رد مال غیر منقول در بزه انتقال مال غیر
تاریخ ارسال : 1403/10/21
نظریه مشورتی کیفری
رد مال غیرمنقول در بزه انتقال مال غیر
با توجه به مجازات قانوني بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداري است دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد رد مال حکم قانونی است و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمي، مستلزم ابطال سند رسمي انتقال است و مرجع قضايي طبق ماده ۲۱۵ ق.م.ا و تبصره یک آن و ماده ق.آ.د.ک و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد ،مال در خصوص ابطال سند انتقال رسمي هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین اساسا طرح دعواي حقوقي ابطال سند رسمي فاقد موضوعیت است.
