تفکیک به قطعات زیر ۵۰۰ مترمربع
تاریخ ارسال : 1404/05/09
تفکیک غیرقانونی به قطعات زیر ۵۰۰ متر؛ خریدار در معرض مطالبه است
یکی از روشهای رایج دور زدن ضوابط تفکیک، اینه که مالک یک زمین بزرگ (مثلاً ۴۰۰۰ متر) بدون طی مراحل قانونی، زمین رو به قطعات کوچکتر تقسیم کنه و قولنامهای بفروشه.
در این حالت، هرچند خریدار تصور میکنه چون قطعهای با متراژ پایین خریداری کرده و سند رسمی هم نداره، مشمول ماده ۱۰۱ نیست،
اما در واقع، شهرداری میتونه مطالبه قانونی داشته باشه.
✅ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، اخذ قدرالسهم خدمات عمومی از اراضی دارای سند رسمی بالای ۵۰۰ را پیشبینی کرده.
✅ ملاک، سنددار بودن زمین مادر و عدم رعایت ضوابط تفکیک است—نه صرفاً قولنامهای بودن یا کوچک بودن قطعه خریداری شده
✅ شهرداری، مالک فعلی را قائممقام فروشنده میداند و حق دارد مطالبات خود را از خریدار پیگیری کند.
در نتیجه:
خریدار ممکن است هنگام درخواست پروانه ساخت، ثبت سند، یا استفاده از خدمات شهری، با موانع جدی روبهرو شود.
