بررسی آزادی یا حبس محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط
تاریخ ارسال : 1403/10/15
در حوزه اجرای احکام مدنی، یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز، موضوع آزادی یا حبس محکوم علیه در صورت عدم توانایی پرداخت محکوم به است. این مسئله به ویژه در مواردی که حکم اعسار یا تقسیط صادر میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در این مقاله، با استفاده از **مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل حقوقی عضو باشگاه وکلا**، به بررسی این موضوع میپردازیم و تحلیل نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه را ارائه میدهیم.
---
**طرح مسئله**
ماده ۱۶ آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹، صدور حکم غیرقطعی قبول اعسار را موجب آزادی محکوم علیه میداند. در حالی که ماده ۱۷ همین آییننامه، آزادی محکوم علیه را در صورت تقسیط محکوم به، منوط به پرداخت قسط مقرر میداند. این تفاوت در شرط آزادی محکوم علیه در دو حالت مشابه، منجر به اختلاف نظر در میان حقوقدانان شده است.
---
**تحلیل نظریه مشورتی**
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۹، با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، به این نتیجه رسیده است که صدور حکم اعسار یا تقسیط، به طور کلی موجب آزادی محکوم علیه میشود. به عبارت دیگر، با احراز عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت یکجا یا به صورت اقساط، دلیلی برای ادامه بازداشت وی وجود ندارد.
---
**دلایل نظریه مشورتی**
۱. **ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی**
این ماده به صراحت بیان میکند که با صدور حکم اعسار یا تقسیط، دلیلی برای صدور قرار تأمین وجود ندارد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، باید آزاد شود.
۲. **ماهیت حکم تقسیط**
حکم تقسیط به معنای پذیرش عدم تمکن محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به است و در واقع نوعی پذیرش اعسار محسوب میشود.
۳. **استثناء**
تنها در صورتی که حکم به پرداخت پیشپرداخت بدهد، محکوم علیه تا پرداخت آن آزاد نمیشود.
---
**نتیجهگیری**
با توجه به تحلیل ارائه شده در نظریه مشورتی، میتوان نتیجه گرفت که در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه باید فوراً آزاد شود، مگر اینکه دادگاه حکم به پرداخت پیشپرداخت بدهد. این نظریه به رفع ابهامات موجود در خصوص آزادی محکوم علیه کمک کرده و میتواند به عنوان یک مرجع معتبر برای قضات، وکلا و سایر فعالان حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
---
**اهمیت نظریه مشورتی**
این نظریه از چند جهت حائز اهمیت است:
۱. **تعیین تکلیف قضایی**
این نظریه به قضات کمک میکند تا در مواردی که با درخواست آزادی محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط مواجه میشوند، تصمیم صحیحی اتخاذ کنند.
۲. **حفظ حقوق محکوم علیه**
با توجه به این نظریه، حقوق محکوم علیه در مواردی که توانایی پرداخت محکوم به را ندارد، بهتر حفظ میشود.
۳. **افزایش اطمینان حقوقی**
این نظریه به افزایش اطمینان حقوقی در جامعه کمک میکند و باعث میشود تا افراد نسبت به اجرای احکام قضایی اطمینان بیشتری داشته باشند.
---
### **جمعبندی**
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۹، با تحلیل دقیق قوانین و مقررات مرتبط، رویکردی روشن و منطقی در خصوص آزادی محکوم علیه در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط ارائه داده است. این نظریه میتواند به عنوان یک مرجع روشنگر مهم در حل اختلافات قضایی در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.
---
### **نکات قابل توجه**
۱. **تغییرات احتمالی در قوانین**
قوانین و مقررات و تغییرات آنها ظرف پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای عموم مردم لازمالاجراست. لذا لازم است به تغییرات احتمالی در قوانین و آییننامههای مرتبط توجه شود.
۲. **آراء قضایی**
مطالعه آراء قضایی مرتبط با این موضوع میتواند به درک بهتر این مسئله کمک کند.
۳. **نظرات کارشناسان**
نظرات کارشناسان حقوقی و قضایی در این زمینه میتواند مفید باشد.
