قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ تحولی بنیادین در اعتبار اسناد ملکی ( قسمت دوم )

تاریخ ارسال : 1404/04/28

نگاهی اجمالی به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ( مواد ۴ الی ۹ )

ماده ۴: دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت انتقال ملک و حق واگذاری محل، مالیات را بر اساس ارزش معاملاتی (۵٪ برای ملک، ۲٪ برای حق واگذاری) محاسبه و از طریق سامانه دریافت می‌کنند.

اگر وجوه دریافتی حق واگذاری کمتر از ۲۵ برابر ارزش معاملاتی باشد، همین مبلغ ملاک مالیات است.

وزارت اقتصاد باید ارزش معاملاتی را به صورت آنلاین اعلام کند؛ در صورت عدم اعلام، سردفتر می‌تواند سند را ثبت کند و مسئولیتی ندارد.

ماده ۵: سازمان تأمین اجتماعی باید ظرف یک سال میزان بدهی فروشنده ملک را در سامانه ثبت اعلام کند تا وصول شود.

اگر اعلام نشود، سردفتر به درخواست طرفین سند را ثبت می‌کند و سردفتر و خریدار مسئولیتی ندارند.

سازمان می‌تواند بعداً از فروشنده طلبکار شود.

ماده ۶: دستگاه‌های اجرایی که نظرشان برای نقل و انتقال ملک لازم است، باید ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، پاسخ استعلام را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اعلام کنند.

در صورت عدم پاسخ، معامله مجاز تلقی شده و سردفتر به درخواست طرفین سند رسمی را تنظیم می‌کند.

متخلفان از این حکم طبق قانون تخلفات اداری مجازات می‌شوند.

برای املاک در پلاک‌های ثبتی اصلی که قانون حدنگار کامل اجرا نشده، مهلت اعلام نظر دستگاه‌های مربوط (جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی) حداکثر یک ماه است.

ماده ۷: دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند وجوه دولتی و عمومی مربوط را به‌صورت آنی و الکترونیکی به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه توسط سازمان ثبت و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده ۷: سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) سامانه‌ای طراحی می‌کنند تا اطلاعات ملک و مالک بر اساس شناسه‌های رسمی به وزارت ارسال شود و ارزش معاملاتی ملک به صورت آنلاین محاسبه و اعلام شود. دفاتر و مراجع صدور پروانه موظف به ارائه اطلاعات لازم‌اند. وجوه دولتی فقط از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت می‌شود و تغییرات قانونی در سامانه اعمال می‌گردد. تبادل اطلاعات طبق قوانین داده‌ها و دولت الکترونیکی انجام می‌شود.

ماده ۸: مراجع قضایی و ذی‌صلاح موظف‌اند تصمیمات قطعی درباره حقوق عینی، تغییر کاربری یا تخریب بنا را با مشخصات جغرافیایی آنی به سازمان اعلام کنند. سازمان باید این اطلاعات را فوراً در دفتر الکترونیک املاک ثبت کند. تخلف از این حکم مجازات تعزیری درجه ۶ دارد.

در صورت خسارت به دارنده سند رسمی به‌دلیل تخلف، متخلف مسئول جبران خسارت است.

ماده ۹: هر قاضی یا مأموری که به مفاد اسناد رسمی (مثل ماده ۱ این قانون) ترتیب اثر ندهد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.

در صورت وارد شدن خسارت به دارندگان اسناد رسمی، متخلف مسئول جبران خسارت است.