معامله به قصد فرار از دین

تاریخ ارسال : 1403/07/14

مطابق ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد

موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است
در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد

به بیان ساده در توضیح ماده می توان گفت :

هنگامی که شخصی به شخص دیگر بدهی داشته و به قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری انتقال دهد و درپی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد.
به موجب قانون، علیه شخصی که این اقدام را مرتکب شده می توان شکایت کیفری مطرح نمود و از باب خسارتی که ایجاد شده دردادگاه حقوقی اقامه دعوای کرد.

زوجه ای را در نظر بگیرید که علیه همسر خود، دادخواستی تحت عنوان مطالبه مهریه به دادگاه ارایه نموده است. اما زوج پس از اگاهی از این دادخواست و قبل از صدور رای، اموال خود را به پدرش منتقل می نماید.

اکنون باید دید که آیا این انتقال دارای جنبه کیفری بوده و زوجه می تواند علیه همسرخود شکایت کیفری مطرح کند؟

قبل از صدور رای وحدت رویه ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور پاسخ به سوال مثبت بود و زوجه این حق را داشت که علیه همسر خود شکایت کیفری مطرح کند اما شرایط در تاریخ ۹۸/۱/۲۰ با صدور رای این وحدت رویه تغییر پیدا نمود، به موجب این رای وحدت رویه لازمه ی تحقق جرمِ انتقال اموال به قصد فرار از دین ، این است که مدیون پس از صدور حکم قطعی دادگاه

اموال متعلق به خود را به شخص ثالث منتقل نماید.

بنابراین اگر انتقال اموال قبل از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمی‌شود!؟

در ادامه لازم به ذکر است اسنادی از قبیل اسناد لازم الاجرا (مانند اجراییه ناشی از سند نکاحیه) که می توان بدون مراجعه به دادگاه واز طریق مراجع ثبتی نسبت به آن اجراییه درخواست نمود، مانند حکم دادگاه نبوده و

انتقال اموال پس از تاریخ صدور آن، باعث تحقق جرم مزبور نمی شود