. طرفین بر داوری شخص یا اشخاص معین توافق کرده باشند که در این حالت طبق تبصره ماده فوق ، مدت داوری ۳ ماه خواهد بود . این ترتیب از دو جهت درست بر خلاف ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی سابق است یکی از جهت اینکه قانون سابق مدت قانونی را در سکوت طرفین دوماه اعلام کرده بود نه سه ماه و دیگری اینکه درست برعکس قانون فعلی ، اعمال مدت دو ماهه قانونی فقط در موردی است که داور یا داوران معینی انتخاب نشده باشند . لذا باید این دو جهت را توجه شود چون اگر شرط یا قرارداد داوری قبل از سال ۷۹ توافق و منعقد شده باشد طبق تبصره ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ تابع قانون سابق خواهد بود . این حکم در ابطال رای داوری به جهت صدور رای خارج از مهلت تاثیرگذار است و دارای ثمره عملی .
ب. اگر طرفین بر داور یا داوران معین توافق نکرده باشند طبق قانون جدید هیچ مهلت قانونی حاکم نیست و داوران محدود به سه ماه نخواهند بود . درست برعکس حکم قانون سابق .
۳. در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ قانونگذار مدتی را به عنوان مدت داوری در فرض سکوت طرفین در تعیین مدت ، مقرر نکرده است .
