هفت نکته و پرسش حقوقی از مسئولان به بهانه حادثه بیمارستان گاندی
تاریخ ارسال : 1402/11/11
دانش آموختگان حقوق البته با حساسیت و عینک متفاوتی، کنجکاوانه قضایا را رصد میکنند. بعد از انتشار خبر تأسف بار حادثه بیمارستان گاندی، اظهاراتی از برخی مسئولان محترم در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که ضمن بازنشر اظهارنظرهای مسئولین محترم، چند مطلب حقوقی را مرور نماییم.
“تعداد قابل توجهی از بیمارستانها درجههای مختلف ناایمنی دارند که باید اصلاح شود. تلاش میکنیم با پویش «بیمارستان ایمن» حرکتهای جدی در این زمینه انجام دهیم.” (رئیس سازمان مدیریت بحران) (خبرگزاری فارس) “اگر مدیران بیمارستان به اخطارهای قبلی توجه میکردند همین هم اتفاق نمیافتاد.” (سخنگوی شهرداری تهران) (خبرگزاری فارس) ” پیش از این سه جلسه با مسئولان بیمارستان گاندی در خصوص ایمنی داشتیم.مدیریت بحران تهران جلسات زیادی با مدیران بیمارستان گاندی داشت و اخطارهای لازم صادر شده بود. بیمارستان های دی، شریعتی و اکثر بیمارستان های مناطق مرکزی تهران حداقل سه اخطار را دریافت کردهاند” (مدیر بحران منطقه ۶ شهرداری تهران) (خبرگزاری فارس) “ساختمان [بیمارستان گاندی] جزو ساختمان های ناایمن بوده و ۵ بار هم از آتش نشانی اخطار گرفته بود؛ ولی توجهی به اخطارها نکرد و امروز طعمه حریق شد” (خبرگزاری فارس)
طبق اظهارنظر معاون شهرداری تهران اجرای نمای کامپوزیت ممنوع است که پایگاه اینترنتی منتشر کننده این دیدگاه به مصوبه سال ۱۳۹۵ در راستای ممنوعیت اجرای نمای کامپوزیتی اشاره داشته است. (همشهری آنلاین) و حسب اعلام رئیس سازمان آتشنشانی ۲۵ درصد از ساختمانهای پرخطر تهران دارای نمای حریقزای کامپوزیتی هستند. (دنیای اقتصاد) ضمناً حدود ۸ ماه قبل فهرست ساختمانهای غیرایمن به طور رسمی اعلام شد.
مطالعه اظهارنظرهای مسئولان محترم در سطح رئیس، سخنگو و معاون، ارزش و اعتبار اظهاراتِ نقل قول شده را افزایش میدهد و کلیدواژههای متواترِ “فقدان ایمنی کافی” و “عدم توجه به اخطارها”، فرضیه ای را با این مضمون در ذهن میپروراند که: بی توجهی نسبت به اخطارها در خصوص ایمنی ساختمان، میتواند از عوامل مهم بروز حوادث ساختمان و مصداق بیّن نقض حقوق شهروندی باشد. صرف نظر از علت و عوامل بروز حادثه در بیمارستان گاندی که اظهارنظر راجع به آن برعهده مقام محترم قضایی است، رویکرد این یادداشت مروری بر چند پرسش اساسی در حوزه حقوق شهروندی و حقوق ساخت بوده که فراروی مسئولان محترم قرار میگیرد:
۱- چرا زمانیکه ساختمانی اخطاری مبنی بر عدم استحکام یا عدم ایمنی و آسیبپذیری دریافت کرده، تصرف و بهرهبرداری در آن ساختمان ادامه یافته است؟ قانوناً چندبار باید به یک ساختمان تذکر و اخطار مبنی بر عدم ایمنی داده شود تا قوای حاکمیتی به عنوان متولیان حفظ حقوق و منافع عمومی، مانع از ادامه تصرفات شوند؟ مثلاً اگر بیمارستان گاندی (که اکنون ادعا شده ۵ بار اخطار گرفته) تا زمان صدور دهمین اخطار هم طعمه حریق نمیشد و اخطار یازدهم صادر میشد آیا همچنان تصرف در ساختمان ادامه مییافت؟ نقش حاکمیّت در چنین حوادثی چیست و قرار بود دقیقاً چه زمانی مداخلهء عملی صورت بپذیرد؟
۲- آیا فرونشست، تخریب، حریق و سایر عوارض و حوادث ساختمانی فقط «نقض یک حق خصوصی» است که اخطار به مالک یا مدیر، رافع مسئولیت باشد؟! در «حقوق خصوصی» بسیاری از اوقات، با یک اخطار و تذکار، مسئولیت منتفی میشود و اینگونه توجیه میشود که بیتوجّهیِ مخاطب به مفادّ اخطار، (از باب «قاعده اقدام») نافی حق ادّعا، دادخواهی و مطالبات بعدی زیاندیده است. اما در مباحث مربوط به حقوق شهری و حقوق ساخت، نمیتوان منحصراً با تمسک به قواعد حقوق خصوصی، مسائل را تحلیل و در خصوص مسئولیتها قضاوت نمود. زیرا آنچه در معرض تعرض و اضرار قرار میگیرد، صرفاً اموال مالکین ساختمان یا جانِ مالک و متصرف نبوده و بحث حقوق و نفوس عامه مردم مطرح است. قراردادِ نانوشتهء شهروندان و حاکمیت نیز بر همین مدار است که وقتی ساختمانی (به ویژه مانند بیمارستان) در حال بهرهبرداری است، به منزله تأیید ضمنیِ حاکمیّت بر رعایت اصول فنی و مهندسی و ایمنی آن است. حتّی اگر از بُعد حقوق خصوصی به قضیه توجه شود، شرط نانوشته (شرط بنایی و ارتکازی در زمان پذیرش در بیمارستان) آن است که محل ارائهء خدمت، محلّی ایمن است. در واقع عامهء مردم با تصور و اعتماد به استاندارد بودن سازه و ساختمان به یک بیمارستان یا هر محلّ عمومی دیگری مراجعه میکنند.
۳- با ملاحظهء فهرست اسامی ساختمانهای غیرایمن (انتشار یافته مورّخ ۲خرداد ۱۴۰۲) (از قضا فهرست چندین بیمارستان از جمله رسول اکرم، امام خمینی، لولاگر، سینا، طرفه، بوعلی و … در آن دیده میشود) نامی از بیمارستان گاندی دیده نمیشود، در حالی که پس از حادثه اخیر، چنین عنوان گردید که این ساختمان جزء ساختمانهای غیرایمن بوده است. اکنون سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا فهرست منتشره، در مقام احصاء کلیه ساختمانهای غیرایمن بوده یا خیر؟ تبیین توالی فاسد این مغایرت از موضوع بحث حاضر خارج است.
۴- استقرار نظم و عدالت به عنوان هدف و آرمان دانش حقوق، در گام نخست رهاورد قانونگذاری و مقررهگذاری صحیح و کارآمد و همزمان نظارت بر اجرای شایسته مصوبات و قوانین بوده و مرجع قضایی، آخرین اهرم برای تحکیم و تضمین نظم و عدالت است. آیا قوانین و مقررات حوزه شهری، شهرسازی و ساخت و ساز، منقّح، جامع، کافی و روزآمد است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، نوبت به طرح پرسش بعدی میرسد که آیا این قوانین و مقررات به طرز صحیح اجرا و بر اجرای آن نظارت میشود؟ آیا دستگاههای متولی و مرتبط در اجرا، هماهنگ و منسجم عمل میکنند؟ آیا در زمان صدور گواهیها، پروانهها و مجوزات قانونی، ایمنی، نظارتی و تأییدیهها دقت کافی مبذول میشود؟ به طور مثال اگر اجرای نمای کامپوزیتی عاملی برای سرایت آتش و توسعه آن و حسب ادعای نقل قول شده، مصوبهای از سال ۱۳۹۵ در این خصوص موجود است، چرا امروز شاهد استفاده این متریال در نمای ساختمانی (بویژه ساختمانهای پرخطر) هستیم؟! با تذکر بر این مهم که پاسخ به سؤالاتی که در حوزه علوم انسانی مطرح میشود مطلق (صفر و یکی) نیست، به نظر میتوان چنین استنتاج نمود که برقراری نظم و عدالت در جامعه (چنانکه در بحث ما، حفظ ایمنی بیماران و مراجعان به مراکز درمانی یکی از مصادیق مهم در پاسداشت نظم عمومی و احقاق حق شهروندی است) تا حدّ زیادی تابعِ کیفیت و مطلوبیت در امر قانونگذاری، اجرا و نظارت است. مسئولان محترم تا چه میزان این استنتاج را باور و چه مقدار به آن پایبندی دارند؟ به نظر میرسد انتظار برقراری عدالت با تکیهء صرف بر دستگاه قضایی و بدون رفع نقایص حوزه تقنین و اجرا، انتظاری عبث خواهد بود و راه به جایی نخواهد برد.
۵- در خصوص خسارات ناشی از حادثه مورد بحث، اعم از خسارات مستقیم وارد بر ساختمان بیمارستان، هزینههای جانبی جهت انتقال بیماران به بیمارستانهای دیگر، تأمین مضاعف لوازم و ادوات پزشکی، پذیرش مجدد تا زیانهای معنوی وارده بر بیماران و خانوادههایشان، هزینه های تحمیل شده بر بیتالمال برای اطفاء حریق، ترمیم و لکهگیری و سایر خدمات شهری و … (و صرف نظر از تفویت منافع ناشی از تعطیلی بیمارستان و تحمیل بارِ خدمات درمانی بر سایر مراکز و خوشبختانه عدم تلفات جانی) آیا این زیانهای بالفعل و بالقوه، با خردورزی و نظارتهای پیشگیرانه، قابل اجتناب نبود؟
۶- آیا نظام حقوقی و قضایی ایران، به این بلوغ، باور و جسارت رسیده است که اتلاف و تسبیبِ ناشی از ترک فعل را از منظر «نقض حقوق عمومی و شهروندی» نیز مورد رسیدگی قرار دهد؟ اگر رسیدگی به پرونده بیمارستان گاندی، به محکومیت چند شخص حقیقی یا حقوقی به پرداخت خسارتهای فیزیکی و مادیِ مسلّم ختم شده و نهایتاً مبلغی توسط محکومان یا شرکت بیمه پرداخت شود، به نظر میرسد همچنان اجرای بخشهایی از عدالت متروک و مهجور باقی خواهد ماند. تعریف عدالت در کلام امیرمؤمنان، عبارت است از « وضع الشیء فی موضعه» (قرار دادن هر چیز در جای خود) اگر دستگاه قضایی، اساساً به موضوع ترک فعلهای احتمالی نهادهای دولتی و عمومی ورودی نداشته باشد (صرف نظر از صحت و سقم و میزان تقصیر در فرض صحت) آیا میتوان گفت دستگاه قضایی توانسته اجرای عدالت را محقق نماید؟
۷- باتوجه به حوادث ناخوشایند سنوات اخیر، درخصوص پلاسکو، متروپل و اینک بیمارستان گاندی، چه تضمینی برای عدم وقوع حادثه در ساختمانهای دیگر وجود دارد و تا کنون چه اقدامات و راهکارهایی پیشبینی شده است؟ در صورتی که برای بهسازی و مقاومسازی برنامهریزی شده، آیا منابع مالی آن به موقع تأمین و آیا مراحل اجرایی آن مطابق با برنامه پیشرفت دارد؟ آیا ضمانت اجرای حقوقی کافی برای عدم مقاومسازی در قراردادها و مقررات پیشبینی شده یا میشود؟ امیدواریم ابعاد گوناگون این حادثه توسط حقوقدانان، متفکران، دلسوزان و مسئولان محترم مورد تحلیل جدی قرار گرفته و امید است پرسشهای مطرح شده و فرضیات مورد بحث، زمینه ساز پیشگیری از تکرار حوادث مشابه در میهن عزیزمان باشد. 
سبحان عباس پور وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه ۱۴۰۲/۱۱/۹
