ابطال عملیات اجرایی ثبت و مرجع صالح
تاریخ ارسال : 1404/09/02
در خصوص خواسته ابطال اجراييه لازم به ذکر است:
ابطال اجراييه در موقعيتي مطرح مي شود كه دستور اجراي اسناد رسمي مخالف مواد سند يا مخالف قانون باشد مانند اينكه بدهي مديون قبلا پرداخت شده يا اينكه امضاي ذيل سند كه منتهي به صدور اجراييه شده جعل شده يا اينكه مبلغ مندرج در اجرايه با مبلغ سند لازم الاجرا مطابقت نداشته باشد لذا خواهان محترم نمي تواند موضوع خواسته خود قرار دهد
راي وحدت رويه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ :(نظر به اين كه طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوّب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات اجرايي و مرجع رسيدگي به آن و به طور كلي آنچه براي اجراي اسناد رسمي لازم است طبق آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوّب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ رياست قوه قضائيه است و ماده ۱۶۹ اين آييننامه، مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي را رئيس ثبت محل تعيين كرده است و در مواردي كه ثالث نسبت به مال توقيف شده ادعاي حق نمايد اين امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوي براي اثبات حقانيت خود نيست، بنابراين، راي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا صادر شده است، به اكثريت آراء اعضاي حاضر صحيح و قانوني تشخيص داده ميشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن لازمالاتباع است) آنچه از راي وحدت رويه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ استنباط مي شود اين است كه شخص ثالثي كه به عمليات اجرايي اعتراض دارد مي تواند بدواً از طريق دادگاه حقانيت خود را به اثبات برساند و همزمان درخواست دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي ثبت را نيز بخواهد و چنانچه پيروزه دعوا شد با در دست داشتن حكم قطعي دادگاه (براي مثال اثبات وقوع بيع) اعتراض به عمليات اجرايي را نزد رييس اداره ثبت مطرح كند و رئيس اداره ثبت با ملحوظ نظر قرار دادن سند رسمي (حكم دادگاه ) نسبت به موضوع اعتراض و عمليات اجرايي اظهارنظر نمايد بنابراين خواسته ابطال عمليات اجرايي ثبت از صلاحيت دادگاه خارج ولي خواسته هاي فرعي از جمله اثبات وقوع بيع مي تواند از دادگاه درخواست شود نظريه مشورتي ۶۴۶/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ مويد اين نظر است
