با اعمال حق فسخ توسط فروشنده ، مبیع به فروشنده مسترد می شود و انتقال مبیع به ثالث قبل از اعمال حق فسخ موجب تلف حکمی مبیع نیست
تاریخ ارسال : 1402/10/18
استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع توسط خریدار به ثالث مانع استرداد مبیع و از مصادیق تلف حکمی نیست
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این مطلب است:
مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود و تلف حکمی واستحقاق مالک (اعمال کننده حق فسخ) به دریافت مثل یا قیمت به دلیل تلف حکمی موضوعیت ندارد و اعمال کننده حق فسخ مستحق دریافت مبیع میباشد
