تشكيل شركت مضاربه اى صورى به قصد ارتكاب جرم

تاریخ ارسال : 1404/04/28

 تشکیل شرکت مضاربه ای صوری به قصد ارتكاب جرم

شرکت مضاربه ای چیست؟

شرکت مضاربه‌ای، که در حقوق تجارت ایران به عنوان یکی از انواع شرکت‌های تجاری شناخته می‌شود، عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بر اساس آن، یک یا چند نفر (عامل یا مضارب) با سرمایه نقدی فرد یا افراد دیگر (مالک یا رب‌المال) به تجارت می‌پردازند و در سود حاصله با یکدیگر شریک می‌شوند.

در این نوع شرکت، مسئولیت مضارب محدود به حسن انجام کار و تلاش در جهت سودآوری است، در حالی که مسئولیت رب‌المال محدود به میزان سرمایه گذاری شده می‌باشد.

ویژگی بارز شرکت مضاربه‌ای، مبتنی بودن آن بر اعتماد و تخصص عامل در امر تجارت است. سرمایه به صورت نقدی از سوی رب‌المال تأمین شده و مدیریت و انجام امور تجاری بر عهده مضارب قرار می‌گیرد.

سود حاصل از تجارت، طبق توافق منعقد شده بین طرفین تقسیم می‌گردد و در صورت بروز زیان، طبق قانون تجارت، رب‌المال زیان سرمایه را تحمل می‌کند و تلاش عامل بی‌اجر می‌ماند، مگر آنکه زیان ناشی از تقصیر مضارب باشد.

 تشکیل شرکت مضاربه ای صوری به قصد ارتكاب جرم

تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری، به معنای ایجاد ظاهری از یک شرکت مضاربه‌ای بدون وجود قصد واقعی برای انجام فعالیت تجاری و مشارکت در سود و زیان است. این اقدام معمولاً با اهداف مجرمانه نظیر جرم پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری از اشخاص ثالث یا اخذ تسهیلات غیرقانونی صورت می‌پذیرد در واقع، در این حالت، قرارداد مضاربه‌ای صرفاً ابزاری برای پوشش فعالیت‌های غیرقانونی یا دستیابی به منافع نامشروع تلقی می‌گردد و هیچ‌گونه فعالیت تجاری واقعی در چارچوب آن صورت نمی‌پذیرد جرم تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری، به دلیل آثار مخرب آن بر نظام اقتصادی و اعتماد عمومی، در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته و با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شود. اثبات صوری بودن شرکت مضاربه‌ای مستلزم بررسی دقیق روابط بین شرکا، نوع فعالیت‌های انجام شده، گردش مالی و سایر قرائن و اماراتی است که نشان‌دهنده فقدان قصد واقعی برای مشارکت تجاری باشد. مراجع قضایی با احراز صوری بودن شرکت، علاوه بر ابطال آن، مرتکبین را به مجازات‌های قانونی مقرر محکوم خواهند نمود.

ارکان تحقق جرم تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری جرم تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری، به منظور تحقق قانونی، نیازمند اجتماع سه رکن اساسی است: 

رکن مادی:

این رکن عبارت است از انجام فعل یا ترک فعلی که در قانون به عنوان جرم شناخته شده است. در جرم تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری، رکن مادی شامل اقدام به انعقاد قرارداد مضاربه‌ای و ثبت شرکت با ظاهری قانونی است، در حالی که هیچ‌گونه قصد واقعی برای انجام فعالیت تجاری و مشارکت در سود و زیان وجود ندارد. به عبارت دیگر، ایجاد یک ساختار حقوقی به شکل شرکت مضاربه‌ای، بدون محتوای تجاری واقعی، عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد. این رکن می‌تواند شامل ارائه اسناد و مدارک به مراجع ثبتی برای تأسیس شرکت و انجام اقداماتی برای حفظ ظاهر یک شرکت تجاری فعال باشد، در حالی که هدف اصلی از این اقدامات، اهداف مجرمانه دیگری نظیر پولشویی یا کلاهبرداری است.

رکن روانی:

این رکن به حالت ذهنی و اراده مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری، رکن روانی شامل سوءنیت خاص مرتکب است. این سوءنیت عبارت است از داشتن قصد و اراده آگاهانه برای ایجاد شرکت مضاربه‌ای با ظاهری قانونی، اما با هدف بهره‌مندی از مزایای آن در راستای مقاصد مجرمانه نظیر پولشویی، جرایم مالیاتی یا کلاهبرداری از دیگران. به عبارت دیگر، مرتکب با علم به اینکه هیچ فعالیت تجاری واقعی در شرکت صورت نخواهد گرفت و هدف او از تشکیل شرکت، اهداف غیرقانونی است، اقدام به این کار می‌کند. صرف انعقاد قرارداد مضاربه‌ای بدون قصد مشارکت واقعی و با هدف فریب، عنصر روانی این جرم را محقق می‌سازد.

رکن قانونی:

این رکن عبارت است از وجود نص صریح قانونی که فعل یا ترک فعل ارتکابی را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در خصوص جرم تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری، رکن قانونی را می‌توان در مواد مختلف قوانین جزایی و مرتبط با جرایم اقتصادی جستجو نمود. (به عنوان مثال، قوانینی که به جرم پولشویی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و ارائه اطلاعات خلاف واقع به مراجع رسمی اشاره دارند، می‌توانند به عنوان مستند قانونی برای جرم‌انگاری تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری مورد استناد قرار گیرند.)

هرچند ممکن است عنوان مجرمانه مستقلی تحت عنوان “تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری” وجود نداشته باشد، اما رفتارهای متضمن آن، تحت عناوین مجرمانه دیگر قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

مجازات تشکیل شرکت مضاربه ای صوری به قصد ارتكاب جرم:

طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در صورتی که قصد و هدف از تشکیل شرکت مضاربه‌ای  به جهت ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مرتکب ممکن است به اعدام محکوم گردد! اما اگر این نیت برای ایجاد شرکت مضاربه‌ای به صورت صوری وجود نداشته باشد، معمولا حبس ۵ تا ۲۰ سال را برای مجرم در نظر می‌گیرند.

در این باره ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که درآمد حاصله از این فعالیت توسط دولت ضبط و حتی  قاضی در این پرونده می‌تواند مجرم را به شلاق نیز محکوم نماید!

حال گاها ممکن است این مورد موجب اخلال بزرگ اقتصادی نشود و به نوعی در دسته جرایم کلان قرار نگیرد که در ابنصورت  رد مال و حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی برابر با دو برابر اموالی به دست آمده از این جرم مجازات‌هایی است که شامل حال مجرم می‌شود

مجازات تشکیل شرکت مضاربه ای صوری قابل تخفیف یا تعلیق است؟

   طبق ماده ۵ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی به صورت کلی مجازات‌های این جرم به علت تاثیر بدی که روی نظام اقتصادی کشور می‌گذارند به هیچ وجه قابل تعلیق نبوده و تخفیفی نیز برای این مورد برای مجرمین در نظر گرفته نخواهد شد

مرجع صالح به رسیدگی به جرم تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری

طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۰۷/ ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند (۱) ماده (۳۰۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی مرجع صالح به رسیدگی به جرم تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری دادگاه انقلاب است

نکات حقوقی مهم جرم تشکیل شرکت مضاربه ای صوری

در این قسمت به برخی از مهم‌ترین نکات حقوقی در رابطه با جرم تشکیل شرکت مضاربه ای صوری اشاره کردیم که این نکات به شرح ذیل است:

قصد نامشروع، عنصر محوری:

صرف انعقاد قرارداد مضاربه‌ای و ثبت شرکت، بدون وجود قصد واقعی برای انجام فعالیت تجاری و مشارکت در سود و زیان، زمانی جرم تلقی می‌شود که هدف از این اقدام، دستیابی به منافع نامشروع یا پوشش دادن فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پولشویی، فرار مالیاتی یا کلاهبرداری باشد. فقدان این قصد مجرمانه، حتی در صورت عدم فعالیت واقعی شرکت، موجب تحقق جرم نمی‌گردد.

ارتباط با سایر جرایم اقتصادی:

تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری اغلب با سایر جرایم اقتصادی نظیر کلاهبرداری (از طریق جذب سرمایه با وعده‌های واهی)، پولشویی (تغییر منشأ وجوه غیرقانونی) و فرار مالیاتی (پنهان کردن درآمدها) مرتبط است و در صورت اثبات، مرتکبین به مجازات‌های مقرر برای هر یک از این جرایم نیز محکوم خواهند شد.

نقش اسناد و مدارک:

ارائه اسناد و مدارک خلاف واقع به مراجع ثبتی یا بانک‌ها در راستای تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری، می‌تواند به عنوان دلیل بر سوءنیت مرتکبین و رکن مادی جرم مورد استناد قرار گیرد و مجازات‌های جداگانه‌ای را نیز به همراه داشته باشد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

در صورتی که تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری به نام و در راستای منافع یک شخص حقوقی (مانند یک شرکت دیگر) صورت پذیرد، علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی دخیل، شخص حقوقی نیز بر اساس قوانین مربوطه قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

اثبات صوری بودن شرکت:

اثبات صوری بودن شرکت مضاربه‌ای بر عهده مرجع قضایی است و نیازمند ارائه ادله و قرائن متعددی از جمله عدم وجود فعالیت تجاری واقعی، روابط غیرمعمول بین شرکا، گردش مالی مشکوک و اظهارات شهود می‌باشد.

تفاوت با شرکت غیرفعال:

شرکت مضاربه‌ای که به طور قانونی و با قصد انجام فعالیت تجاری تشکیل شده اما به دلایل موجهی فعالیت خود را آغاز نکرده یا متوقف نموده است، شرکت صوری محسوب نمی‌شود و مشمول مقررات مربوط به شرکت‌های غیرفعال خواهد بود.

مجازات‌های مقرر:

مجازات جرم تشکیل شرکت مضاربه‌ای صوری بسته به هدف از تشکیل و میزان خسارت وارده می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی، ضبط اموال حاصل از جرم و محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت‌های تجاری باشد.

اهمیت گزارش‌دهی:

اشخاصی که از صوری بودن یک شرکت مضاربه‌ای مطلع می‌شوند، می‌توانند مراتب را به مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی یا پلیس اقتصادی گزارش نمایند