اصل صحت و اصل لزوم در قراردادها
تاریخ ارسال : 1404/05/09
💠 اصل صحت و اصل لزوم در قراردادهای داخلی و بین المللی
۱. هر دو اصل در قراردادهای داخلی که مبتنی بر قانون مدنی است ریشه فقهی دارد و هر دو از قواعد فقهی است .
۲. در قراردادهای بین المللی نیز اصلی وجود دارد به نام اصل حفظ و بقای قرارداد Favor Contractus Principas که ریشه در قواعد حقوق رم دارد.
۳. قاعده فقهی صحت وقتی اجرا می شود که اولا عرفا قراردادی منعقد شده باشد و شک در صحت آن رود . لذا اگر در اصل انعقاد قرارداد مردد باشیم اصل بر عدم وقوع قرارداد است . ثانیا شک در صحت قرارداد مربوط به اهلیت طرفین و شرایط مورد معامله نباشد و الا اصل بطلان یا اصالة الفساد جاری می شود که آن هم یکی از قواعد مهم فقهی است.
۴. اصل لزوم نیز سه اثر و معنی مهم دارد اولا اگر شک در لازم یا جایز بودن قرارداد داشته باشیم اصل بر لازم بودن آن است و ثانیا اگر شک در وجود خیار در عقد لازم کنیم اصل بر عدم خیار فسخ است و ثالثا اگر شک در لازم الاتباع بودن عقد کنیم اصل بر لازم الاتباع بودن آن برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان است .
۵. اصل حفظ و بقای قرارداد نیز این معنی را دارد :
Principle means that in contract law the priority would be given for the existence , validity and execution of contract.
۶. این اصل به کرات در اسناد اصلی بین المللی از جمله PECL, UPICC, DCFR, CISG به چشم می خورد. از این رو در موارد ابهام یا تناقض ، تفسیر همیشه باید به نحوی صورت پذیرد که تا حد ممکن به اصل قرارداد لطمه ای وارد نشود.
۷. اصل صحت و اصل لزوم نیز در قراردادهای داخلی که ریشه فقهی دارد در واقع قاعده صحت و قاعده لزوم است لذا اصل فقهی نیست و مجازا به آن دو اصل گویند. در نتیجه در مقام تعارض بین اصل صحت و سایر اصول عملیه ، اصل صحت مقدم و وارد است
( تقدم از باب ورود) در مورد تعارض اصل لزوم و سایر اصول عملیه نیز چنین است.
