قطع آب و برق بدلیل عوارض شهرداری
تاریخ ارسال : 1404/05/18
قطع خدمات عمومی بهدلیل بدهی عوارض شهرداری؛
بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶):
ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری ۱۳۴۷، به شهرداریها این اجازه را میدهد که در صورت پرداختنکردن عوارض خاص (موضوع ماده ۲ همان قانون)، مشخصات مؤدی را به شرکتهای برق و گاز بدهند تا با اعلام مهلت دوماهه، در صورت عدم پرداخت، انشعاب برق و گاز ملک موردنظر را قطع کنند.
اما اجرای این حکم تنها زمانی مجاز است که آییننامه اجرایی این ماده، مطابق قانون و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.
با توجه به اینکه تاکنون چنین آییننامهای تصویب نشده، در حال حاضر شهرداریها نمیتوانند صرفاً به استناد ماده ۱۲، اقدام به قطع انشعاب برق یا گاز کنند.
در نتیجه، قطع خدمات عمومی مانند برق و گاز بهدلیل بدهی عوارض شهرداری، بدون وجود آییننامه اجرایی مربوطه، فاقد وجاهت قانونی است.
شهرداری برای دریافت مطالبات خود، باید از مسیرهای قانونی مانند اجرای ثبت پس از طرح درکمیسیون ماده ۷۷ اقدام کند، نه از طریق محرومسازی مردم از حقوق عمومی.
همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت
