نکات مهم در تقاضای اعمال ماده ۴۷۷و نقش وکیل مسلط به قواعد فقهی و شرعی
تاریخ ارسال : 1404/04/27
امکان پذیرش تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ پس از صدور حکم قطعی از دادگاه تجدید نظر نقش وکیل در موفقیت:
نوع پرونده قضایی و تاثیر اجتماعی و اخلاقی آن:
در مواردی که رای صادر شده مربوط به جرائم مهم با آثار اجتماعی و اخلاقی گسترده باشد، مانند قتل عمد و غیر عمد، تجاوز یا فساد در مقیاس کلان، احتمال ورود دیوان عالی کشور به موضوع بیشتر میشود؛ چراکه در اینگونه پروندهها نقض احتمالی اصول شرعی میتواند تبعاتی فراتر از حق فردی داشته باشد و جنبه عمومی نیز پیدا میکند. همچنین در پروندههای مالی، خانوادگی و کیفری با آثار سنگین اجتماعی، احتمال قبولی ماده ۴۷۷ بیشتر است.
میزان مستدل بودن درخواست:
اگر درخواست ماده ۴۷۷ به صورت دقیق و با استناد به دلایل حقوقی و شرعی تهیه و ارائه شوند، شانس پذیرش و احتمال قبولی آن افزایش پیدا میکند. بنابراین درخواست ارائه شده نباید ضعیف یا مبهم باشد تا با رد از سوی دیوان مواجه نشود.
نقش وکیل:
چنانچه درخواست ماده ۴۷۷ توسط وکیل متخصص و آشنا به فرایندهای خاص دیوان عالی کشور تنظیم و پیگیری شود، احتمال قبولی ماده ۴۷۷ نیز به مراتب بیشتر است. این وکلا با شناخت از نحوه تحلیل آراء در دیوان و شیوه نگارش مستندات، میتوانند درخواست را بهگونهای تنظیم کنند که توجه و اقناع مقام قضایی را به دنبال داشته باشد.
رویه قضایی موجود و سوابق مشابه:
در برخی موارد وجود آراء مشابه که در گذشته با ماده ۴۷۷ پذیرفته شدهاند، میتواند به عنوان استناد استفاده شود. اگر رای مورد اعتراض با یکی از این موارد قبلی مشابهت داشته باشد، احتمال قبولی ماده ۴۷۷ بیشتر است. در مقابل اگر پرونده مورد نظر از جهات مختلف با سوابق رد شده تطابق داشته باشد، دیوان تمایلی به ورود نشان نمیدهد.
🌟نکات حقوقی احتمال قبولی ماده ۴۷۷:
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ بنا به تجربههای عملی و آمار در درخواستهایی که به طور شفاف، مستند و با استناد دقیق به مغایرت شرعی تنظیم میشوند، بیشتر است. در مقابل، اغلب درخواستهایی که فاقد استدلالهای شرعی قوی یا بر پایه اعتراض عمومی به رای هستند، مورد قبول قرار نمیگیرد.
از آنجا که ماده ۴۷۷ یکی از آخرین امیدهای قانونی برای رسیدگی مجدد به آراء قطعی تلقی میشود، توجه به این مسائل و بهرهمندی از روشهای دقیق در مسیر طرح این درخواست اهمیت دارد. در ادامه مهمترین نکات برای افزایش احتمال موفقیت در اعمال ماده ۴۷۷ را مرور میکنیم:
کمک گرفتن از وکیل متخصص در حوزه رسیدگی به ماده ۴۷۷ میتواند احتمال قبولی درخواست را افزایش دهد؛ چراکه وکیل با تنظیم دقیقتر لایحه و ارائه اسناد موثر، و به اصول شرعی و فقهی تسلط دارد.
برای افزایش احتمال قبولی ماده ۴۷۷ در متن درخواست باید مغایرت رای صادره با شرع بین به صورت روشن، مستند و با استدلالهای فقهی دقیق بیان شود.
استفاده از منابع معتبر فقهی مانند قرآن، روایات، فتاوای مراجع و متون اصولی در تبیین مغایرت شرعی بسیار موثر است و میتواند رای را واجد شرایط بررسی قرار دهد.
چنانچه رای صادره مخالف نص صریح یک قاعده مسلم شرعی باشد، احتمال قبولی ماده ۴۷۷ به شکل فزاینده افزایش پیدا میکند.
ارائه تاییدیه یا نظریه کتبی از یک مرجع دینی یا نهاد معتبر فقهی میتواند به استحکام استدلال شرعی و جلب نظر مرجع قضایی کمک کند.
در صورتی که رای مبتنی بر استنباطی باشد که از حیث فقهی مردود است، باید به طور تخصصی و با استناد به منابع شرعی، رد آن استنباط اثبات شود.
در پروندههای کیفری به ویژه آن دستهای که منتهی به مجازاتهای سنگین میشوند، نشان دادن مغایرت حکم با قواعد شرعی اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
صرف نقض قانون یا اشتباه در تفسیر مواد قانونی به تنهایی برای اعمال ماده ۴۷۷ کافی نیست؛ مگر آنکه همین نقض منجر به مغایرت با شرع بین شده باشد.
طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷ محدودیت زمانی ندارد؛ اما هرچه زودتر پس از صدور رای قطعی ارائه شود، اعتبار و جدیت آن بیشتر تلقی شده و احتمال قبولی ماده ۴۷۷ افزایش پیدا میکند.
رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ هیچگونه هزینهای برای متقاضی ندارد.
بعد از پذیرش اولیه توسط رئیس قوه قضاییه، اجرای رای متوقف شده و پرونده جهت بررسی ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
مرجع اولیه بررسی درخواست، شخص رئیس قوه قضاییه است و در صورت تجویز، مرجع رسیدگی نهایی یکی از شعب دیوان عالی کشور انتخاب میشود.
احتمال قبولی ماده ۴۷۷ فقط در خصوص مغایرت آراء قطعی صادره با شرع بین است و سایر اشتباهات ماهوی یا شکلی مشمول آن نمیشود.
در دعاوی حقوقی به دلیل ماهیت غیرجزایی آنها، احتمال قبولی ماده ۴۷۷ نسبت به پروندههای کیفری کمتر است؛ مگر آنکه مغایرت شرعی بسیار بارز باشد.
در برخی پروندهها، گواهی یا مکاتبه رسمی از نهادهای حوزوی یا مراجع علمی فقهی میتواند به تقویت محتوای شرعی درخواست کمک کند.
