جایگاه تعدیات مأموران دولتی در نظام حقوقی ایران

تاریخ ارسال : 1404/03/17

تعدیات مأموران دولتی به اموال عمومی؛ جرم پنهانی اما پرهزینه

| قانون مجازات اسلامی | جرائم اقتصادی | تصرف غیرقانونی اموال دولتی | وکیل کیفری

تصرف یا استفاده غیرمجاز از اموال عمومی توسط کارکنان دولت، از جمله جرائم اقتصادی خطرناک و شایع در نظام اداری است. در نظام حقوقی ایران، این تخلفات به عنوان «تعدیات مأموران دولتی» تعریف شده و در مواد ۵۸۱، ۵۹۸ تا ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت جرم‌انگاری شده‌اند.

کلمه کلیدی اصلی: وکیل کیفری
کلمات کلیدی مرتبط (LSI): جرم تصرف اموال دولتی، سوء‌استفاده از مقام اداری، تخلف مأمور دولت، جرائم اقتصادی، قانون مجازات کارکنان دولت

تعریف تعدیات مأموران دولتی

تعدی به اموال عمومی به‌معنای هرگونه تصرف، استفاده، انتقال یا اهمال در مورد اموالی است که در اختیار کارکنان دولت قرار دارد، اما به نفع شخصی یا برخلاف مقررات مصرف می‌شود. این رفتارها معمولاً بدون قصد مالکیت (مانند سرقت) اما با سوءاستفاده از اعتماد اداری صورت می‌گیرد.

مصادیق بارز این جرائم در قوانین ایران

مطابق با قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات):

✅ ۱. تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی (ماده ۵۹۸)

استفاده غیرمجاز از وجوه یا اسناد دولتی، حتی بدون قصد تملک، تصرف غیرقانونی تلقی شده و مجازات دارد.

✅ ۲. سوء‌استفاده از حواله‌جات، سهام یا اسناد دولتی

هرگونه انتقال یا استفاده شخصی از اموال یا اوراق بهادار دولتی.

✅ ۳. تدلیس و تحصیل نفع شخصی در معاملات دولتی (ماده ۶۰۳ و ۶۰۴)

افرادی که از موقعیت شغلی برای برداشت سود یا امتیاز شخصی در معاملات دولتی استفاده کنند.

✅ ۴. عدم پرداخت اجرت کارکنان به حساب دولت (ماده ۶۰۱)

در صورت نگهداری یا استفاده از وجوه عمومی، بدون واریز آن به خزانه یا حساب قانونی، کارمند مرتکب جرم می‌شود.

✅ ۵. اهمال یا تفریط در نگهداری اموال دولتی

سهل‌انگاری یا بی‌احتیاطی که باعث تلف یا خسارت به اموال دولتی شود.

مجازات‌های قانونی این جرائم

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی:

«مرتکب علاوه بر جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. در صورت انتفاع، جزای نقدی معادل وجه دریافتی نیز اضافه خواهد شد.

سایر مجازات‌های قانونی:

نکات مهم قانونی و رویه قضایی

✅ قانون تفاوتی بین مأمور رسمی یا قراردادی قائل نیست؛ هر فردی که بر حسب وظیفه اموال دولتی را در اختیار داشته باشد مشمول این جرم می‌شود.

✅ حتی در صورت عدم برداشت شخصی یا استفاده مستقیم، صرف اهمال و ورود ضرر به دولت جرم‌انگاری شده است.

✅ در بسیاری از این پرونده‌ها، سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات، به‌عنوان شاکی یا گزارش‌دهنده ورود می‌کنند.

سوالات متداول کاربران

✔️ آیا فقط برداشت پول دولتی جرم محسوب می‌شود؟

خیر. حتی استفاده شخصی از خودرو، ساختمان یا تجهیزات دولتی بدون مجوز قانونی هم می‌تواند مصداق تصرف غیرمجاز باشد.

✔️ اگر مأمور دولت از روی اشتباه مالی خسارت وارد کند، باز هم مجازات دارد؟

در صورت اثبات اهمال، بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری فاحش، شخص مسئول و ملزم به جبران خسارت و گاه مجازات کیفری است.

✔️ آیا می‌توان حکم قطعی این جرائم را علنی منتشر کرد؟

بله. در موارد خاص (مثل تعدد تخلف، گستردگی جرم یا میزان خسارت)، دادگاه می‌تواند حکم را در روزنامه‌های رسمی منتشر کند.

مثال واقعی از تعدی مأموران دولتی (بدون ذکر اطلاعات محرمانه)

در یک پرونده مربوط به یکی از سازمان‌های دولتی استان تهران، کارمند مسئول اموال، بدون سوءنیت مالکانه، از حساب امانی سازمان برای خرید اقلام شخصی استفاده کرده بود.
پس از گزارش دیوان محاسبات، با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر الزام به پرداخت کل وجه، حکم به ۵۰ ضربه شلاق تعزیری صادر کرد.

مشاوره تخصصی با وکیل کیفری برای جرائم کارکنان دولت

اگر:

• به‌عنوان مأمور دولتی با اتهام تصرف یا اهمال در اموال عمومی مواجه هستید

• از یک دستگاه اجرایی یا نهاد عمومی متضرر شده‌اید

• نیاز به تنظیم شکایت، دفاع یا لایحه حقوقی علیه تعدیات اداری دارید

مشاوره با وکیل کیفری متخصص جرائم اقتصادی را جدی بگیرید. رویه دادگاه‌ها در این موارد دقیق و مستند است و دفاع ضعیف می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.

📞 تماس با سامانه «وکیلای» | 💬 مشاوره فوری | ✍️ بررسی اسناد و گزارش بازرسی