دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی ( مصادره اموال)
تاریخ ارسال : 1404/04/27
دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی چیست ؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دغدغههای اصلی نظام جدید، مقابله با فساد اقتصادی بود که به دیدگاه خود در دوره حکومت پهلوی وجود داشته است. با وجود اینکه بسیاری معتقدند فساد موجود به خصوص در سالهای اخیر، قابل مقایسه با هیچ یک از ادوار حکومتی نیست؛ اما به هر حال به همین منظور اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان راهکاری برای استرداد اموال نامشروع تصویب شد.
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت مکلف است ثروتهایی را که از راههای نامشروعی مانند غصب، رشوه، رباخواری، سرقت، اختلاس، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها، معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی یا دیگر روشهای غیرمشروع به دست آمدهاند، شناسایی کرده و پس از اثبات شرعی به صاحب حق بازگرداند. اگر هم صاحب آن معلوم نباشد، این اموال باید به بیتالمال منتقل میشود.
برای اجرای دقیق این اصل، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید. این قانون نحوه رسیدگی، تحقیق و شناسایی اموال نامشروع را تبیین و مشخص کرده است. بر این اساس دادستان انقلاب اسلامی با معرفی منابع و دلایل مربوطه میتواند درخواست بررسی و رسیدگی به اموال مظنون به نامشروع بودن را مطرح کند.
بعد از احراز بیحقی مالک فعلی و اثبات شرعی در دادگاه، حکم استرداد یا انتقال به بیتالمال صادر میشود. در واقع این قانون مسیر اجرای اصل ۴۹ را شفافسازی کرده و آن را در فرایندهای قضایی توضیح داده است.
نحوه اعتراض به رای اصل ۴۹
نحوه اعتراض به رای اصل ۴۹ در نظام حقوقی از سازوکاری مشخص و دقیق پیروی میکند و با هدف رعایت حقوق افراد و جلوگیری از تضییع اموال مشروع آنها پیشبینی شده است. این احکام در دادگاه انقلاب و با محوریت شناسایی و استرداد اموال نامشروع صادر میشوند و امکان اعتراض به آراء وجود دارد. در ادامه به بررسی نحوه اعتراض به رای اصل ۴۹ میپردازیم:
ثبت اعتراض در دادگاه انقلاب: اولین مرحله از روند اعتراض به رای اصل ۴۹ ثبت رسمی اعتراض در دادگاه صادر کننده رای است. به طور معمول اعتراض در همان شعبه از دادگاه انقلاب که رای بدوی را صادر کرده، انجام میگیرد و باید در مهلت قانونی مشخص شده تنظیم و به دادگاه تسلیم شود.
رسیدگی در دادگاه تجدید نظر: پس از ثبت اعتراض، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود. این مرجع عالی قضایی با بررسی مستندات ارائه شده و رای صادره، امکان تایید، نقض یا اصلاح آن را دارد.
صدور رای تجدید نظر: در پایان رسیدگی به اعتراض به رای اصل ۴۹ در دادگاه تجدید نظر، رای نهایی این مرجع صادر میشود. رای صادره ممکن است مبنی بر تایید کامل حکم اولیه، نقض آن یا بازگرداندن پرونده برای رسیدگی مجدد باشد. چنانچه رای تجدید نظر همچنان بر ضرر معترض باشد، امکان طرح شکایت در دیوان عالی کشور وجود دارد. البته این رای جنبه قطعی دارد؛ مگر در موارد خاص که زمینه اعاده دادرسی یا فرجام خواهی فراهم باشد.
اجرای حکم: در صورتی که رای صادره در تجدید نظر قطعیت یابد، اجرای آن توسط دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب انجام میگیرد. اگر رای به نفع دولت باشد، اموال شناسایی شده به نفع بیتالمال ضبط خواهد شد و در صورت صدور رای به نفع فرد ثالث، اموال به مالک قانونی مسترد میشود.
پیگیری در دیوان عالی کشور: در برخی موارد خاص که رای صادره خلاف شرع یا قانون باشد یا تخلفی در رسیدگی محرز شود، امکان طرح شکایت در دیوان عالی کشور وجود دارد. دیوان با بررسی و رسیدگی میتواند رای صادره را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع کند.
