حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول در چهارچوب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول
تاریخ ارسال : 1403/09/23
حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول یکی از موضوعات مهم حقوقی است که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با کمک **مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل حقوقی و وکیل معاملات عضو باشگاه وکلا**، به بررسی نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ شماره ۷/۱۴۰۳/۴۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه میپردازیم. این نظریه به سه سوال کلیدی در رابطه با حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول پاسخ داده است که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
---
**سوالات و پاسخهای نظریه مشورتی**
۱. **دامنه شمول دعوای تنفیذ فسخ**
**سوال:** آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شامل معاملات با سند عادی نیز میشود؟
**پاسخ:** خیر. دعوای تنفیذ فسخ فقط در مورد معاملاتی قابل پذیرش است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده باشند. معاملات با سند عادی خارج از شمول این قانون هستند.
۲. **تعارض با قوانین مدنی در مورد فوریت خیارات**
**سوال:** آیا مهلت ۱۵ روزه مندرج در تبصره یک ماده یک قانون، مقررات قانون مدنی در مورد فوریت خیارات را منتفی میکند؟
**پاسخ:** خیر. مهلت ۱۵ روزه برای ارسال اظهارنامه فسخ، با احکام مربوط به فوریت خیارات در قانون مدنی تعارضی ندارد و این دو مقرره به صورت موازی قابل اجرا هستند.
#### ۳. **راهکارهای استرداد مال در صورت انتقال به ثالث**
**سوال:** در صورت انتقال مبیع به ثالث و انحلال معامله دوم، چگونه میتوان عین مال را به مالکیت بایع در عقد اول بازگرداند؟
**پاسخ:** در این موارد، اعاده دادرسی راهکار مناسب نیست. همچنین، قیمت روز مال پرداخت شده را نمیتوان به عنوان بدل حیلوله تلقی کرد و مسترد نمود.
---
**اهداف اصلی نظریه مشورتی**
۱. **تعیین دامنه شمول دعوای تنفیذ فسخ:** مشخص کردن اینکه این دعوا فقط شامل معاملات ثبت شده در سامانه است.
۲. **بررسی تعارض با قوانین مدنی:** تحلیل عدم تعارض مهلت ۱۵ روزه با احکام فوریت خیارات در قانون مدنی.
۳. **ارائه راهکارهای عملی:** بررسی نحوه استرداد عین مال در موارد انتقال به ثالث و انحلال معامله دوم.
---
**نتایج و دستاوردهای کلیدی**
۱. **دعوای تنفیذ فسخ:** فقط معاملات ثبت شده در سامانه مشمول این قانون هستند.
۲. **فوریت خیارات:** مهلت ۱۵ روزه با قوانین مدنی تعارضی ندارد.
۳. **استرداد عین مال:** اعاده دادرسی راهکار مناسبی نیست و قیمت پرداخت شده به عنوان بدل حیلوله تلقی نمیشود.
---
**پیامدها و کاربردهای عملی**
- **برای وکلا و حقوقدانان:** این نظریه راهنمایی مهمی در خصوص استدلال و دفاع در دعاوی مربوط به حق فسخ است.
- **برای خریداران و فروشندگان:** ثبت معامله در سامانه، حق فسخ را ایجاد میکند و این حق تابع مقررات خاص خود است.
- **برای مراجع قضایی:** قضات میتوانند با استناد به این نظریه، در مورد دعوای تنفیذ فسخ تصمیمگیری کنند.
---
**نقش مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل حقوقی و وکیل معاملات عضو باشگاه وکلا**
با استفاده از خدمات **مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل حقوقی و وکیل معاملات عضو باشگاه وکلا**، میتوانید:
- از حقوق خود در معاملات اموال غیرمنقول محافظت کنید.
- در صورت مواجهه با دعوای فسخ، بهترین راهحل حقوقی را دریافت کنید.
- از روند دادرسی و شرایط اعمال حق فسخ آگاه شوید.
---
**سوالات متداول**
۱. **آیا معاملات با سند عادی مشمول حق فسخ هستند؟**
- خیر، فقط معاملات ثبت شده در سامانه مشمول این قانون هستند.
۲. **آیا مهلت ۱۵ روزه با قوانین مدنی تعارض دارد؟**
- خیر، این مهلت با احکام فوریت خیارات در قانون مدنی تعارضی ندارد.
۳. **در صورت انتقال مال به ثالث، چگونه میتوان عین مال را بازگرداند؟**
- اعاده دادرسی راهکار مناسبی نیست و قیمت پرداخت شده به عنوان بدل حیلوله تلقی نمیشود.
---
**نتیجهگیری**
نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ شماره ۷/۱۴۰۳/۴۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به سوالات مهمی در رابطه با حق فسخ معاملات اموال غیرمنقول پاسخ داده است. با استفاده از خدمات **مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل حقوقی و وکیل معاملات عضو باشگاه وکلا**، میتوانید از حقوق خود محافظت کنید و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری نمایید.
---
** مشاوره حقوقی تلفنی، وکیل حقوقی، وکیل معاملات عضو باشگاه وکلا، حق فسخ، معاملات اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت، نظریه مشورتی، فوریت خیارات، بدل حیلوله.
